- اثنان من اعضاء الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان يشاركان في دورة تدريبية بشأن الشرطة المجتمعية
- الدورة التدريبية عقدتها المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية لمواجهة المشاكل وتعليم وسائل التفاوض والعلاقات العامة
- المشاركون في الدورة تلقوا دروسا تدريبية لتحسين البيئة المجتمعية العراقية لتعزيز مهارات السلام والحد من الانحرافات الاجتماعية والانتهاكات الحقوقية
- المهندس لؤي كمال مرشح منظمة حمورابي لحقوق الانسان يفوز بالمرتبة الثانية في التقييم النهائي للمشاركين في الدورة
أنتظم اثنان من اعضاء الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان في اعمال الدورة التدريبية التي اقامتها المنظمة الدولية للهجرة " IOM " بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية، فقد رشحت حمورابي السيدين لؤي كمال ووليد يلدا لهذه الدورة التي بدأت يوم 20/11/2017 في بغداد واستمرت لمدة عشرة ايام، تلقى المشاركون فيها دروسا عن إجراءات العمل القياسية لمنتديات الشرطة المجتمعية في العراق على وفق مهارات السلام ومواجهة تهريب المهجرين والاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع ضحايا هذا النوع من الانحرافات، وكذلك في طرق جمع البيانات وتحليلها والاستجابة للحالات الطارئة، فضلا عن التدريبات بشؤون حل المشاكل ووسائل التفاوض والاخلاقيات العامة للشرطة المجتمعية من هذا النوع وبشان مهارات الحاسوب والعلاقات العامة والاعلام.
وتركزت التدريبات في اطار المواضيع المشار اليها على كيفية معالجة الاسباب الاساسية والتنسيق على المستوى الذي يكفل تحقيق نتائج ايجابية تخدم طموح المجتمع في الامن والاستقرار والحد من الفوارق الاجتماعية السلبية.
ومن النشاطات اللافتة للشرطة المجتمعية وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها النساء والاطفال في اطار اسبقيات تركز على منع هذه الانتهاكات، والانتهاكات الاجتماعية الاخرى وتعزيز قيم المساواة.
هذا وقد تميز عدد من المشاركين في الدورة التدريبية في استيعاب الدروس، بينهم مرشح منظمة حمورابي لحقوق الانسان المهندس لؤي كمال فقد نال المرتبة الثانية في تسلسل نتائج التقييم التطبيقي الذي أجري للمشاركين فيها.
يشار الى ان الشرطة المجتمعية تختلف عن النموذج العسكري الامني التقليدي للشرطة، فهي تركز على تقديم خدمة للمجتمع تقوم على التعاون والشراكة الايجابية المجتمعية لتشخيص ومعالجة الجرائم والانحرافات، ووضع حد للفوضى وكذلك معالجة تدني مستوى الوعي الاجتماعي العام.
ومن الواجبات الاساسية للشرطة المجتمعية ايضا، المساعدة في تحديد مشاكل المجتمع والتدخل في التخطيط لوضع الحلول والمساعدة في تنفيذها وتخمين مدى احتياجات المجتمع للأمن، وبذلك فهي تساعد اجهزة الشرطة السائدة لأتمام عملها وليس العمل بدلا عنها، لا بل لتجنب وقوع خروقات تنتهك كرامة الانسان.
يشار الى ان المنظمة الدولية للهجرة في العراق بدأت عملها في هذا القطاع منذ عام 2012 من خلال مشروع " دعم حقوق الانسان وسيادة القانون " في اطار هدف يقوم على تعزيز الديمقراطية وتعميق احترام حقوق الانسان والمساهمة في التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
