- السيدة باسكال وردا تشارك في اجتماع دعت إليه السفارة الأمريكية في بغداد بشان موضوع الاتجار بالبشر
- السيدة وردا : المشكلة ان عقوبات تقع على ضحايا الاتجار بالبشر وليس على الذين يتسببون بها
- التأكيد على أهمية إيفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها الدولية وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق، عضو شبكة النساء العراقيات في الاجتماع الذي دعت اليه السفارة الأمريكية في بغداد قسم حقوق الانسان وقسم الشؤون السياسية فيها، وعقد نهار يوم الخميس 13/7/2017 بحضور عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة بينهم منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، فقد تم اختيار هذه النخبة للاجتماع على اساس المشاركات السابقة في بلورة النقاط العشرة بخصوص مكافحة جميع اشكال الاتجار بالبشر، وأدار الاجتماع كل من السيدتين ليندسي بلاملي مسؤولة حقوق الانسان في السفارة والكساندرا زيتل مسؤولة وحدة الشؤون الخارجية في القسم السياسي، هذا وجرى خلال الاجتماع مراجعة النقاط العشرة من توصيات الاجتماعات السابقة والمتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، وموضوع تأخر العراق عن انجاز التزاماته بموجب القائمة التي نشرها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، فقد تسبب عدم إيفائه بتلك الالتزامات بقائه ضمن المرتبة الثانية، ومن الممكن ان يرحل موقعه الى المرتبة الثالثة التي لا بد للحكومة العراقية ان تخضع فيها للمحاسبة في حال عدم التزامها في تقديم تقريرها بخصوص التطور الحاصل في موضوع الاتجار بالبشر.
هذا وقد تحدثت السيدة وردا خلال الاجتماع مشيرة الى ان اوضاع حقوق الانسان في العراق ما زالت تشهد العديد من الانتهاكات الحقوقية المركبة، وتطرقت الى موضوع الاتجار بالبشر مؤكدة ان هذه الظاهرة قد استشرت بشكل واضح نتيجة ضعف الاداء الامني في نقاط حماية المدن، كما العنف المسلح الممارس من قبل عصابات فلتت من العقاب، بالإضافة الى الجرائم الإرهابية، وان الظاهرة طالت النساء والأطفال بالدرجة الأساس مع عدم وجود روادع قانونية وقضايا تحد منها في المدن بالإضافة الى ما حدث خلال الثلاث اعوام من غزو داعش بسبب اللامسؤولية الأمنية في مناطق الاقليات والموصل والانبار وغيرها، لا بل في بغداد ايضا.
السيدة وردا أشارت الى مفارقة في هذا الشأن، وهي ان ضحايا الاتجار بالبشر هم الذين يتعرضون للمحاسبة والقمع ، في حين ان الإجراء الرادع ينبغي ان يطال المتسببين بهذه الظاهرة قبل منفذيها.
وتطرقت السيدة وردا الى الإجراءات الحكومية فقالت ان القضايا التي أحيلت الى لجان بشان هذا الموضوع تعرضت للتسويف والإهمال، فضلا عن انه لا توجد آليات واضحة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28) لسنة 2012 الذي يمكن ان يحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ، فالأجهزة الأمنية هي اول من يجب ان تضطلع بهذه المهمة وتطارد وتحقق بشكل جدي يفرض تقديم المذنبين الى القضاء ومحاسبتهم.