بيان8 آذار
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
- حمورابي تؤكد حق المرأة العراقية في الحياة الآمنة والفرص السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- بيان المنظمة يتطرق إلى عدد من النشاطات التي حققتها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان لمناصرة المرأة في مواجهة كل أشكال العنف والعزل والتغييب الذي تتعرض له.
- لا معايير سياسية واقتصادية وثقافية لبناء الدولة من دون مساهمة المرأة المساهمة الفاعلة في رسم السياسات السيادية والحقوقية التي تتعلق بها وبالمجتمع .
نحتفل سنويا في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للمرأة الثامن من آذار تكريما لمنزلتها الإنسانية المركزية ، وكذلك للمناصرة لها في مواجهة كل أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها من عنف أسري وجنسي ومن انتقاص لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن نزعات أصولية إرهابية تقوم على تهميش دورها وترسيخ النظرة الدونية عليها وعزلها واقتيادها في سياق توجهات الاتجار بها ( مثلا استخدامها عدديا في الانتخابات ثم تقزيم دورها ) ما يشكل عدوانا بغيضا ضدها، الهدف منه عزلها وتكريس تخلفها ومصادرة إرادتها وكل حقوقها الإنسانية .
أن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وهي تواصل جهودها لنصرة حقوق المرأة، يهمها أن تشير إلى أنها تعطي المزيد من الأهمية في رصد ومتابعة وتوثيق كل الانتهاكات التي تتعرض لها، كما تسعى بمواصلة حثيثة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى لفضح وملاحقة كل أشكال العنف والقوانين الجائرة التي تستهدفها .
ولنا أيضا أن نشير بالكثير من التوضيح إلى المهمات التي اضطلعت وتضطلع بها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في المتابعة الميدانية الحقوقية لقضايا الناجيات من السبي الداعشي من المسيحيات والايزيديات وغيرهن لايصال الى السلطات العراقية صوتهن . كما لنا أيضا جهودنا المعروفة في التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إلى العراق في التصدي لكل أشكال التعنيف الذي تتعرض له المرأة العراقية . وقد تكلل هذا التنسيق بمشاركة المنظمة في العديد من النشاطات كان من بينها مشاركة السيدة باسكال وردا في أعمال الجلسة الحوارية التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية في مقر مجلس النواب يوم 22/2/2017، لمناقشة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي قدمت مقترحه وصاغت مشروعه عدد من منظمات المجتمع المدني منذ 4 سنوات بينها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ، وكذلك مشاركتها في أعمال الاجتماع الذي عقده خبراء من الأمم المتحدة يوم 27/2/2017 بشان مراجعة التوصيات الرامية إلى منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له تواصلا مع بنود البيان المشترك الصادر عن جمهورية العراق والأمم المتحدة في 23/9/2016 ، إضافة إلى العديد من النشاطات الرامية إلى تفعيل العمل الخاص بخطة العراق لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بإشراك المرأة في عملية بناء السلام والأمن وصنع القرار .
أن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وهي تشير إلى هذه المحطات التعبوية لنصرة حقوق المرأة ترى أن المعايير الأخلاقية والسياسية والحضارية، لا يمكن أن تأخذ فرصتها الحقيقية من التطبيق من دون مساهمة المرأة الفاعلة في رسم السياسات العامة التي تتعلق بها وبالمجتمع كافة. وذلك بإصلاح التشريعات وإيجاد المزيد من الخدمات التي تعزز دورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، واعتماد العقاب العادل لجميع الجهات والشخوص الذين يحاولون منع تحقيق ذلك .
إن الالتزام بالمواثيق الدولية التي نصت على حقوق المرأة يعني تكييف القوانين الوطنية معها وخاصة تلك المتعلقة بالمساواة والحياة الآمنة وتكافؤ الفرص في بناء وتعزيز التوازن المجتمعي والحفاظ على كرامة النساء، لا بل كما قال قداسة البابا فرنسيس ضرورة الوقوف لدى حقيقة " أن المرأة والرجل متساويان ولا احدهما أفضل من الآخر واصفا بان المرأة بداخلها تحمل التناغم والغنى إلى العالم " لذا ينبغي تكثيف الجهود للمزيد من النشاطات المتميزة على هذا الطريق .
منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
بغداد في 8/3/2017