Skip to main content

أخبار و نشاطات

السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان يقدم عرضا لظاهرة المفقودين في العراق وتأثيراتها السلبية الخطيرة على الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان يقدم عرضا لظاهرة المفقودين في العراق وتأثيراتها السلبية الخطيرة على الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
  • السيد وردا يقول هناك سوء تنظيم وبيرقراطية وفوضى في ادارة ملف المفقودين العراقيين
  • السيد وردا يقترح عددا من التوصيات لمعالجة هذا الملف الحقوقي الوطني
  • السيد وردا يطالب بأستحداث عيادات حقوقية مجانية لدعم عوائل المفقودين

عرض السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان رؤية تشخيصية عن الحالة العراقية بالنسبة لظاهرة المفقودين، جاءت رؤيته خلال الاحتفالية التي أقامتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بالتعاون مع مؤسسة الفن في الحياة يوم 30 آب 2018  بمناسبة اليوم العالمي للمفقود.

لقد أقيمت الاحتفالية على قاعة المتحف الوطني في بغداد، وقد تطرق السيد وليم وردا الى عدد من المؤشرات التي أفادت أن قضية المفقودين لا تزال مرتبطة بالعراقيين منذ عدة عقود، طالما هذا البلد يعيش حروبا مختلفة،  لذا أن هذا الموضوع بقى مفتوحا ولم تطوى صفحاته حتى مع نهاية الحرب العراقية الايرانية التي أستمرت ثمان سنوات، ولا حرب الخليج الثانية، بل تجددت القضية بشكل أوسع مع اجتياح الجيش الامريكي للعراق وفي فترة العنف الطائفي ( 2006 – 2008) التي خلفت آلاف الأسماء التي لا يعرف مصيرها. لكن سقوط عدد من محافظات العراق مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين وغيرها بيد تنظيم داعش الارهابي دفع هذا الملف الى الصدارة نتيجة تصاعد وتيرة القتل والاختطاف والسبي والتغييب وغيرها التي شملت جميع المجتمعات التي وقعت تحت سيطرة هذا التنظيم، لكن ظهرت بشكل جلي واكثر همجية على الاقليات الدينية غير المسلمة كالايزيديين والمسيحيين، حيث تعاني آلاف العوائل الايزيدية والمئات من العوائل المسيحية من وجود مفقودين ومغيبين ومسبيين على ايدي هذه الجماعة الارهابية ( داعش ).

ووجود اكثر من ( 65) مقبرة جماعية للآيزيديين في منطقة سنجار واطرافها.

منظمة حمورابي ألتقت العشرات بل لربما المئات من الاشخاص ذوي المفقودين، نساءا ورجالا طيلة السنوات العشرة الماضية تعرفت على قصصهم وواقعهم وشخصت معاناتهم، سواء ممن اختفوا في حروب ونزاعات خارجية أو جرى تغييبهم في النزاعات المسلحة الداخلية أو العنف الطائفي أو طالتهم جرائم داعش الارهابي.

كما قدم مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان عددا من حالات المفقودين والمآسي الكبيرة التي حصلت بسببها عارضا معلومات دقيقة عن ذلك، وفي ختام مداخلته التي استغرقت اكثر من عشرين دقيقة قال :

برأينا ، هنالك سوء تنظيم وبيرقراطيات وفوضى في ادارة هذا الملف.
نحن كمنظمات لانعرف من هي اللجنة والجهة الحقيقية لمتابعة هذا الملف...؟ بصراحة نقولها لا نعرف الى من يجب ان نوجه الناس ( الضحايا)... الناس يطرقون أبواب عديدة لعل ذلك ينهي معاناتهم.

ثم وضع أمام المسؤولين مطالب وتوصيات هدفها المعالجة الموضوعية الحاسمة، اذ دعا الى ضرورة:

  • أن تسعى الحكومة الى البحث عن المفقودين واعطاء اجابات عن مصيرهم ومكان وجودهم في اطار سقوف زمنية مقنعة.
  • تعويض عوائل المفقودين على أن لايكون على حساب الاستغناء عن البحث ومعرفة الحقيقة.
  • حث العوائل التي لها مفقودين على تسجيلها لدى اللجان المعنية وبناء الثقة بينها وبين تلك اللجان وتحقيق التواصل بين الطرفين.
  • وضع حد للشك وعدم اليقين لعوائل المفقودين وتلبية حاجات أفراد عوائلهم والاهتمام بهم ودعمهم معنويا وماديا.
  • أنشاء آلية او جهاز موحد معني بشؤون المفقودين ( مرجعية رسمية بهذا الشأن)، يتولى مهمة توثيق البيانات وابلاغ ذوي المفقودين بالمعلومات التي يتم جمعها عن المفقودين وتحديثها، وتزديدهم بوثائق تدعم وضعهم القانوني من اجل الرعاية الاجتماعية والمستحقات التي يحتاجها ذوي المفقود. والاشراف على عملية البحث وتزويد العوائل ذوي الاشخاص المفقودين بالمستجدات والمعلومات الضرورية.

وكذلك من الضروري أن يمتلك هذا الجهاز الآليات والمهارات المطلوبة في جمع البيانات وتوثيق المقابر أو مواقع الدفن سواء كانت فردية أو جماعية، وايضا يتطلب وجود استراتيجية وطنية للبحث عن المفقودين وعن رفاتهم والتعرف عليها وفق الاسس العلمية المتطورة والعمل على اعادة الرفاة التي يتم التعرف على هوية صاحبها الى عائلته، وتأمين الدفن الكريم للرفات مجهولة الهوية أو التي لم يطالب بها أحد.

وكذلك تشرف على التواصل مع عوائل المفقودين ومتابعة شؤونها وظروفها وايجاد آلية لمساندة الاشخاص المفقودين وتلبية احتياجاتهم.

اتخاذ تدابير قانونية وادارية لمساعدتهم خاصة فيما يتعلق بشمولهم بالحماية الاجتماعية والتمتع بحقوقهم المتعلقة بالملكية والآرث والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، بدون الاضطرار الى اعلان الشخص المفقود ميتا، ويمكن العمل على اصدار وثيقة لها صفة قانونية تعادل شهادة الوفاة، كأن تكون شهادة غياب أو شهادة مفقود، وتشجيع تأسيس عيادات قانونية مجانية لتقديم النصح والمشورة للعوائل من اجل تذليل المشاكل الادارية والقانونية خاصة تلك المشاكل المتعلقة بالآرث أو التركة، والحماية الاجتماعية والتقاعد وغيرها.

  • ضرورة حث الدولة على انشاء مراكز للتأهيل النفسي والاجتماعي تدار بالتعاون مع مؤسسات حكومية أو منظمات غير حكومية أو منظمات دولية.
  • تأمين الرعاية الصحية والتعليم بالشكل الذي يخفف عليهم الاعباء المالية.

هذا وقد تضمن برنامج الاحتفالية كلمة للسيد فواز عبد العباس نائب رئيس البعثة ( برنامج العراق ) اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وكذلك كلمة للدكتور على اكرم عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، كما تحدث الدكتور محمد العبيدي عن التزامات العراق بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، وتناولت السيدة فرات الجميل والسيد كريم وصفي من مؤسسة الفن في الحياة تأثير قضية المفقودين على الفن. وبعد ذلك استمع الحاضرون الى شهادتين حيتين من افراد عوائل مفقودين في مجزرة سبايكر والموصل، ثم قدم الفنان كريم وصفي عزفا موسيقيا حزينا يؤرخ لقضية المفقودين، وشارك في الاحتفالية السيد على سموكي منسق قسم مبادرات المجتمع المدني / برنامج العراق للجنة الدولية لشؤون المفقودين ، وتحدثت السيدة هيمن رمزي من منظمة تولاي لشؤون التركمان، في حين تناول السيد قاسم الزاملي من الفريق الوطني المتعدد لقطاعات قرار الامم المتحدة 1325 وتناولت الدكتورة عامرة البلداوي من مؤسسة أم اليتيم للتنمية آثر المفقودين على العوائل وخصوصا النساء والاطفال.

هذا وعرضت السيدة كاري كومر رئيس قسم مبادرات المجتمع المدني، برنامج العراق/ اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بشأن هذه القضية مؤكدة أن النجاح في انجاز قضايا المفقودين تحتاج الى جهد مشترك حكومي مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرضا بالمناسبة، يشار الى ان السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان وعادل سعد المستشار الاعلامي في المنظمة والناشطة الحقوقية شلاما وليم وردا وفرحان يوسف سمعان عضوا الهيئة العامة للمنظمة قد شاركا في الاحتفالية.