أصدر "تجمع وزراء العراق" و "منظمة الوزراء السابقين الاستشارية" بيانا في حول اجتماعهما الثالث، الذي عقد في منزل وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الاسبق السيدة ليلى عبد اللطيف ، يوم السبت المصادف 3/اذار/2012. وفيما يلي نص البيان:
ضيّفت معالي الوزيرالسابق ، السيدة ليلى عبد اللطيف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، مساء يوم السبت الموافق 3 آذار 2012 الاجتماع المشترك الثالث بين "منظمة الوزراء السابقين الاستشارية" و "تجمع وزراءالعراق".
وقد افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من معالي الوزير السيدة ليلى عبد اللطيف ، تداول المجتمعون ، بحضور ثمانية عشر وزيراً سابقاً، نقاط البحث الآتية :
1.الموازنة العامة وواقع الاقتصاد العراقي والتحديات امامه
2.القراءة الثانية لمسودة النظام الداخلي الموحد
1- الموازنة العامة وواقع الاقتصاد العراقي والتحديات امامه
اشّر المجتمعون أن النفط لا يزال يمثل المصدر شبه الوحيد لايرادات الموازنة حيث يمثل أكثر من 92% من اجمالي ايرادات الموازنة. وهذا الاعتماد المفرط على مورد وحيد ناضب ومرتبط بتقلبات السوق العالمية التي لا سيطرة للعراق عليها، ينطوي على مخاطر واضحة في حال حدوث تطورات واحداث تعطل أو تربك عمليات تصدير النفط أو ظهور بدائل تقلل الطلب على النفط في ظل التقدم التكنولوجي والعلمي المتسارعين. وتقفزهذه المخاطر إلى الأذهان بالارتباط مع ازدياد عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة وصدور تصريحات تلوح باغلاق مضيق هرمز. ورغم ضعف هذا الاحتمال ، لا يجوز اسقاط كلياً من الحساب احتمالات تعطل منفذ أو أكثر من منافذ التصدير.
وتمحورت المناقشات على تحديد المصادر البديلة او الرديفة للنفط وسبل تفعيلها وزيادة مساهمتها. وقد اجمعت الآراء على ان اهم قطاعيين اقتصاديين يجب التركيز على تطويرهما لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ومصادر تمويل الموازنات العامة هي الزراعة والصناعة بالدرجة الاساس، دون اغفال قطاع السياحة ايضاً.
وتم التوقف باستفاضة عند واقع هذين القطاعين اللذين يعانيان من مصاعب جمة انعكس في الانخفاض الشديد في نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي التي لا تزيد عن 7 المائة بالنسبة للقطاعين مجتمعين.
ففيما يتعلق الأمر بالزراعة، فان مستقبلها يدعو إلى القلق ما لم يتم اجراء المعالجات اللازمة، وذلك لمجموعة من الأسباب، في مقدمتها تدهور واقع المياه بسبب ضمور دجلة والفرات والأنهر الأخرى . فمصادر مياه العراق ترتبط بثلاث دول ، تركيا وسوريا وايران، وجميعها تقوم بمشاريع تقلل من حصة العراق المائية، وخصوصاً السدود التي تقوم بانشائها تركيا. وادت قلة المياه إلى انحسار زراعة الشلب، المزدهرة سابقاً، بسبب حاجتها الكبيرة إلى المياه، كما تفاقم من حجم مشكلة استصلاح الاراضي وزيادة الملوحة، فضلاً عن مشاكل التلوث وما تسببه من امراض وتاثرها على تشديد الهجرة الداخلية، وتحولها إلى مصدر لاثارة النزاعات والتوترات في بعض المناطق المعتمدة على الزراعة. وقد اشارت بعض المداخلات إلى أن العراق فوّت في السابق فرصاً لتثبيت حقوقه في المياه مع دول الجوار من خلال التفاوض واستخدام ادوات الضغط المتاحة له بمشاركة الخبراء. وتم التداول في ماهية القدرة والقوة التفاوضية التي يتمتع بها العراق الآن وسبل تفعيلها، وتم التطرق إلى الهدر في استخدام المياه المتوفرة بسبب تخلف اساليب الزراعة والارواء، وكذلك إلى المحاذير المرتبطة بالحلول المقترحة من قبل الجهات ذات الاختصاص ، كاستخدام تقنيات السقي بالتنقيط والرش والتبطين. فهي تحمل إلى جانب ايجابياتها، احتمالات زيادة ملوحة الأرض، وبشكل خاص عند استخدام المياه الجوفية العالية الملوحة في السقي في الاراضي الصحراوية. وجرى استعراض الحلول المتاحة، منها ما سبق الاشارة له من تقنيات حديثة بالسقي والارواء مع التحوط لسلبياتها، والحل الاخر يتمثل في التفاوض مع تركيا لتثبيت حصة العراق المائية العادلة وفق التشريعات الدولية واتفاقات ثنائية مع القيام بمشروعات اروائية مشتركة مع تركيا لاستصلاح الاراضي في العراق والتخلص من الهدر في المياه. ولكن الحل الأكثر فعالية على المستوى البعيد يكمن في الارتفاع بالانتاج العمودي، اي الاستثمار في زيادة انتاجية الارض ، وبات الامر متيسراً باللجوء إلى استخدام المخصبات. رغم صعوبة المشاكل والتحديات إلا ان ثمة حلولاً ممكنة لا يجري للأسف اعتمادها بسبب وجود معوقات داخلية تحول دون ذلك.
واستاثر قطاع الصناعة بحصة غير قليلة من المناقشات، واشّرت المداخلات توقف معظم المشاريع الصناعية العامة والخاصة بسبب الانفتاح غير المنضبط على الاسواق الخارجية وتدفق السلع والمنتجات المستوردة دون ضوابط، مقابل انهيار القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية العراقية لاسباب متعددة، منها التقادم التكنولوجي وارتفاع تكاليف الانتاج ، وخصوصاً التكلفة العالية للطاقة الكهربائية، وغياب الحماية للمنتوج الوطني والتأخر في تشريع وتفعيل قانون التعرفة الكمركية، و وضعف ضوابط التقييس والسيطرة النوعية وعدم وجود دعم للقطاع الخاص وللانشطة الصناعية.
وفي هذا السياق تم التوقف عند مشكلة استمرار العجز في توفير الطاقة الكهربائية رغم ضخامة المبالغ التي تم توظيفها. فتم تأشير عدم بناء محطات كهربائية جديدة، والهدر والتكلفة العالية المترتبة على اللجوء إلى المولدات الصغيرة، فضلاً عن آثارها البالغة الضرر على البيئة. واثار بعض المجتمعين تساؤلات عن سبب الممانعة الشديدة للجوء إلى الاستثمار الخاص في مجال الكهرباء والرفض غير المفهوم الذي قوبلت به عروض بعض المستثمرين عام 2005 رغم انها كانت تتعهد بتوفير الكهرباء بسعر للوحدة الكهربائية يمثل اقل من خمس تكلفتها الحالية للدولة.
واستعرضت النقاشات الاسباب الجوهرية لهذا الضعف في الاداء البناء والاقتصادي للدولة، وخلُصَت إلى ان الجانب السياسي يتحمل مسؤولية رئيسية، حيث تعمل التقاطعات السياسية على تأخير وتعطيل عملية صنع واتخاذ القرار، وتمنع بلورة رؤى مشتركة ، وكما أكدت التجربة أن الكتل السياسية تخاطب في سلوكها ومواقفها الناخب وليس المواطن، فتتحول الدولة ومواردها إلى مؤسسة رعاية اجتماعية، يجري استخدام الموارد لكسب ود الناخب من خلال اللجوء المفرط إلى السياسات التوزيعية ، المتضاربة فيما بينها احياناَ، على حساب استخدامها في مجالات الاستثمار والبناء. كما ان العقلية والثقافة الشمولية لا تزال حاكمة، والرؤية الاقتصادية غائبة على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب تخلف التشريعات في المجال الاقتصادي التي تضّيق على النشاط الخاص، وتدني كفاءة الاجهزة الادارية وتخلف اساليب وسياقات عملها واغراقها بالروتين القاتل وشيوع الفساد في مفاصلها. ويؤدي كل ذلك لأن يتسم اسلوب الادارة بالتجربة والخطأ، وأن تتعثر عملية التوزيع السليم للصلاحيات بين المركز والمحافظات بحجج وذرائع مختلفة، وان تَعتَمِد المعالجات على الاجتهادات الفردية للوزراء ورؤوساء التشكيلات على حساب الاهتمام بالبناء المؤسسي لاجهزة الدولة. ويترافق كل ذلك باستفحال الهدر في المال العام والذي بلغ حد عدم الالتزام بقانون الادارة المالية، حيث تمر سنوات على سلف غير مطفأة، كما استخدمت، ولا تزال، الفوائض المالية الناجمة عن الفروقات بين سعر النفط الفعلي والسعر الافتراضي الذي تعتمده الموازنات دون الرجوع إلى البرلمان.
وطرحت في المناقشات بعض الاستنتاجات، اهمها وجوب تفكير القادة والمسؤولين في الدولة بالمصلحة الوطنية وليس الوصول والاحتفاظ بالمواقع والامتيازات، التحلي بالارادة السياسية لتجاوز المجاملات وتوافقات المحاصصة التي تتسبب في استمرار الهدر المالي وتضخم جهاز الدولة وتحول دون اتخاذ قرارت حاسمة في مواجهة الفساد ومظاهر الخلل الأخرى. ولا بد من السعي لأن تمتلك سياسة الدولة والقائمون عليها رؤية سياسية واقتصادية واضحة، وبدونها يصعب توقع حدوث حدوث تقدم. وعلى صعيد السياسة الاقتصادية تم تأكيد ضرورة دعم القطاع الخاص بالتشريعات المناسبة، وتوفير البنى التحتية وتذليل معوقات نهوضه وازاحة التكتلات والمصالح التي تعطل وتمنع تنميته لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن. كما ينبغي العمل لازالة الاحتقانات في العلاقات مع الدول الجوار لأجل تأمين مصالح البلاد الستراتيجية. كما طرحت فكرة الاسراع بتأسيس صندوق الاحتياطي النفطي ويوضع له آليات وقانون يضبط توظيف الفوائض النفطية لأغراض استراتيجية.
وفيما يتعلق باخفاقات العملية السياسية ، جرى التأكيد ان المسؤولية عنها يتتشارك فيها مجلس النواب والسلطة التنفيذية، إذ المجلس مقصر في واجبه الرقابي. فالرقابة شبه غائبة، وإن وُجِدَت، فانها غالباً ما يجري توظيفها لأغراض الصراع السياسي بين الكتل ولتحقيق مكاسب فئوية أو ذاتية ضيقة .
2.القراءة الثانية لمسودة النظام الداخلي الموحد
في النقطة الثانية نوقشت الملاحظات التي بعض اصحاب المعالي على مسودة (منظمة وزراء العراق)، وتم الاتفاق على تبنيها بعد ادخال التعديلات التالية :
· أن تعقد الهيئة العامة اجتماعت شهرية.
· أن يتم ادراج حق اعضاء مجلس الوزراء والرئاسة في المشاركة باعمال منظمة وزراء العراق كاعضاء فخريين.
· ان يتم توزيع المسؤوليات بالتعيين ولمدة سنتين
بغداد ، 10 آذار 2012
مكتب العلاقات العامة والاعلام