قراءات انتخابية
(1)
لم يترك بيان المرجعية العليا وتفسيره الذي قدمه اليوم إمام الجمعة في العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اية فرصة (شرعية) للهرب من المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري نهاية الشهر القادم، نيسان.
وبرأيي، فان اهم نقطة في البيان والتوضيح هو ما يتعلق بتحمّل المواطن مسؤوليته عند الاختيار، وهذا هو جوهر مبدأ المسؤولية التي يشير اليها القران الكريم في اكثر من آية كقوله عز وجل {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ} وقوله تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} فلقد شاءت عدالة الله تعالى ان يخلق عباده أحراراً ثم يرسم لهم طريقي الخير والشر، ويعلمهم نهاية كل منهما، ويوضح لهم علامات الطريق السليم ثم يتركهم يختارون بلا فرض او إكراه او تفويض او اي شيء اخر، فجاء في القران الكريم {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} وقوله {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} ثم قال عز من قائل {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ* لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ}.
لا مسؤولية من دون حرية، ولا مسؤولية من دون حرية الاختيار، والا فالأمر ظلم ما بعده ظلم، وحاشا لله تعالى ان يظلم عباده، فيفرض عليهم ثم يحاسبهم، او يسلب منهم الحرية ثم يحاسبهم، او لا يدعهم يختارون بارادتهم ثم يحاسبهم، او يسيّرهم ثم يحاسبهم، وهو القائل {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.
لماذا؟ لان المرء الذي يُجبر على الاختيار لا يمكن لاحد ان يحاسبه على خياراته، كما ان الناخب الذي لا يختار بنفسه مرشحه في إطار معايير معينة، سوف يهرب من خياراته بعد ان يرمي المسؤولية على من فرض عليه الاختيار بلا إرادة منه.
ان جوهر الديمقراطية هو ان يمارس المواطن حقه في الاختيار بكامل حريته، بعيدا عن اي نوع من انواع التضليل والفرض والإكراه وما أشبه، ولذلك، فعندما رفضت المرجعية تحديد خيارات الناخب، بالإعلان عن انها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، قوائم وأشخاص، إنما تؤسس لعملية ديمقراطية حقيقية، لا يكون فيها خيار الناخب مسيّرا كالاعمى الذي يقوده الآخرون الى حيث يريدون هم لا الى ما يريده هو.
تريد المرجعية ان تؤسس لثقافة ديمقراطية ليس شعار الناخب فيها (إرمها برأس العالِم واطلع منها سالم) وإنما شعارها (انا ناخب، انا حر، انا اختار، انا مسؤول) فالناخب يختار بإرادته ليتحمل مسؤولية ما يختار، ان خيرا فخيرا، وان شرا فشرا.
وبقراءة متأنية لسيرة امير المؤمنين (ع) كخليفة وكحاكم، سنجد انه لم يجبر الناس على شيئ لم يرغبون به وان كان مخالفا للشريعة، ولعل في قصة الخلافة بعد وفاة رسول الله (ص) و (صلاة التراويح جماعة) و التحكيم في معركة صفين وغيرها الكثير خير دليل على ذلك.
انه (ع) كان يدع الناس يختارون بارادتهم الحرة بلا فرض او قوة او إكراه، ليلزمهم بما ألزموا به انفسهم، فلو كان قد فرض عليهم أمرا هم كارهوه لما كان من حقه ان يلزمهم به او يحاسبهم عليه، لأنهم مجبرون على فعله بغير إرادتهم.
هي جوهر النظام الديمقراطي، الحرية المسؤولة، والإرادة الحرة المسؤولة، فالمواطن حر فيما يختار شريطة ان يتحمل تبعات خياراته، لا ان يتهرب منها عند الحساب.
ان على الناخب ان يفرض كل محاولات تسييره، ليكون خياره بإرادته الحرة، من اجل ان يتحمل مسؤولية خياراته ولا يتهرب منها، ليتعلم جيدا بان خياره الصالح مقدمة واجبة لمستقبل صالح، والعكس هو الصحيح، فخياره الفاسد مقدمة لمستقبل فاسد، انه هو الذي يحدد ما يريد في المستقبل من خلال نوعية المعايير التي يعتمدها في خياراته، فإذا باع صوته الانتخابي بمدفئة نفطية فسوف يحصد انقطاعا في الكهرباء طوال السنوات الأربع القادمة، وهكذا.
ان الاختيار بحرية ينتج اختيارا مسؤولا بلا شك، وان من يتصور ان مسؤولية المرجعية هي تحديد اسماء القوائم او الأشخاص المفضلين لديها، مخطئ بلا شك، فالمرجعية مهمتها تحديد الموضوع فقط، اما المصداق وتحديده على وجه الدقة فمسؤولية المواطن.
ان المرجعية ترفض ان تتدخل في خيارات الناخب، والا فسيكون المرشح، وقتها، مرشح المرجعية وليس مرشح الناخب، فما فائدة الانتخابات إذن؟ انها ستكون عبثا اذا ما قدمت المرجعية قائمة كاملة بالمرشحين ليصوت عليها الناخب، وكفى الله المؤمنين القتال، وعندها لن يتحمل المواطن أية مسؤولية لا في الرقابة ولا في المحاسبة ولا في الاختيار، لانه سيكون كشاهد فقط على امر بين طرفين، وهذا ما لا يريده احد، ولا تريده المرجعية.
انها تريد ان تؤسس للحرية المسؤولة وللاختيار الحر المسؤول، ليكون المواطن طرفا أساسيا ومحوريا في المعادلة، وليس هامشا فيها او مهمشا.
(٢)
في البدء، حقيقتان مهمتان، وهما:
اولا: ان العراقيين يتطلعون الى التغيير بسبب الوضع العام السيء الذي يمرون به، ان على صعيد العملية السياسية برمتها، او على صعيد التعليم والصحة والأمن والخدمات والبيئة والإدارة وغير ذلك.
الا اللمم من المستفيدين من الوضع الحالي، وهم، بالمجمل، السياسيون والمنتفعون منهم بشكل مباشر.
ومن الواضح جدا، فان الحياة العامة في اي بلد من البلدان هي نتيجة (السياسة) التي تحكمه، فالاقتصاد والنظام الاداري والقضاء والاعلام وكل شيء هو نتيجة السياسات التي تحكم البلد، قسم منها يتأثر بشكل مباشر بتغيّر هذه السياسات، وقسم منها لا يتغير كونه مرتبط بالدولة كمؤسسة مستقرة وغير قلقة، ولذلك نلحظ ان المجتمع في البلاد الديمقراطية يسعى لتغيير الحزب الحاكم، اذا فكر في التغيير، لا فرق في ذلك بين ان يكون النظام رئاسيا او برلمانيا، فإذا كان رئاسيا فيغير الحزب الحاكم من خلال تغيير الرئيس، اما اذا كان النظام برلمانيا، فيسعى لتغيير الأغلبية تحت قبة البرلمان، ليغير الحزب الحاكم.
ثانيا: ان التغيير الذي ينشده العراقيون لا يتحقق الا بأحد طريقين لا ثالث لهما، فاما ان يجري التغيير عن طريق الانقلاب العسكري، السرقة المسلحة، كما كان عليه الحال في العراق اكثر من نصف قرن مضى تقريبا، واما ان يأتي هذا التغيير عن طريق صندوق الاقتراع، وهو الامر المعمول به في الدول الديمقراطية كافة، فهو مبنى عقلائي بلا منازع.
لا شك ان الطريق الاول مرفوض من قبل كل العراقيين بلا استثناء، الا اللمم ممن يحنون الى الماضي ويتمنون اعادة عقارب الزمن العراقي الى الوراء، ليعودوا يحكمون العراق بالحديد والنار، تساعدهم في ذلك جماعات العنف والإرهاب التي لازالت تقتل وتدمّر لتخريب العملية السياسية والنظام الديمقراطي برمته.
نحن، إذن، امام مفترق طرق، فاما ان نعض على نواجذنا وجراحنا لحين الوقوف بعد أسابيع امام صندوق الاقتراع لنمارس حقنا الانتخابي، ومن خلاله نحقق التغيير المرجو، او ان نتصور بان ذلك لا يغير من الامر شيئا وكأننا نستسلم لطريق التغيير الثاني، واقصد به العودة الى لعبة الانقلابات العسكرية.
ان من لا يتصور إمكانية التغيير عن طريق صندوق الاقتراع، فإنما يستسلم للطريق الاخر شاء ذلك ام ابى، فهي معادلة واضحة لا تقبل الجدال كثيرا، فالتغيير المرجو، اما ان يأتي عن طريق صندوق الاقتراع، او ان يأتي عن طريق السرقة المسلحة، فأي الطريقين سيختار العراقيون نهاية الشهر القادم؟.
بالنسبة الى المرجعية، فإنها حسمت رأيها في آلية التغيير عندما قالت:
[ان احد المطالب الجوهرية للانتخابات هو التغيير نحو الأفضل، الذي يمكن ان يضمن تحققه بالمشاركة أولا وحسن الاختيار ثانيا، ومعنى ذلك ان الانتخابات هي الالية الأساسية لتكوين حكومة رشيدة وصالحة ومجلس نيابي يقوم بدوره كما يفترض وفق الدستور ومصالح الناس، وان يكون هناك نمط من التجديد بالنسبة إلى مجمل الوضع الحكومي وفق ما يرغب فيه الناس، وان التغيير المطلوب هو ذلك التغيير الذي يكون شيئا صحيحا ومناسبا ومفيدا للمجتمع بصورة عامة].
صندوق الاقتراع، إذن، هو آلة التغيير الوحيدة التي تعتقد بها المرجعية الدينية، وهو ما يجب ان يتمسك به العراقيون باي شكل من الأشكال، لان البديل لهذه الآلة هو (الانقلاب العسكري) وإذا كان هناك من يرى طريقا ثالثا للتغيير، فليذكره لنا، فقد نشاطره الرأي ونعمل على تحقيق التغيير المرجو من خلاله.
ان على العراقيين ان يعتقدوا بصندوق الاقتراع كأفضل وأحسن آلة لتحقيق التغيير، شريطة ان يمارسوا التغيير من خلاله، بالفعل وليس بالتمنّي، اما اذا وقفوا أمامه ليعيدوا استنساخ الوضع بحجة او باخرى، فان التغيير سوف لن يحصل ابدا، فالعبرة ليست في صندوق الاقتراع وإنما فيما يضع فيه الناخبون من آراء وأصوات، فمثله كمثل الحاسوب، فهو يُنتج لك على أساس التغذية التي قدمتها له، فهو لا ينتج من عنده، ولا يفكر بالنيابة عنك، ابدا، فهو نتيجة لتغذية معينة، وهكذا هو صندوق الاقتراع، فهو نتيجة لخيارات الناخبين، فإذا لم يغيروا شيئا من خلاله، فانه سوف لن يعطي نتائج مغايرة لما وضع فيه الناخبون من آراء وأصوات.
تعالوا، إذن، أيها العراقيون، نمارس التغيير من خلال صندوق الاقتراع.
بقي ان أجيب على سؤال وردني من احد الاحبة، يقول: هل ان الله تعالى سيحاسب جدتي العجوز التي لا تقرا ولا تكتب اذا اخطأت الاختيار، فصوتت للص مثلا او لمرشح فاسد؟.
الجواب: انها سوف تسال اقرب الناس اليها قبل ان تختار المرشح الذي ستصوت له، أليس كذلك؟ من اجل ان لا تحرم العراق من صوتها، عندها سيكون (مستشارها) هو المسؤول امام الله وأمامها في آن.
اخيرا.. لو ان الناخب صوّت لمرشح يعتقد، بينه وبين الله تعالى، انه يستحق الثقة، الا انه غيّر وبدّل بعد ان حجز مقعده تحت قبة البرلمان، فان وزره لا يقع على الناخب، فذمته بريئة، شريطة ان لا يجدد له الثقة مرة اخرى.
(٣)
ان الديمقراطية التي لا تتبنى او تُفضي الى تداول السلطة، لهي ديمقراطية فاشلة تحمل في داخلها عوامل التدمير الذاتي حتما.
ولذلك، فعندما تقول المرجعية بهذا الصدد، بأن:
[اصل المشاركة في الانتخابات لمجالس المحافظات ومجلس النواب والغرض من ذلك هو الحفاظ على مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسلطة وترسيخ اشتراك جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة شؤون البلاد مما يعزز لدى هذه المكونات شعورها بتحقيق ركن أساسي من اركان العدالة الاجتماعية وعدم شعورهم بالتهميش والاقصاء، وبدوره فان ذلك يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي] هذا يعني انها تؤكد وتصر على ان تحقق العملية الانتخابية جوهر الديمقراطية وليست قشورها وظواهرها ومظاهرها فقط، فتداول السلطة في النظام الديمقراطي جوهر معمول به في كل النظم الديمقراطية، فلماذا لا يتم العمل به في ديمقراطية العراق الجديد؟.
ان هذا المبدأ يضع حدا للفساد بكل أشكاله، لانه يخلق حالة من الرقابة الذاتية على المسؤول نفسه، فهو كالمرآة العاكسة التي يتعرف المسؤول من خلالها على عيوب وجهه وفشل خططه وإخفاقات إدارته وفساد بطانيته وحاشيته.
فالمسؤول الذي يعرف انه سيترك السلطة بعد دورة او دورتين يقضيها في سدة الحكم، تراه يراقب نفسه جيدا قبل ان يراقبه الآخرون، على الأقل خوفا من الحساب والعقاب بعد ان يترك السلطة.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان تداول السلطة لا يعني بالضرورة فشل المسؤول ابدا، فقد يكون ناجحا في موقعه، الا ان تطلع المجتمع الى التجديد والتحديث واكتشاف طاقات المجتمع بشكل دوري ليمنحها فرصة التعبير عن برامجها ومشاريعها وتفجير رصيدها الذاتي لخدمة البلاد والعباد، ان كل ذلك هو الذي يحث الناس على تبني مبدأ تداول السلطة، فمن قال ان المجتمع ليس فيه ما هو افضل مما هو موجود؟ ومن قال ان هذا المسؤول فلتة زمانه ولا يمكن ان نجد من هو افضل منه او نستعيضه بغيره؟ من قال ان المجتمع لم يلد مثله في العلم والخبرة والكفاءة وتحقيق النجاحات؟.
ان مبدأ تداول السلطة في النظم الديمقراطية مدرسة بحد ذاته ينتج القادة والزعماء بشكل دوري، ولذلك نرى ان بلداننا تعيش أزمة قيادة مزمنة اما في النظم الديمقراطية فان صناعة القادة من اسهل الامور وأبسطها.
انه مبدأ يشيع ثقافة التنافس الإيجابي في المجتمع، وهو دليل على حب الزعيم او القائد لوطنه ولشعبه، وهو، كما أسلفت، ليس دليلا على فشل الزعيم، فالرئيس الاميركي بيل كلينتون يُعد احد انجح الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك، ترك البيت الأبيض لخلفه بعد انتهاء المدة الدستورية، ليعود الى عمله السابق، أستاذا في الجامعة، من دون ان يتشبث بالسلطة بحجة النجاحات التي حققها، او انه يخشى على إنجازاته ونجاحاته من الضياع، ابدا.
السؤال:
كيف يمكن لديمقراطيتنا الناشئة في العراق ان تحقق هذا المبدأ لنبدأ السير نحو الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، كما أشارت الى ذلك المرجعية في بيانها وفي التوضيح؟.
اعتقد ان ذلك يتحقق بثلاثة أسس استراتيجية، وهي:
١/ الثقافة ٢/ القانون ٣/ الوسائل والأدوات
اما الثقافة، فمن اجل ان يستوعب الناخب ان الديمقراطية التي لا تحقق تداول السلطة هي وهمٌ ليس اكثر، وعبث ليس الا، وهي ملهاة بيد السياسيين الذين تزداد مشاكلهم وخلافاتهم وصراعاتهم على السلطة يوما بعد اخر.
كذلك من اجل ان يتعلم السياسي ان تداول السلطة هو لحمايته من نفسه التي تأمره بالفساد والمنكر مهما أوتي من قوة الشخصية التي يتصور انها تردعه عن كل ذلك، فلقد لخّص القران الكريم الفكرة بقوله {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ} والمعني هو الانسان بطبعه، بغض النظر عن هويته او دينه او قوميته او اي شيء آخر، فلقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله (ص) { كلّ ابن آدم يُضمر ما أظهره فرعون} من الجبروت والطغيان، وذلك في اول فرصة يقتنصها في حياته، كأن تكون سلطة او جاه او مال او ما أشبه، ولذلك فان المشكلة عند الطاغية الذليل صدام حسين لم تكن شخصية بقدر ما كانت منهجية، ولذلك رأينا كيف ان الكثير ممن كنا ننتظر منهم الخير اذا ما استخلفهم القدر في السلطة بعد هلاك الطاغية، اذا بهم أسوء منه في كل شيء، وأتذكر كلمة قالها لي قيادي بارز في (حزب ديني) عمره اكثر من نصف قرن هو الان في السلطة في بغداد، عندما عتبت عليه فسادهم في السلطة:
انتظر قليلا فستكفر بمن كنت تأتم به في صلاتك!!.
تداول السلطة يحافظ على دين المسؤول وأخلاقه، لانه بمثابة الرقيب الذاتي الذي يحتاجه كل إنسان مهما أوتي من تقوى وورع.
اما القانون فهو لتنظيم عملية تداول السلطة بشكل رسمي ويشفافية تامة، من اجل ان لا نضطر الى اجراء العمليات القيصرية والجراحية لتشكيل الحكومة بعد كل انتخابات نيابية.
وبهذا الصدد كنت اتمنى ان يفي السيد رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بوعده الذي قطعه للعراقيين قبل اكثر من عامين عندما صرح لوكالة الانباء الفرنسية (فرانس پرس) في معرض حوار صحفي بشان مبدأ تداول السلطة في العراق الجديد، منشور على موقع (بي بي سي) العربي، قال:
انه لن يسعى الى الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام ٢٠١٤، وأضاف:
انه سيحاول الدفع باتجاه الحصول على التصديقات والموافقات التشريعية المطلوبة لضمان عدم ترشح رؤساء الوزارات العراقية المقبلين لأكثر من ولايتين، وأضاف:
ان ولايتين، مجموعهما ثمانية أعوام، كافية قبل التحول الى ديكتاتورية، وهذا احد أسس ومفاهيم الديمقراطية.
الا انه للاسف نقض وعده هذا عندما طعن بالتصديقات والموافقات التي شرعها مجلس النواب بأغلبية كبيرة، بهذا الصدد، في المحكمة الدستورية، ولو انه وفى بما وعد لكان العراقيون يسمونه بجدارة (ابو الديمقراطية) كما يطلق الأميركان هذه التسمية على جورج واشنطن لانه رفض ترشيح نفسه لولاية ثالثة قبل اكثر من قرنين، ليؤسس بذلك للديمقراطية الحقيقية المبتنية على مبدأ تداول السلطة.
(٤)
أٓعْتَرِفُ انّ تداول السلطة في العراق امر صعب مستصعب، وذلك للأسباب التالية:
اولا: لعدم وجود النظام الحزبي الحقيقي، فبغياب قانون الأحزاب الذي ينظم تأسيسها وتمويلها ومعاييرها، يكون من الصعب جدا التعويل على ما هو موجود منها لتحقيق مبدأ تداول السلطة، والذي يعتمد، عادة، على الأغلبية الحزبية تحت قبة البرلمان، وليس على الكتل البرلمانية، وهو الامر الموجود حاليا في العراق.
ان غياب الاحزاب الحقيقية في العملية السياسية، يعقّد فكرة تداول السلطة لان الانتخابات بمثل هذه الحالة، لا تنتج أغلبية حزبية، وهو الامر الذي يعتمد عليه تداول السلطة.
ثانيا: وجود هذا الكم الهائل من الاحزاب السياسية، وكلها ذات معايير غير وطنية، فهي إما دينية او مذهبية او إثنية، تتكاثر اميبيا بشكل غريب، أنتج حالة من التشتت في المجتمع العراقي، ولذلك نلاحظ ان نتائج كل انتخابات عبارة عن جزر حزبية متناثرة، نحتاج، في كل مرة، الى أشهر عديدة قبل ان نصل الى توافقات ممجوجة لتشكيل الحكومة او اللجان النيابية او حتى الحكومات المحلية.
ان ظاهرة كثرة الاحزاب والكتل، لا تساعد احدا على حصد أغلبية مريحة في اية انتخابات، ما يعقد عملية التوافق والالتئام في كل مرة، ما يعقّد، بالتّبع، عملية تداول السلطة.
ولم يكن اقليم كردستان في منأى عن هذه الظاهرة، فهو الاخر أصيب بها في مقتل، بخلاف ما كان يظنه البعض، لدرجة انهم اضطروا لتكرار ظاهرة خلق المناصب الزائدة في الحكومة، على غرار ما يحصل في بغداد، لترضية اكبر عدد ممكن من الشركاء قبل ان يصلوا الى توافقات تنتهي بتشكيل حكومة الإقليم.
ثالثا: المحاصصة والتي سببها الخوف والخشية المتبادلة بين كل الفرقاء بعضهم من البعض الاخر، وكذلك حالة التخوف والترقب والخشية من المستقبل مع استحضار تجارب الماضي المرير، في المجتمع العراقي، ان كل ذلك كرس المعيار الديني والمذهبي والاثني لدى الناخب عندما يقرر المشاركة في الاقتراع، ما يعني انقسام الشارع على نفسه وإن لم يعترف بذلك احد.
رابعا: وصول الصراع المرير على السلطة بين السياسيين الى أعلى مدياته، والذي يتضح من خلال الدعايات الانتخابية التي تمثلت في التسقيط والتسقيط المضاد، والسب والشتائم ونشر الغسيل القذر والكذب والتزوير، وكأن الكتل المتنافسة في حلبة لعبة (صراع الثيران) الاسبانية المعروفة.
ان ازدياد حدة الصراع ليس بين سياسيي المكونات، حسب تسمياتهم، فحسب، وإنما حتى بين سياسيي المكون الواحد كذلك، فتراهم وضعوا الدين والأخلاق والعادات والتقاليد والمدنية وكل شيء جانبا، ليعودوا الى عقليتهم البدوية عند الاختلاف او التنافس.
خامسا: مبدأ الشراكة وبالطريقة التعسفية وغير المنطقية وغير المعقولة، الذي يعتمد اشتراك كل من له مقعد تحت قبة البرلمان في السلطة التنفيذية ما يعني انعدام المعارضة البرلمانية بالمطلق تقريبا.
ان هناك الكثير من دول العالم التي تعتمد أنظمتها السياسية على مبدأ الشراكة بين المكونات، ولكن ليس على الطريقة العراقية التي بدت تعسفية بشكل كبير جدا، وذلك بسبب التقاتل على السلطة والاستقتال على البقاء فيها.
سادسا: الفهم القاصر لمفهوم الديمقراطية وأدواتها وآلياتها، سواء عند السياسيين او عند الناخبين انفسهم، والسبب هو حداثة التجربة الديمقراطية في العراق الجديد، من جانب، وعدم استعداد العراقيين للتعلم من تجارب الآخرين في هذا العالم المكتض بالتجارب الناجحة على صعيد الأنظمة الديمقراطية وبمختلف أشكالها ومحتوياتها، من جانب آخر.
سابعا: ظاهرة، او قل، مرض عبادة الشخصية وصناعة الطاغوت الذي يعشعش في المجتمع العراقي بامتياز، فالزعيم معبودٌ والقائد ذاتٌ مقدسة، قد يحق لك ان تكفر بالله وملائكته ورسله وبالوطن، وبكل شيء، ولكن إياك إياك ان تمس ذاتا مقدسة تعود لزعيم او لقائد او لرئيس كتلة.
هذا المرض كرّس ظاهرة الدفاع عن الزعيم بغض النظر عن اي شيء. إنجازاته، نجاحاته، اخفاقاته، فشله. بطانته، فساده، ولذلك غاب التقييم الحقيقي والسليم، وغابت المراقبة وغاب الحساب والثواب والعقاب.
ولشدة التصاق المجتمع العراقي بهذه الظاهرة، وعمقها في وعيه الباطني ووجدانه، لذلك لم يعد الناخب يبحث عن البرنامج الانتخابي للكتلة او للمرشح، ليدرسه ويغربله، بقدر اهتمامه بالصورة والمظهر والشعارات البراقة حتى مع علمه بان صاحبها يكذب ولا يصدق معه القول، لان (الحب أعمى) كما يقول المثل، ولذلك لا يدع الناخب ينظر بعينه بمقدار ما ينظر بعواطفه.
ثامنا: عدم ايمان السياسيين وأحزابهم وكتلهم بالديمقراطية من الأساس، وبقراءة سريعة لتاريخهم الحزبي والحركي، فسنلحظ انهم لم يمارسوا الديمقراطية في حياتهم طرفة عين ابدا، فان جل الكتل والأحزاب الحالية هي نسخ من الأحزاب الشمولية التي قرأنا وسمعنا بها، خاصة النموذج الذي كتبت عنه الفيلسوفة الألمانية المعروفة (حنة أرندت) في كتابها المعروف والمشهور (أسس التوتاليتارية) وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف ننتظر ممن شاب على الفكر والثقافة والأسلوب الديكتاتوري والاستبدادي الشمولي ان ينتج لنا اليوم ديمقراطية؟ اذا كان في المعارضة ولم يمارس الديمقراطية كل حياته، هل تنتظر منه ان يمارسها وهو في السلطة؟.
تاسعا: التدخلات الاقليمية والدولية الواضحة والصريحة والمباشرة في عملية انتاج الحكومة بعد كل عملية انتخابية، وهو الامر الذي لم يحدث بهذا الحجم الواسع جدا في كل دول العالم، الا اللهم في دولة جزر القمر مثلا.
ولكن...
ومع كل ذلك، فان الامر ليس مستحيلا، هو صعب وصعب جدا، ولكنه ليس مستحيلا، هو يشبه العملية الجراحية، ولكنها ضرورية للمريض اذا اردنا ان ننقذه من الموت المحتم، فالعراق فيه الرجال والمال، على حد قول امير المؤمنين عليه السلام، مٓن يتسلّم السلطة فيه سينتهي به الامر الى الاستبداد والديكتاتورية لا محالة، الا اذا تحقق مبدأ تداول السلطة، ولذلك رفض الامام علي (ع) تسليم العراق، ووقتها كان عبارة عن الكوفة والبصرة، رفض تسليمهما الى طلحة والزبير كثمن للوقوف الى جانبه قبل ان يخرجا مع (أمهما) عائشة لحرب الامام في معركة الجمل في البصرة، قائلا في معرض جوابه على مشورة عبد الله بن عباس له بتسليمهما لهما وإراحة باله من مشاكلهما، قال:
إن العراقين بهما الرجال والأموال، ومتى تملّكا رقاب الناس، يستميلا السفيه بالطمع، ويضربا الضعيف بالبلاء، ويقويا على القوي بالسلطان.
وهي صورة المسرح السياسي العراقي اليوم.
ولهذا السبب وصل عدد المرشحين الى الآلاف، ولقد سمعت شيخا عجوزاً يعلق على كثرة المرشحين في كل انتخابات يشهدها العراق يقول متسائلا:
يعني معقولة ان كل هؤلاء يتنافسون على خدمتي، انا المواطن العراقي؟ إذن، كم انا محظوظ؟ فثمني عظيم وانا لا اعرف بذلك!!.
واليوم: هل تعتقدون بان صراع الأحزاب على حاكمية البصرة لخدمة أهلها؟ ام ان الصراع في كركوك من اجل ذلك؟.
السؤال: امام كل هذه المعوقات، كيف نحقق تداول السلطة في العراق إذن؟ من اجل ان لا نعود القهقرى فننتج الديكتاتورية مرة اخرى؟.
في المقال القادم سأبحث هذا الموضوع.
(٥)
هل تحدّث دستور جمهورية العراق عن تداول السلطة؟ اين؟ وكيف؟.
قبل الإجابة على هذا السؤال، اود ان أتطرق الى الملاحظات التالية:
اولا: ان واحدة من اهم فوائد تداول السلطة، هي تغيير فريق العمل الذي يقود الحكومة، خاصة المستشارين والموظفين الذين يحيطون بالرئيس او برئيس الحكومة، والذين يطلق عليهم مصطلح (البطانة) وهم المجموعة الخاصة التي يعتمد عليهم المسؤول بشكل مباشر في إدارته ورسم سياساته، الذين يسرّهم في الصغيرة والكبيرة، ويعود اليهم في كل شيء، فتغييرهم يعني، بالتالي، تغيير العقلية والأسلوب والأدوات، فتداول السلطة ليس لتغيير الشخص فقط، رئيس الحكومة، وإنما لتغيير الفريق بالكامل، والا فلو اكتفى المفهوم بتغيير الشخص، فليس في الامر اية فلسفة، وان من الخطا شخصنة الدولة، اي ربط مصيرها بشخص، فسنتصور ان تغييره سيغير كل شيء، ابدا، فالأمر ليس كذلك.
يجب ان نعي فلسفة الامور ومعاني المصطلحات، والا سنظل ندور في حلقة مفرغة لا تنتهي، ولا تُخرجنا من واقعنا المرير.
في البلاد الديمقراطية، يسعى الزعيم، أكان رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، لتغيير فريق عمله اذا ما أعيد انتخابه لدورة دستورية ثانية، فما بالك اذا كان يتسنم موقعه لأول مرة؟.
لقد غير الرئيس باراك اوباما فريق عمله عندما انتخبه الشعب الاميركي لدورة رئاسية ثانية، على الرغم مما حققه من نجاحات وإنجازات في دورته الرئاسية الاولى، يشهد لها وبها الجميع، الا انه غيّر جل فريق عمله تقريبا، وزراء الادارة، خاصة الوزارات السيادية، ليغير بذلك أعضاء مجلس الأمن القومي، كما غيّر، كذلك، مستشاريه واغلب الموظفين في البيت الأبيض، وعلى وجه الخصوص الموظفين الاستراتيجيين والمحوريّين، لماذا؟.
ان المسؤول، اي مسؤول، لا يتعدى ان يكون احد اثنين، فاما انه مسؤول فاشل، ولذلك فان عليه ان يغير فريق عمله ليحسّن من أدائه في الدورة الثانية، او انه كان ناجحا، فيغير فريقه ليضاعف من نجاحاته، وان ما يدفعه الى ذلك هو حرصه الشديد على تحقيق افضل الإنجازات قبل ان يترك موقعه ويرحل، وهو لا يندفع الى ذلك الا اذا كان وطنيا من الطراز الاول، يحب بلده وشعبه، عنده إعتبار الخدمة العامة فوق اي اعتبار آخر.
اما في العراق، فان السيد رئيس مجلس الوزراء لم يغير احدا من أعضاء فريق عمله في دورته الدستورية الثانية الا اللمم، وأصر على الإبقاء عليهم، ربما غيّر مواقعهم ولكنه لم يستبدلهم، واقصد مستشاريه وموظفيه الخاصين في مجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وجل القيادات الأمنية والعسكرية، هذا على الرغم من معرفته بحقيقة (إنجازاتهم) المتواضعة جدا، ان لم نقل معرفته بفشلهم، وكذلك على الرغم من كثرة النصائح التي وجهها له القريب والبعيد، وجلهم مخلصون يحبون ان يروه ناجحا، ولكنه يصر على الإبقاء عليهم، وكأنه يتعمد الفشل، لماذا؟ لا ادري!!.
ان إصراره على عدم المساس بفريق عمله، جعله يصدق عليه القول المعروف انه (يرسم نهاياته بمستشاريه) وتلك هي الطامة الكبرى.
هنا تكمن اهمية فلسفة تداول السلطة، من اجل ان لا نستنسخ الفشل الواحد تلو الاخر.
ثانيا: مهما كتبت وكتب غيري عن الانتخابات وما ينبغي ان تكون عليه النتائج، وربما ينبري البعض لتشجيع الناخب على اختيار هذا المرشح وعدم التصويت لذاك المرشح، مع كل هذا وذاك، يبقى الخيار بيد الناخب، فهو المسؤول الاول والأخير، وان من يختاره ويصوت له ويمنحه ثقته هو النتيجة الحقيقية للانتخابات، اية انتخابات، ولذلك فان على الناخب ان يدقق ويتفحص ويسأل ويستفسر ويغربل، قبل ان يدلي بصوته، فهو المسؤول الاول، وهو الذي سيرسم، بصوته، معالم مجلس النواب الجديد والحكومة القادمة.
ان الناخب هو الذي سيقرر ما اذا كان يريد التغيير نحو الأفضل؟ ام انه يريد الإبقاء على الحال الذي عليه العراق الان؟ فإذا اختار نفس الوجوه ونفس الاسماء ونفس الأشخاص، فهذا يعني انه لا يتمنى التغيير، ولذلك فانه سوف يُلقم حجرا اذا ما (دَرْدَمَ) مرة اخرى او تذمّر وتضجر، اما اذا حجب ثقته عن العناصر الحالية واستبدلهم بآخرين، فهذا يعني انه عازم على التغيير ومصمم على تنفيذ فكرة تداول السلطة.
الذي اريد قوله، هو ان مسؤوليتي تنحصر في تقديم رؤية عن العملية الانتخابية والديمقراطية وما ينبغي ان تكون عليها النتائج لتحقيق التغيير، وليس فرض رؤية على احد ابدا، فهذه ليست مسؤوليتي.
يبقى الخيار النهائي بيد الناخب حصرا، ولا يحق لاحد تضليله ابدا، مرشحا كان ام غيره.
نعود الى السؤال الذي صدرنا به المقال، لنجيب عليه، ولكن:
في الحلقة القادمة باذن الله تعالى.
(٦)
نصت المادة (٦) في الباب الاول من دستور جمهورية العراق، المبادئ الاساسية، على ما يلي:
[يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور].
وعند البحث في كل مواد الدستور، فسوف لا نجد الا نصا واحدا فقط يشير الى المعنى الذي قصدته المادة اعلاه، الا وهو النص الذي ورد في المادة (٧٦) في الباب الثالث منه، السلطات الاتحادية، والتي جاء في نصها ما يلي:
[اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة].
وبالتمعن في نص المادة، يظهر لنا جليا وواضحا ان الدستور فسح المجال لتحقيق مبدأ تداول السلطة