- السيدة والسيد وردا يشاركان في اعمال الحلقة النقاشية التي اقامها مركز دجلة للدراسات والتخطيط الاستراتيجي بشان قانون الانتخابات
- المشاركون في الحلقة النقاشية تناولوا بالحوار خمسة اوراق عمل قدمها باحثون مختصون
- السيدة باسكال وردا في مداخلة لها تحذر من تراجع تمثيل المرأة في العملية السياسية
- السيد وليم وردا يتناول في مداخلته تأثيرات المؤسسة العسكرية ومفوضية المساءلة والعدالة ويدعو الى الحرص على عدالة التمثيل والانتخاب
- الدكتور خالد المعيني يركز على عدم المس بأرادة الناخب وذهاب صوته الى من يستحق ان يمثله
- تأشير نقاط ملامح سياسية في نص قانون الانتخابات وكذلك ابهام وضعف في الصياغة
شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق ، عضو شبكة النساء العراقيات في اعمال الحلقة النقاشية التي اقامها مركز دجلة للدراسات والتخطيط الاستراتيجي بعنوان " اشكالية قانون الانتخابات والهيئة المشرفة عليها في العراق " ، كما شارك عن منظمة حمورابي في الحلقة السيدان وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في المنظمة و عادل سعد المستشار الاعلامي فيها ، وقد جرت الحلقة النقاشية صباح يوم 25/2/2017 على قاعة كلية النسور في بغداد ، وتحدث فيها ضمن اوراق عمل خمسة مختصين هم :
- الاستاذ قاسم العبودي / قاضي وخبير قانوني . ورقته بعنوان ( مقترحات في تعديل النظام الانتخابي في العراق ) وشدد على اهمية تغيير النظام الانتخابي والانسب للعراق هو الدائرة الواحدة للتقليل من الظلم على المناطق النائية والاقليات .
- الاستاذ أمير الكناني / مستشار رئيس الجمهورية القانوني ورئيس دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية . ورقته بعنوان ( التشريعات الانتخابية في العراق).
- الاستاذ عادل اللامي / رئيس مفوضية الانتخابات العراقية الاسبق . ورقته بعنوان ( الهيئات الانتخابية – مفوضية الانتخابات العراقية نموذجا ) .
- الدكتور نديم عيسى الجابري / استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد . ورقته بعنوان ( تعديلات جوهرية على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي )، ووضح عدم قانونية عدد من الصياغات التي تمثل مساومات سياسية اكثر من اذا كانت نصوص قانونية.
- الدكتور عبد العزيز عليوي العيساوي / كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار / ممثل مركز دجلة للدراسات والتخطيط الاستراتيجي . ورقته بعنوان ( قراءة في النظام الانتخابي العراقي – المشكلات والحلول ) .
وادار اعمال الحلقة الدكتورة ايسر العبيدي والدكتور محمد كاظم عباس المعيني الى جانب عدد من المثقفين والناشطين الحقوقيين والأكاديميين ، كما شارك فيها ممثل الاتحاد الاوربي في العراق.
هذا وتم التداول بعد انتهاء المتحدثين الرئيسيين بالعديد في الافكار في ضوء المضامين التي جاءت بالاوراق المطروحة وعلى هامشها ايضا ، ومن جملة المتحدثين السيد وليم وردا الذي دعا خلال مداخلته الى ضرورة ان تأخذ العملية الانتخابية اطارها الديمقراطي الصحيح بعيدا عن نزعات الاستحواذ وبعيدا عن التلاعب باصوات الناخبين مشيرا الى موضوعين رئيسيين ، الاول يتعلق بالمؤسسة العسكرية التي تضم اكثر من مليون والنصف العسكري والتي يمكن ان تغير النتائج لصالح هذا الطرف السياسي المهين عليها من منطلق ان المؤسسة العسكرية تخضع لاوامر مطاعة ، كما اشار الى الجيش الكبير من الموظفين في مفوضية الانتخابات واهمية ان تحكمهم قيم النزاهة وعدم الانحياز الى هذا الطرف أو ذاك ، كما اشار الى المثيل غير العادل للاقليات في عمليات الترشيح والانتخاب ، وتوقف عند تأشيرات هيئة المساءلة والعدالة بينما ركزت السيدة باسكال وردا على اهمية التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات ترشيحا واقتراعا بما يلبي ان نسبة السكان من النساء هو بحدود 65 بالمئة من مجموع نفوس العراق مؤكدة ان الكوتا الحالية ( النسبة التي لا تقل عن 25 % ) هي تميز ايجابي وحق لا يمكن التفريط به ، وقالت بلغة تحذيرية ان هناك تراجع الان في معدل تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية والتنفيذية خاصة ( مجلس الوزراء ) حيث من 6 وزيرات عام 2004-2005 لا يوجد اكثر من 2 وزيرة الان وهذا يعتبر تراجع غير مقبول، ويمكن قياس هذا التراجع في اكثر من ميدان واحد .
الى ذلك شارك متحدثون اخرون الى موضوعات تتعلق بعناوين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة والقائمة المختلطة وكذلك توزيع الدوائر الانتخابية .
ومن جملة الأفكار المهمة الأخرى ما أشار إليه الدكتور خالد المعيني رئيس مركز دجلة للدراسات والتخطيط الإستراتيجي ، الذي اكد على اهمية ان يحترم صوت الناخب بما يمنع التلاعب بهذا الحق السيادي للمواطن نفسه ويحول دون انتاج المجموعة السياسية الفاسدة التي تم تشخيصا ، كما دعا ايضا الى اعتماد منهج ديمقراطي يقوم على تطهير الممارسة الانتخابية من كل ما لحق بها من شوائب مدمرة .
ومن جملة ما استخلصه المشاركون في الندوة في ضوء ما طرحه الدكتور نديم عباس الجابري ، ان مسودة قانون الانتخابات المعروض الان على طاولة مجلس النواب هو بملامح سياسية مطاطة بمعنى يفتقر الى ضوابط العدالة التمثيلية والعدالة في احترام صوت الناخب ، كذلك لم تراع مسودة القانون متطلبات الاصلاح ووجود ابهام أو غموض يمكن ان تستفيد منه القوى السياسية النافذة، بل وكذلك ضعف في الصياغة العامة في نص القانون ، هذا ومنح مركز دجلة للدراسات والتخطيط الاستراتيجي دروعا تثمينا لجهود الباحثين ، كما انفردت السيدة باسكال وردا في هذا التثمين من بين المشاركين تقديرا وامتنانا لجهودها ونشاطاتها المتنوعة خدمة للمنهج المدني العام ولما طرحته من رؤية قيمة خلال الحلقة النقاشية .
