- السيد لويس مرقوس أيوب يشارك في اللقاء التشاوري عن الاختفاء القسري في العراق.
- اللقاء نظمته اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري في العراق.
- شكر وتقدير للجنة التي درست وتابعت قانون الاختفاء القسري في العراق المقدم الى مجلس النواب.
- تسليط الضوء على حالات انتهاكات اقتصادية وحقوقية واجتماعية بسبب الاختفاء القسري.
أكد السيد لويس مرقوس أيوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان في اللقاء الذي دعت اليه لجنة الأمم المتحدة في محافظة نينوى يوم الأحد 20/11/2022 في قاعة المهندسين إلى جانب عدد من منظمات المجتمع ذات الإهتمام بهذا الانتهاك الحقوقي وبحضور متمييز من ذوي المختفين قسرا ً من أهالي نينوى.
الوفد الاممي ترأسه نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد عياط وعضوية السيد دارماناندا جوشي / مسؤول حقوق الإنسان ممثل يونامي مكتب بغداد بالاضافة الى ممثل يونامي مكتب نينوى .
وقد أوضح الدكتور عياط أن الهدف من الزيارة الى العراق هو الحوار مع السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني وعوائل الضحايا للوصول إلى تحقيق العدالة في ملف المختفين قسراً، وأشار في حديثه بأن اللجنة بثقلها الرئيسي قد حضرت الى العراق من الرئيس ونواب الرئيس بالإضافة الى الرئيس السابق للجنة وقد أشار الى ان الإختفاء القسري يعد جريمة، وأن العراق مصادق على الأتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري منذ عام 2010 . وبما أن هناك مؤشرات كثيرة مقلقة ولهذا لذلك نحن هنا للتقصي عن كل ذلك.
كما أوضح دور اللجنة في تحقيق العدالة في جوانب المعاهدة التي تشمل العقاب وجبر الضرر بكل أنواعه ( المادي والمعنوي والنفسي )على مستوى الفرد والجماعة، مؤكداً على دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في رفد اللجنة بالتقارير الحقوقية عن أوضاع حقوق الإنسان. ومنها ملف " المختفين والمغيبين قسراً" .
من جانبه أوضح السيد دارماناندا جوشي، مسؤول ملف حقوق الانسان في مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بغداد ، بأن اللجنة أصبحت على دراية عن واقع الإختفاء القسري في العراق عبر أليات التواصل بين منظمات المجتمع المدني مؤكدا تلقي 550 طلب الى اللجنة خلال السنوات الماضية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني لذوي المفقودين والمختفين قسراً، وهي لازالت تتلقى العديد من الطلبات، مؤكداُ ايضاً بأن جميع المعلومات ضمن الطلبات مصانة وستنقل الى الحكومة العراقية دون ذكر مصدر المعلومات موجهاُ شكره وتقديره لتلك المنظمات على جهودها المبذولة في إيصال طلبات ذوي المفقودين والمختفين قسراَ الى اللجنة مرفق معها جميع المستندات والمستمسكات والصور والوثائق المطلوبة ، واستدرك قائلاً ان الاجوية والردود التي تتلقاها اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري من الحكومة العراقية قليلة جداً .
وفي اطار المداخلات قدم السيد لويس مرقوس مداخلة فيما يخص المختفين والمغيبين قسرا، بالاضافة الى تلاوته مجموعة من التوصيات بهذا الخصوص والتي قدمتها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ضمن تقرير الظل لواقع حقوق الإنسان في العراق المقدم الى مجلس حقوق الإنسان عام 2019 لتحسين الوضع القانوني والحقوقي لملف المختفين والمغيبين قسراً في العراق من قبل الحكومة العراقية، ومن ثم تم تقديم تقرير مفصل عن واقع حقوق الإنسان في العراق فيما يخص ملف المختفين والمغيبين قسراً إلى نائب رئيس اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري.
وجاءت مشاركة السيد مرقوس ضمن مشروع فريق المدافعة عن تشريع وإقرار قانون الإختفاء القسري في العراق من قبل مجلس النواب العراقي والذي يجري بالتعاون مع منظمة باكس الهولندية وفريق المدافعين " مواطنين" لأبناء نينوى .
لقد أثارت مداخلات هذا الفريق وماورد فيها من مقترحات لتعديل القانون وتوصيات بشأن تحسين الأوضاع القانونية والحقوقية لملف المفقودين والمغيبين قسراً أعضاء اللجنة، مما حدى بنائب اللجنة الدكتور محمد عياط بتوجيه الشكر والتقدير أمام الحضور لاعضاء الفريق مشيراً الى أهمية التعديلات والتوصيات المقدمة من قبل الفريق الذي شاركت فيه منظمة حمورابي
وهكذا جاءت جميع مداخلات بقية لمنظمات المشاركة في الإجتماع لتصب في خيبة الأمل المعقودة في الجانب العراقي لتحسين ملف المفقودين والمغيبين في الموصل والتي بلغت أعدادهم بحسب مركز نينوى الى أكثر من (32000) ألف مغيب ومفقود مع 76 مقبرة جماعية أكتشفت لحد الأن أكبرها مقبرة ( الخسفة) والتي تضم بحسب تقديراتهم ألى أكثر من (6000) ضحية، المنظمات غالبيتها أمالها على حضور اللجنة الأممية الى العراق قي التأثير على الحكومة العراقية وصناع القرار لإقرار قانون الإختفاء القسري ولإيجاد حل لألاف المفقودين والمغيبين قسراً من العراقيين .
وفي سؤال لإحدى المنظمات، هل سيشكل تقرير اللجنة المعنية وزيارتها للعراق ورقة ضغط على الحكومة لتشريع قانون الإختفاء القسريز كان الجواب بأن ذلك سيكون من جملة التوصيات التي ستقدمها اللجنة الأممية الى الحكومة العراقية .
وأيضاً في سؤال أخرلإحدى المنظمات عن مدى إلتزام الحكومة العراقية بما سيخرج التقرير من توصيات في زيارته هذه . كان الجواب، ليست الحكومة العراقية لوحدها من نتحاور معها، بل نحن نتحاور مع المجتمع المني أيضاً الذي سيكون له دور بالتوازن بين ماتقوم به الدولة بالدفاع عن سياساتها ومابين الواقع المقدم من هذه المنظمات .
ذوي الضحايا من جانبهم وبعد الإنتهاء من منظمات المجتمع المدني، كان الحديث لهم، وقد بادر العديد منهم الى المداخلة نساءاً ورجال، وكان لمداخلاتهم وقع كبير على اللجنة لهول المأساة وحجمها مما حدى بالسيد محمد عياد إلى تهدأتهم وطمأنتهم . فقد طالب جميع المتحدثين بالكشف عن السجون السرية المسيطر عليها من جهات خارجة عن سيطرة الدولة بحسب توصيفهم لها، وهم يؤكدون للجنة الأممية بأن غالبية أبنائهم لازالوا أحياء بحسب معلوماتهم وهم في هذه السجون والموجودة في مناطق محدودة من العراق تحت سيطرة ميليشيات تابعة لإيران وقد تم تسميتها بالإسم ، الحقيقة كانت القصص التي يتحدثون بها مأساوية وشديدة الأسى، منهم من له أكثر من شخص مغيب ومفقود، ومنهم من لديه معاملات تخص الأملاك والورث وهي متوقفة بسبب غياب أبنائهم، ومنم من كان منتسباً في الشرطة المحلية وقد اوقف راتبه منذ زمن إختفائه الذي مضى عليه اكثر من 6 سنوات دون أن يكون له راتب لإعالة أسرته التي أصبحت ( زوجته وأطفاله ) يقومن بأعمال بسيطة لأعالة أنفسهم من خلال مزاولة اعمال يدوية .
