- انجاز النسخة الثامنة من الورش العشرة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة.
- جدول اعمال الورشة يغطي متطلبات اعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية 2006 والدستور العراقي وقانون رقم 38 لعام 2013.
- الأستاذ وليم وردا يركز في توجيهاته على أهمية ان تكون هناك قاعدة معلومات لدى عوائل ذوي الإعاقة لاستحصال حقوق ذويهم.
- وضع رقم هاتف تحت تصرف المشاركات والمشاركين في الورشة لمعاونتهم والاجابة عن الاستفسارات.
أنجزت منظمة حمورابي لحقوق الانسان الورشة الثامنة الخاصة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الثالث من تموز 2023 في مقر اخوية المحبة في بغداد وتواصلت على مدى اربع ساعات وفي بداية الافتتاح رحب الأستاذ وليم وردا مدير المشروع بالمشاركين فيها مؤكدا أهمية ان يطلع عوائل واقرباء الإعاقة بالمعارف والقوانين التي تضمن حقوق ذويهم وتلبية حاجاتهم .
وإرساء المزيد من دعائم الفهم المجتمعي لحقوق ذوي الإعاقة وليس من محتوى الشفقة عليهم وانما من منطلق ان الإعاقة هي جزء أساسي من التنوع الإنساني، وبعدها تحدثت السيدة باسكال وردا للمحاضرين مخصصة حديثها عن الاعلام العالمي لحقوق الانسان والمراحل التي مر بها حتى صدوره في العاشر من كانون الأول عام 1948.
وركزت السيدة وردا في تقديم خلاصات لبنود الإعلان الثلاثين واهمية عدم التفريط ببعضها اذ ينبغي ان تؤخذ جميعها بأهمية واحدة لأنها تتعلق بحقوق أساسية هدفها صيانة كرامة الانسان.
وتضمن جدول اعمال الورشة التعريف بمفهوم الإعاقة حسب المعايير الدولية وأنواع الإعاقة ومن هي الفئات المهمشة والضعيفة وكيف ينبغي تعاطي مع حقوقها بموجب القوانين والتشريعات النافذة وكذلك تم تناول الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة لعام 2006 وكيف ان هذه الاتفاقية تمثل أرضية واضحة للاضطلاع بمسؤوليات رعاية ذوي الإعاقة. وبعد ذلك تم تقسيم المشاركات والمشاركين الى اربع مجاميع وتبادل الآراء من اجل الإجابة عن سؤالين الأول يتعلق بالأولويات الخاصة بذوي الإعاقة في العراق والثاني عن الاحتياجات المطلوبة بموجب هذه الأولويات التي تضمنها السؤال الأول، ثم اعيد شمل الحاضرين ليتم الاصغاء للطروحات التي توجهت اليها المجاميع الأربعة وفق النتائج التي أعلنت تركزت الطروحات على خدمات التعليمية والصحية وقضايا خاصة بالتمييز السلبي وكيف انها تؤثر على نفسيات ذوي الإعاقة كما توقفت المجاميع الأربعة عند موضوع استخدام التقنيات الحديثة وكيف ان الواقع العراقي يفتقر اليها مع وجود تقصير وعدم فهم وتباطؤ حكومي في تلبية ما جاء في القوانين المرعية بهذا الشأن، وتضمن جدول اعمال الورشة ايضاً الحديث عن الدستور العراقي وكيف انه ضمن حقوق ذوي الإعاقة ضمن مواده 22 و29و30و32 مع التأكيدات على هذه المواد ما زالت بحاجة الى لوائح عمل تنفيذية بموجب قانون رقم 38 لعام 2013 الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة.
وخلال المداولات التي جرت أكد مدير المشروع الأستاذ وليم وردا عن ضرورة ان تكون هناك آليات تنفيذية لبنود قانون رقم 38 مؤكداً للمشاركين أهمية اطلاعهم على جميع حقوق ذويهم بموجب هذا القانون واذا كان هناك مسؤولون حكوميون يتلكؤون في تنفيذه فأن امام عوائل واقرباء ذوي الإعاقة فرص التوجه ال المحاكم لمقاضاة هؤلاء المسؤولين لان ما يعطى لذوي الإعاقة ليس فضلاً من أحد انما يأتي بموجب قوانين.
وتشريعات التقصير في تنفيذها خلل أداري وجزائي، هذا ووضع مدير المشروع رقم هاتف (07711735588) لتقديم أي عون يحتاجه ذوي الإعاقة وللاجابة على الأسئلة والاستفسارات التي يودون الاطلاع عليها كما حثهم جميعاً على أهمية المطالبة بأصدار هويات لذوي المعاقين من هيئة ذوي الإعاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأن هذه الهويات تسهل عليهم الحصول على الخدمات والامتيازات اللازمة التي اقرها قانون 38 لسنة 2013.
يشار الى ان هذا المشروع ينجز بقيادة مؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII وبتمويل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وبالتنسيق والتعاون الميداني بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة كاريتاس هذا وقد بلغ عدد المشاركين في الورشة 26 مشارك 20 نساء 6 رجال.
