- فريق ادارة الاصلاح التابع لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان يشارك في طاولة مستديرة قانونية.
- لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يستعرضان منجزات حمورابي لأرساء وصيانة حقوق الاقليات والحديات التي تواجه ذلك.
- المشاركون في الطاولة النقاشية يتناولون القضايا التي تصون حقوق المكونات العراقية ومنع التمييز السلبي.
- التركيز على اهمية حرية التعبير وصيانة التنوع بأعتبارهما منطلق الحكم المدني الديمقراطي.
لبت منظمة حمورابي لحقوق الانسان دعوة معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركة في طاولة مستديرة ،وجاءت مشاركة حمورابي بوفد يمثل فريق إدارة مشروع ( تفعيل الإصلاح) التابع لها وضم الاستاذين لويس مرقوص ايوب نائب رئيس المنظمة ، ويوحنا يوسف توايا رئيس فرعها في الموصل .
عٌقدت الطاولة الحوارية المستديرة في مدينة السليمانية يوم السبت ، 24 حزيران2023 وشاركت فيها الدكتورة وحدة الجميلي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي مع 5 قضاة من إقليم كوردستان العراق بالإضافة إلى عدد مهم من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء في القانون
وقد تمت مناقشة محورين اساسيين
- المحور الاول تضمن نص مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وقد سلطت الضوء عليها الدكتورة الجميلي ، بينما تناول الدكتور محمد الناصر من المعهد الدولي مراجعة الخبراء للقضايا ذات الصلة والتوجهات الدولية في هذا الشأن.
- المحور الثاني وضمن مناقشة مسودة القوانين الحالية لحماية المكونات والضمانات الدستورية لمكافحة التمييز في اطار التوجهات الدولية، وتضمن مسودة قانون ( حماية التنوع ومنع التمييز) ومقترح قانون ( حماية حقوق الاقليات ) ، تناولته السيدة الجميلي في حين تناول السيد بنجامين اوجليك المستشار القانوني لمعهد القانون الدولي موضوع حماية الأقليات مقارنة بمناهضة التمييز السلبي ، كما توقف المشاركون في الطاولة المستديرة عند الخطوات المطلوبة في هذا الشأن قدمها ويليام سبنس رئيس المعهد هذا وقد جرت مناقشات مستفيضة اسهم فيها القضاة في مقدمتهم خبير القانون الدستوري النائب السابق القاضي لطيف مصطفى ، والقاضي رزكار محمد أمين ،هذا وجاءت مداخلات الاستاذ لويس مرقوس أيوب مدير مشروع تفعيل الإصلاح التابع لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان خلال مناقشة مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز حيث اطلع المشاركين في الطاولة المستديرة على ما توصلت إليه حمورابي في انجازها لمشروع ( تفعيل الإصلاح) مستعرضا الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها ورشتا العمل التي أقامتهما بالتعاون مع مؤسسة باكس الدولية خلال شهري كانون الاول 2022 وشباط 2023 بشان مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز من أجل ترصين المسودة وتعزيزها بالمفاهيم والتشريعات الدستورية الضامنة مع الاشارة الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ، أما الاستاذ يوحنا فقد أطلع الحضور على آليات العمل المستخدمة للتأثير على صانع القرار وجعله مسانداً ومدافعاً للإصلاحات المطلوبة ،واشار الى التحديات التي واجهت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في إعداد الملاحظات والتوصيات لمسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز ضمن مشروع تفعيل الإصلاح لعدم وجود قانون خاص ضامن لحماية حقوق الأقليات السياسية والإجتماعية والثقافية .
