Skip to main content

أخبار و نشاطات

الباحثان المتخصصان في قضايا الهجرة البروفيسور حميد شهاب والاستاذ وليم وردا يشاركان في ورشة تشاورية عقدتها منظمة الهجرة الدولية (IOM).

الباحثان المتخصصان في قضايا الهجرة البروفيسور حميد شهاب والاستاذ وليم وردا يشاركان في ورشة تشاورية عقدتها منظمة الهجرة الدولية (IOM).
  • الباحثان المتخصصان في قضايا الهجرة البروفيسور حميد شهاب والاستاذ وليم وردا يشاركان في ورشة تشاورية عقدتها منظمة الهجرة الدولية (IOM).
  • مناقشة مستفيضة لقضايا الهجرة وحماية المهجرين من التمييز السلبي والكراهية واعتماد التنمية المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد، ومراعاة حقوق الانسان.
  • عن نتائج الورشة تسمية مقررين لمتابعة هذه الملفات وتقديم افكار تخدم الاستراتيجية الوطنية العراقية للهجرة.

عقدت منظمة الهجرة الدولية IOM يوم الخميس 18/ فبراير2021 ورشة خاصة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة بشأن الميثاق العالمي للهجرة، الذي يعد وثيقة تاريخية واول اتفاق عالمي من اجل الوصول الى الهجرة الامنة والمنظمة النظامية، انضمت اليها (152) دولة بضمنها العراق في الاجتماع الذي انعقد في المغرب الرباط في 10 و11 كانون الاول- ديسمبر 2018.

 

وقد شارك في هذا الاجتماع الذي انعقد في فندق بغداد وارتبط بدائرة تلفزيونية مغلقة بأجتماع في اربيل لذات الموضوع في الوقت نفسه ساهم فيه عدد من منظمات المجتمع المدني واصحاب المصالحة المعنيين بالهجرة واللاجئين. وقد شارك من منظمة حمورابي كل من البروفيسور حميد شهاب عضو شرف المنظمة والاستاذ وليم وردا مدير العلاقات العامة للمنظمة، وهما باحثان متخصصان في قضايا الهجرة واللجوء.

وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع

كلمة ترحيبية من السيد جيرارد وايت  رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق بعده قدم السيد فنسنت فالدمانيس، كبير مستشاري سياسة الهجرة في منظمة الهجرة الدولية في العراق،  نبذة عن الميثاق العالمي للهجرة(GCM) وتوضيحات عن عملية المراجعة الاقليمية، مستعرضاً في مداخلة اهم مبادئ الميثاق التي ترتكز بالدرجة الاساس على  الانسان كمركز لكل الفعاليات  لما يحمله الميثاق من بعد انساني متين مبني على سلامة المهاجرين ويعزز رفاههم وافراد المجتمعات سواء كان ذلك في بلدان المنشأ او العبور او المقصد. ولتحقيق ذلك ينبغي التعاون الدولي واعتماد الحوار على كافة الاصعدة لمعالجة الهجرة وان يتم الاخذ بنظر الاعتبار معايير حقوق الانسان،  وعدم التمييز وحماية حقوق الانسان بغض النظر عن  حالة الهجرة وضرورة استئصال الكراهية ضد الهاجرين وان يؤخذ بنظر الاعتبار النوع الاجتماعي وتعزيز مكانة المرأة وان يتم مراعاة حماية حقوق الاطفال  والنساء والفتيات في جميع مراحل الهجرة.

وكذلك احترام سيادة القانون والوصول الى العدالة في ادارة الهجرة

كما ركز على المبادئ الاخرى للميثاق التي تعزز التنمية المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد ، واعتماد النهج الشامل لمعالجة الهجرة ، كون التصدي لها يتطلب سياسات ينبغي ان يشترك فيها المجتمع بأكمله،  وان يساهم الجميع في ادارة الهجرة بفعالية سواء من اصحاب المصلحة، منظمات المجتمع المدني والاوساط الاكاديمية والاعلام والقطاع الخاص ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية والنقابات العمالية وغيرها.

وقدم ممثل UNHCR  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مداخلة مقتضبة  تحدث فيها عن التداخل الموجود بين مسألة اللاجئين والمهاجرين ومسألة دعم تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة من قبل اعضاء شبكة الامم المتحدة للهجرة، ومساعدة العراق في وضع الاستراتيجية الوطنية للهجرة.

كما تحدث ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين عن الاهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة وعن مصادقة العراق على الميثاق من بين (152) دولة صادقت عليه.

وكذلك اضاف عن المشاركة في المؤتمر الاقليمي الذي سيعقد في الفترة (24-25) شباط والذي ستشارك فيه 22 دولة بما فيها العراق و الذي سيكرس لمراجعة الميثاق وتحديد افضل الممارسات والتحديات في مجال الهجرة والنظر في التقارير المقدمة،.حيث ان العراق  كان قد قدم تقريراً طوعياً في تشرين الاول (اكتوبر)  من العام الماضي 2020 تناول فيه التقدم المحرز الذي حققه العراق تجاه الميثاق.

وقد شارك كل من البروفيسور حميد شهاب والاستاذ وليم وردا في صياغة مقترحات وتوصيات لتطوير استراتيجية ادارة الهجرة في العراق ضمن عمل المجموعات، وقدم السيد وردا مداخلتين اوضح فيها ان العراق بالرغم من تطور سياساته في مسألة الهجرة الا انه ينبغي تطوير تشريعاته وقوانينه لضمان حماية شاملة للاجئين والمهاجرين، ووضع سياسات تنسجم مع معايير حقوق الانسان في التعامل مع المهاجرين خاصة في مسألة ادارة الحدود واستقبال اللاجئين  والمهاجرين وعملية اندماجهم وما يتعلق بتقديم الخدمات والرعاية الصحية والتعليم والوصول الى العمل وغيرها بحيث تشمل جميع فئات اللاجئين والمهاجرين، كما اضاف ان العراق ينبغي عليه العمل على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وعوائلهم لعام 1948 وبروتوكولها لعام 1967.

كما بين السيد وردا بأن قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21 لسنة 2009 لا يكفي لمعالجة قضايا اللاجئين والمهجرين واقترح التسريع في قانون شامل للهجرة واللجوء.

وتوزع المشاركون في الورشة بعدها الى اربعة مجموعات لدراسة اهداف الميثاق ومدى توظيفها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة في العراق من حيث النهج المطلوب لتحقيق حوكمة للهجرة والحماية اللازمة للمهاجرين والوصول الى الخدمات والممارسات والدروس الواعدة من تجربة العراق.

بعدها عرضت المجموعات الاربع في بغداد مخرجات نقاشاتهم كما عرضت ايضا مخرجات نتائج المجموعات في اربيل من خلال الدائرة التفزيونية وتم مناقشتها جميعاً. وفي الختام تم تسمية مقررين لمتابعة الفعاليات المستقبلية في ضوء النتائج الشاملة التي تم التوصل اليها.