- بيان منظمة حمورابي لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمراة في 8 من آذار
- الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء العراقيات تمثل عناوين محزنة في الحياة العراقية
- ما يجري من عنف اسري و من جرائم على يد المجاميع الارهابية الداعشية يؤكد مما لا يقبل الشك فضاعة مأساة المرأة العراقية
- لا تستقيم الحياة العراقية الا بضمان حقوق المرأة قانونيا و ميدانيا
ترحب منظمة حمورابي لحقوق الانسان باليوم العالمي للمرأة في 8 من اذار حيث تمثل اطلالة هذه المناسبة عنوانا كبيرا من العناوين الاساسية للتاكيد على حقوق المرأة و صيانة كرامتها و تأمين مطالبها الانسانية على وفق القوانين و الاعراف و القيم التي تضمن العدل و المساواة و الانصاف و التي تضع المرأة في المكانة التي تستحقها بوصفها نصف المجتمع التي لا يمكن ان تستقيم بها الحياة البشرية دون ان يكون للنساء تاثيرهم اللازم في البناء الحضاري للشعوب
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان تؤكد التزامها المطلق و حرصها و متابعتها الميدانية لصيانة حقوق المرأة فانها تؤكد ايضا ان الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية تمثل وثيقة ادانة صارخة بسبب ما تتعرض له النساء العراقيات من قائمة طويلة للانتهاكات تمتد من الانتهاكات و العنف الاسري الى انحسار فرصتها الاقتصادية و المعرفية الى نقص الذي تعاني منه في الحصول على الخدمات الطبية و التعليمية فضلا عن الفارق الكبير في فرص التوظيف بينها و بين الرجل لصالح اعتبارات اجتماعية متخلفة لا يمكن القبول بها وخاصة في مراكز صنع القرار السياسي والإداري والاقتصادي.
غير ان الانتهاكات الاخطر التي تتعرض لها المرأة العراقية التي سببها انعدام المقاومة لا بل انعدام حس المسؤولية لدى الأجهزة الأمنية خلال غزو مناطق الموصل وسنجار وسهل نينوى والانبار وغيرها من المناطق، الذي عرض العراقيين وبشكل فظيع أبناء مناطق الأقليات إلى أبشع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ما ترك معاناة عميقة في قلب كل امرأة بشكل مباشر أو غير مباشر منذ 2014 وليومنا هذا، إنما تتمثل هذه الجرائم التي ترتكبها مجاميع العنف المسلح و المجاميع الداعشية من قتل و اختطاف و سبي و اغتصاب و إجبار على الزواج المبكر للطفلات والإجبار في تغيير الانتماءات الدينية و حرمانها من ابسط حقوقها كانسانة وبيعها في اسواق النخاسة كما تباع البضائع وقتل ذويهن امامهن .
ان المظلومية الكبيرة التي لحقت بالمرأة العراقية وخاصة الايزيديات والمسيحيات من جراء هذه الانحرافات تمثل بحق جرائم ابادة جماعية على حد التوصيف الدولي لها و اننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان نواصل نشاطاتنا الميدانية الحقوقية و الاغاثية و برامج الدعم لنصرة المراة العراقية .
فاننا نرى ضرورة النظر بكل القوانين و التشريعات التي تمس حقوق المراة و منها ماجاء في المادة 26 الفقرة الثاية من قانون البطاقة الوطنية الموحدة و كذلك ما تنص علية قوانين اخرى للحقوق الشخصية في الزواج و الطلاق و الميراث .
و اننا بهذه المناسبة ايضا نرى في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان الانتهاكات التي تتعرض لها المراة ضمن المكونات الاقليات العراقية الوطنية تمثل خرقا فاضحا لحقوق المرأة و تكريسا متعمدا لظواهر التخلف و الامعان بالاذى ، كما انها تمثل و بذات المستوى توجهات طائشة لايمكن القبول بها تحت اي ذريعة .حيث قد ولى زمن الاستعباد وإخضاع الإنسان.
عاشت المرأة العراقية و هي تتطلع في المزيد من الاصرار لضمان حقوقها و كل عام و المراة العراقية بخير .