- السيدة باسكال وردا تستقبل السيد مكرم ملاعب المستشار السياسي في بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) وتتداول معه بشأن عدد من القضايا
- السيدة وردا تركز على مطالب الاقليات العراقية في الحياة الامنه واحترام خياراتها ورؤيتها في مواجهة التخبط السياسي الذي يشهده العراق
- السيدة وردا تؤكد ان العدالة الانتقالية والتعويضات والحماية الامنية مفاتيح حقوق الاقليات بعد التحرير
- السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدعو الامم المتحدة الى المساعدة والدعم لاعداد كتاب عن الخلل السياسي والحاجة الى دليل عمل وطني ملزم
استقبلت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق السيد مكرم ملاعب الذي يعمل مستشارا سياسيا في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ، وجاء اللقاء في مقر فرع اربيل لمنظمة حمورابي نهار يوم 18/6/2017 ، وجرى فيه تناول عدد من القضايا ذات الصلة بالاوضاع القائمة في العراق ودور الامم المتحدة في المساعدة على تجاوز العقبات والمشاكل التي يتعرض لها العراقيون في الوقت الحاضر.
السيدة وردا ركزت في حديثها خلال اللقاء على موضوع الضمانات الامنية المطلوبة للاقليات العراقية، وما تستلزم مناطقها امنيا في سهل نينوى وفي مناطق اخرى من المحافظة، كما تطرقت ايضا الى الساحة السياسية والامنية والمخاطر التي تهدد الايزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين وغيرهم من الاقليات امتدادا للمخاطر الجسيمة التي تعرضوا لها خلال الغزو الداعشي للعراق، وعبرت عن املها في استكمال القوات العراقية والقوات الساندة لها عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وكذلك القرى والبلدات التي ما زالت تحت سيطرة الإرهابيين.
وخلصت السيدة وردا في حديثها الى ان مطالب الاقليات العراقية واضحة جدا وهي تنسجم تمام الانسجام مع الحقوق الدستورية والقيم والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وربطت موضوع عودة النازحين والمهجرين الى ديارهم المحررة بوضع الترتيبات الامنية القائمة على المفهوم الحقيقي للحماية، مؤكدة ان العوائل التي ما عادت حتى الان الى المدن والبلدات المحررة انما يشير وبصورة واضحة الى وجود حافز ايماني وطني باهمية ذلك، لكن الامر يتطلب اصلا تامين الحاجات الاساسية في تحقيق العدالة الانتقالية وتقديم التعويضات المجزية، نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدها المواطنون بفعل جرائم داعش في مختلف الميادين الحياتية. كما اكدت على ضرورة اعادة التنظيم الاداري للمناطق بما يتناسب وقوة بقاء مختلف المكونات في مناطقهم دون اجبارهم تحت تاثيرات المتنازعين على مناطقم. واقترحت بان النظام المقاطعاتي هو الانسب الذي يمكن ان يحافظ الاهالي على ديمغرافية اراضيهم حيث مجالس خاصة بكل مقاطعة (كانتون) يعود الى مجالس تلك المقاطعات التي يجب ان تتمتع بنوع من الفيتو(حق النقض) لصالحها، و بدورهم يمثلوا في المجالس الاخرى الاوسع اكان ذلك مجلس قضاء ام مجلس محافظة. هذا النمط الاداري السويسري والكندي الخ في العالم هو امكانية دستورية عراقية ايضا ضمن امكانية فدرلة العراق وهذا ما يمكن ان يحافظ على وجود وبقاء مختلف المكونات في قراهم وبلداتهم وقرارهم بايديهم ....
السيدة وردا تمنت على بعثة الامم المتحدة في العراق ان تضع في أولوياتها الميدانية للمساعدة ضرورة المظلة الدولية لمعاونة العراقيين على اجتياز المحنة التي يمرون بها الان، واقترحت ان تتولى الامم المتحدة دعم مشاريع مهمة كا صدار مؤلفات يشارك في كتابته واعداده عدد من الخبراء من النخب الثقافية والعلمية المدنية العراقية في اطار تشخيص الخلل الحاصل الان في العملية السياسية واقتراح الوسائل والاليات لمواجهة هذا الخلل ودعم رسم سياسات ميدانية تقوم على احترام حقوق جميع المكونات العراقية، وعدم المس بهوياتها والتأسيس لعهد من الواقعية السياسية التي تصب بهذا الاتجاه في خدمة الشروع في ايجاد حلول سياسية فعلية من خلال بناء الشخصية والعقلية العراقية بعد ازمات اثرت فيها عمقا وتحتاج الى معالجات فكرية جدية
يشار الى ان السيدة باسكال وردا كانت قد تطرقت الى هذا المشروع في العديد من النشاطات الحقوقية التي تقوم بها، مؤكدة الحاجة الى دليل عمل وطني ملزم للجميع ونابع من رحم المعاناة التي تعاني منها البلاد.