Skip to main content

المدافعة والمناصرة

السيد وليم وردا رئيس مجلس شبكة تحالف الأقليات العراقية يعرب عن ثقته بأن نضال المرأة من اجل حقوقها لن يتوقف

السيد وليم وردا رئيس مجلس شبكة تحالف الأقليات العراقية يعرب عن ثقته بأن نضال المرأة من اجل حقوقها لن يتوقف
  • السيد وليم وردا رئيس مجلس شبكة تحالف الأقليات العراقية يعرب عن ثقته بأن نضال المرأة من اجل حقوقها لن يتوقف
  • قائمة مظلومية المرأة طويلة جدا وتتمثل بالعديد من الانتهاكات المركبة
  • ما تتعرض له النساء العراقيات على يد المجاميع الإرهابية ومنظومة العنف المسلح تمثل أفظع الانتهاكات

    أعرب السيد وليم رئيس مجلس شبكة تحالف الأقليات العراقية عن ثقته أن نضال المرأة لن يتوقف من اجل نيل كامل حقوقها مهما كانت التحديات التي تواجهها وحجم الإحباط الذي تتعرض له على يد القوى المتخلفة التي لا تؤمن بالمساواة ولا العدل والتي تمارس سلطتها الغاشمة على المجتمعات.

 وأضاف السيد وردا في حديث لإذاعة SBS التي تبث من استراليا بمناسبة اليوم الدولي السنوي في الثامن من آذار إن المظلومية التي تعاني منها المرأة في عموم البلدان النامية ومنها العراق وعموم بلدان الشرق الأوسط تتمثل بقائمة طويلة من الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية ويفينا لذكر ذلك أن نشير إلى العنف الأسري والنظرة الدونية وقلة فرصتها في التعليم والتوظيف والاستقلال الاقتصادي بل يمكنني الإشارة إلى المظلومية النفسية المترتبة على هذه الانتهاكات .

وأكد السيد وردا في حديثه الإذاعي إن الانتهاكات الأفظع والأكثر وحشية تتمثل بالجرائم التي ترتكبها المجاميع الارهابية ومنظومات العنف المسلح عموما والتسلط العشائري المتخلف ومن تلك الجرائم القتل والسبي والاغتصاب وتزويج القاصرات وبيع النساء كسلعة والإجبار على تغيير الانتماءات الدينية وما يعرف بالمرأة الفصلية حيث تمنح كتعويض لإنهاء الخصومات بين العشائر ، ولنا أيضا في الصور المأساوية للنساء النازحات والمهجرات قسرا ما يشير إلى انتهاكات خطيرة جدا مما يجعل الجرائم التي ترتكب ضد نساء الأقليات جرائم إبادة جماعية.

ودعا السيد وردا في حديثه لإذاعة SBS التي تبث من استراليا الناشطات والناشطين الحقوقيين في مجال المرأة ومنظمات  المجتمع المدني وكذلك مفوضية حقوق الإنسان في العراق والبرلمانيات العراقيات ومؤسسات الخدمة الاجتماعية أن تكون لديها برامج مشتركة للمدافعة عن حقوق المرأة وفي المقدمة من ذلك الحقوق الشخصية.