- مركز دجلة للدراسات والتخطيط الستراتيجي يقيم ندوة تحت عنوان قانون تجريم الطائفية في العراق الضرورات والمحددات بالتعاون مع منظمة مبادرة ادارة الازمات الفلندية .
- المشاركون في الندوة يتدارسون خمسة بحوث تتناول التجريم من عدة زوايا ومجالات.
- السيد وليم وردا ينصح بتغيير عنوان الموضوع الى تجريم التمييز بكل اشكاله , الديني والاثني والطائفي والجنسي .
- الباحثون والمناقشون يخلصون الى ان استخدام الطائفية للاغراض السياسية هو من اخطر معوقات بناء الدولة الديمقراطية
عقد مركز دجلة للدراسات والتخطيط الستراتيجي ورشة علمية جاءت بعنوان قانون تجريم الطائفية في العراق الضررورات والمحددات وتم عقدها في بغداد يوم 15/10/2016 بالتعاون مع منظمة مبادرة ادارة الازمات الفلندية (CMI) وحضرها عدد من الاكاديميين والناشطين الحقوقين وسياسين وقادة رأي بينهم السيد وليم وردة رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية مسؤل العلاقات العامة في منظمة حمورابي وتضمن جدول الورشة خمسة بحوث هي (اهداف واهمية معوقات تشريع قانون تجريم الطائفية في العراق للسيد ضياء السعدي وكذلك تجارب دولية في مناهضة الطائفية والتطرف للدكتور نور الدين ساتي مبعوث الامين العام للامم المتحدة لحل النزاعات في افريقيا , وموقف القانون والقضاء والفقه الجنائي من الشعور الديني وسبل حمايته جزائيا للدكتور معاذ جاسم محمد من جامعة الانبار , والتعصب الطائفي نتاج دولة المكونات لدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني , والمواجهة الجنائية للسلوك الطائفي في قانون العقوبات العراقي النافذ للدكتور رعد فجر الراوي هذا وقد جرت عدد من المداخلات في ضوء ما طرح من بحوث ومن بين هذه المداخلات مداخلة للسيد وليم وردا نصح فيها بضرورة استبدال عنوان هذه الورشة العلمية من عنوانها الحالي قانون (تجريم الطائفية) الى عنوان (قانون تجريم التمييز بكل اشكاله الديني والاثني والطائفي والجنسي) هذا وقد خلص المشاركون في الورشة الى ان استخدام الطائفية سياسيا يضع البلاد امام فوضى لاحدود لها وخصومات وتعقيدات من شأنها ان تتسبب بالكثير من المعوقات للبناء السياسي والتنموي الصحيح لان المنهج الطائفي يكرس التمايز والقطيعة بين مكونات الشعب الواحد وان المرض السياسي الطائفي هو احد الاسباب المركزية للتأخر في بناء الدولة الديمقراطية القائمة على تداول السلطات فضلا عن انها سبب مباشر لكثير من المخاطر الامنية التي هددت وتهدد العراق .