أصدرت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العراق للعام 2025، وهو تقرير موسّع يتوزّع على تسعة فصول تغطي أوضاع الأقليات الدينية والأثنية، والنازحين والهجرة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحريات العامة، وأزمة الحوكمة وغياب المساءلة، والقوانين المثيرة للجدل، والكوارث والحوادث، والتهديدات الأمنية، والخدمات والبنى التحتية.
وخلص التقرير إلى أن العام 2025 لم يشهد تحسناً جوهرياً في البيئة الحقوقية رغم الاستقرار الأمني النسبي، مسجّلاً استمرار الإفلات شبه الممنهج من العقاب، وتراجعاً تشريعياً بحق النساء والفتيات، وتقلّصاً في مساحة حرية التعبير والصحافة والعمل المدني، وتهديداً متواصلاً لوجود المكوّنات الدينية والعرقية، إلى جانب هشاشة بنيوية في الخدمات الأساسية.
واستند التقرير إلى منصة الرصد والتوثيق الخاصة بالمنظمة وشكاوى المواطنين، ومصادر إعلامية وحقوقية ووثائق رسمية، ويُختتم بحزمة توصيات موجّهة إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ومجلس النواب والجهات القضائية والأمنية والمجتمع الدولي.
لقراءة التقرير كاملاً، اضغط هنا