- السيدة باسكال وردا والدكتورة ثناء حمكت ناصر: هناك ارتفاع في مستويات العنف الذي يستهدف المرأة العراقية.
- العراق ملزم بتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بالحقوق الإنسانية للنساء.
شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان سفيرة السلام في اعمال الورشة التي عقدتها بعثة الأمم المتحدة الى العراق "HRO" منظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة يوم الثاني عشر من كانون الأول 2023 في بغداد، وقد تضمن جدول اعمال الورشة تقسيم المشاركات والمشاركين فيها الى ثلاث مجاميع تناولت المجموعة الأولى التحديات الرئيسية للملاحقة القضائية الناجحة لمرتكبي جرائم القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي في حين تناولت الثانية المخاطر والتهديدات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عموماً والمنظمات الإنسانية اثناء التعامل مع حالات العنف الاجرامي. اما المجموعة الثالثة فقد ركزت على ضرورة وجود محاكم منفصلة للنظر في قضايا العنف المنزلي، ما يتطلب أهمية الإسراع في سن قانون مناهضة العنف الاسري، الذي اقترحته الحركة النسوية العراقية ويتجول منذ ٢٠١٠ في أروقة البرلمان العراقي دون ان يحظى بقراءة أخيرة نحو التصويت عليه. يبدو المتنفذين من الأحزاب الدينية يعرقلون انجاز ذلك القانون واصفين إياه ب “مهدد الاستقرار الاسري"! بينما أساس هذا التعويق هو للتواصل في تطبيع العنف الاجرامي كثقافة مقبولة وتعنيف النساء والأطفال من قبل الرجال شيء يقدس باسم الدين لكيلا يفضح هذا الفعل الاجرامي الذي ينتج عنه القتل والتشويه والتشرد للنساء والأطفال دون أي رادع قانوني تلجأ اليه تلك الحالات التي تتزايد بمرور الزمن.
وقد ناقشت المجموعات الثلاث في أطار الإجابة على الأسئلة المتعلقة في كيفية مناصرة فعالة واستراتيجية لدى السلطات الحكومية والمحاكم والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة الخاصة بوجود مساءلة عن حالات العنف الاجرامي داخل العراق. وماذا يمكن عمله لزيادة الرصد الممنهج لهذه الحالات من قبل المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني وكيف يمكن تشجيع المجتمع للإبلاغ عن الانتهاكات التي تتعرض لخطر العنف الاجرامي.
هذا وقد تحدثت السيدة باسكال وردا في مداخلة لها خلال الورشة مشيراً الى ان 409 مادة 128، هي من المواد التي تتيح افلات الرجل من العقاب اثر عمل الزنى، وبمحضي المضاف ان القانون العراقي لا يجرم الرجال مرتكبي جرائم الضرب والطرد والاهانات لا بل حتى قتل النساء، الا بمستويات خفيفة جدا كما في افعال الزنى بينما تجرم المرأة فحسب وتطبق عليها أشد الإجراءات القضائية والمجتمعية وهذا أمر يخالف روح الدستور العراقي مادة ١٤ التي تضمن حقوق التساوي بين المرأة والرجل أمام القانون إزاء التعاطي مع الانحرافات التي تحصل وضرورة ان لا يكون هناك تمييز بين الاثنين لصالح الرجل.
وأضافت السيدة وردا في مداخلتها ان عمل منظمات المجتمع المدني إزاء ذلك محفوف بالكثير من مظاهر التهديد والعزل وأكدت ان خطاب العنف ضد المرأة وصل الى مستويات عالية جداً للأسباب التي تتعلق بقوانين العقوبات التي افرد للمرأة عقوبات صارمة في حين أتاح للرجل ان يتصرف على هواه في أكثر من قضية اجتماعية. يجب تعديل قانون العقوبات ١١١في أكثر المواد التمييزية ضد النساء مثل المواد مثل المادة ٤٠٩و١٢٨ و٤١هي النصوص التي بها يفلت الرجل الجاني من العقاب. هذا القانون لم يعد يتلاءم والدستور الجديد والعمل به يجب ان يعد باطلا أو كان يجب اخضاعه للتعديل فور صدور الدستور الجديد.
كما في مداخلة لها وضحت الدكتورة الجراحة ثناء حكمت بان العنف ضد النساء وصل الى ما لا يتوقعه العقل من اللاعقلانية وبحكم المعالجة تتواصل مع نساء تم تكرار تعنيفهن بأبشع الأساليب في كسر الانف وتفجير طبلة الاذن وكسر الاسنان من قبل الزوج وكأنه من واجبه القيام بذلك بدون أي تأنيب للضمير ولا تفكير باي ردع قانوني كان، لأنه يعلم لا أحد يحاسبه حيث حتى ما كان اجباريا سابقا قبل العلاج ولم يعد مطلوبا اليوم، وهو "طلب المستشفى ورقة شرطة وتقرير طبي عدلي اولي قبل المباشرة في العلاج “. فتعنيف النساء في التزايد ليس كما فحسب بل في تزايد نوع البشاعة ضد النساء بشكل لا يوصف.
ودعت السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى ضرورة ألتزام العراق بالقوانين الدولية لتبديل المواد المشجعة للبشاعات في القوانين العراقية وان تكون هناك محاكم مختصة بهذه الحالات تأخذ بنظر الاعتبار حقوق المرأة وان يكون هناك تطبيق ميداني حقيقي للمادة ١٤من الدستور العراقي، كما دعت ايضاً الى زيادة الوعي لدى الرأي العام العراقي بهذه التوجيهات من خلال الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى والكف عن مطاردة الشخصيات والمنظمات التي تطالب بهذه الحقوق.
