أصدرت جمعية المهنيين الآشوريين الأستراليين (AAPA) نداءً عاجلاً موجهًا إلى عضو البرلمان الأسترالي السيد كريس بوين، طالبت فيه الحكومة الأسترالية بالتدخل الإنساني العاجل لإنقاذ اللاجئين الآشوريين العالقين في تركيا المعرضين لخطر الترحيل القسري إلى العراق، حيث يواجهون التمييز والاضطهاد والخطر على حياتهم.
وتابعت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان البيان الذي أكدت فيه الجمعية أن هؤلاء اللاجئين يعيشون أوضاعًا قاسية منذ سنوات، رغم تقديم العديد منهم طلبات لجوء إنساني إلى أستراليا منذ عام 2021 دون رد. وحذّرت من أن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى العراق تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وللبروتوكولات والمواثيق التي تجرّم الإعادة القسرية.
كما دعت الجمعية الحكومة الأسترالية إلى تسريع معالجة طلبات اللاجئين من الفئة 202، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان سلامتهم وكرامتهم، مؤكدة أن التحرك السريع يمكن أن ينقذ الأرواح ويحافظ على سمعة أستراليا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على أن "الصمت يعني المساهمة في محو أحد أقدم الشعوب المسيحية في العالم"، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وإنسانية قبل فوات الأوان.
وهذا نص النداء:
جمعية المهنيين الآشوريين الأستراليين (AAPA)
الطابق 5، 45 – 47 شارع سمارت
فيرفيلد – نيو ساوث ويلز 2165
الموقع الإلكتروني: www.aapaaustralia.org
إلى:
السيد كريس بوين، عضو البرلمان
محلات 3 و 4، 398 شارع هاميلتون
فيرفيلد ويست – نيو ساوث ويلز
نداء عاجل للمساعدة الإنسانية للاجئين الآشوريين العالقين في تركيا
إن جمعية المهنيين الآشوريين الأستراليين (AAPA) هي منظمة غير ربحية مسجلة تتألف من مهنيين آشوريين في جميع أنحاء أستراليا. تتمثل رسالتنا في الدفاع عن رفاهية وحقوق الإنسان للآشوريين، وعن الحفاظ على تراثهم الثقافي، سواء في أستراليا أو في أنحاء العالم.
نكتب باسم مجتمعنا الآشوري لنلفت انتباهكم إلى محنة اللاجئين الآشوريين العالقين في جمهورية تركيا، وكثير منهم يواجه خطر الترحيل القسري إلى العراق، حيث يتعرضون للاضطهاد والتمييز، بل والموت المحتمل. وبصفتنا أستراليين من أصل آشوري، نناشد مكتبكم والسلطات المختصة بالتحرك بشكل عاجل وإنساني وفقًا للالتزامات الدولية والوطنية.
الإطار القانوني والإنساني
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين، والمعدلة ببروتوكول عام 1967، يُعرّف اللاجئ بأنه:
> "شخص خارج بلده الأصلي وغير قادر أو غير راغب في العودة إليه بسبب خوف مبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي."
وينص المادة 33 (1) من الاتفاقية على ما يلي:
> "لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد (ترحّل قسرًا) لاجئًا بأي شكل من الأشكال إلى حدود دولةٍ تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية."
تُعدّ جمهورية تركيا طرفًا في كلٍّ من اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، اللذين يكرسان مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement)، وهو التزام لا يجوز التحفظ عليه أو تجاوزه. هذا المبدأ يحظر إعادة أي لاجئ إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد، بغض النظر عن وضع إقامته القانونية.
خلفية: اضطهاد الآشوريين
الآشوريون هم من أقدم الشعوب المسيحية المستمرة في العالم، موطنهم الأصلي بلاد ما بين النهرين (العراق الحديث، شماله تحديدًا). على مر القرون، تعرضوا لمجازر وتهجير واضطهاد متكرر.
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وظهور تنظيم داعش بين 2014–2015، عانى الآشوريون من إبادة جديدة: فتم تفجير الكنائس، واختطاف الكهنة، وحرق المنازل، وإفراغ بلدات بأكملها مثل قره قوش وبرطلة وكرمليس من سكانها.
ورغم هزيمة داعش عسكريًا، ما زالت المعاناة قائمة:
استمرار النزاعات المسلحة في المناطق الآشورية.
اضطهاد ديني يتمثل في مضايقات وهجمات تستهدف المسيحيين.
انهيار سكاني: تراجع عدد الآشوريين في العراق من نحو 1.5 مليون قبل 2003 إلى أقل من 200 ألف اليوم.
وبالتالي، فإن العودة إلى العراق تعني للكثيرين الاضطهاد أو العنف أو الموت.
الأزمة الحالية في تركيا
آلاف الآشوريين الذين فرّوا من العراق يعيشون منذ سنوات في تركيا في ظروف صعبة وغير مستقرة. كثير منهم قدّم طلبات لبرنامج اللجوء الإنساني الأسترالي (الفئة 202) منذ عام 2021، ولكنهم ما زالوا عالقين دون استجابة أو حماية.
الوضع حاليًا خطير للغاية:
الترحيل القسري: تعاون تركيا مؤخرًا مع العراق قد يؤدي إلى ترحيل جماعي للاجئين الآشوريين، ما يعد خرقًا للقانون الدولي.
غياب الوضع القانوني: اللاجئون محرومون من حقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.
البؤس الإنساني: يعيشون في خوف وفقر، وأطفالهم يكبرون بلا جنسية وبصدمة نفسية دائمة.
المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لأستراليا
لدى أستراليا تاريخ مشرف في حماية الأقليات المضطهدة، وخاصة المهجّرين قسرًا من مناطق النزاع. ولذلك، تدعو الجمعية الحكومة الأسترالية إلى التحرك فورًا لإنقاذ الأرواح والحفاظ على سمعة أستراليا في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية الدينية.
التوصيات:
- تسريع النظر في طلبات الفئة 202 المقدّمة من اللاجئين الآشوريين والعراقيين في تركيا بشكل فوري.
- إصدار توجيه وزاري لتسريع معالجة جميع الطلبات الإنسانية المعلّقة قبل عام 2022.
- توسيع نطاق الاعتبارات الإنسانية الخاصة لتشمل الآشوريين العالقين في تركيا بسبب الخطر الوشيك للترحيل القسري.
- تنسيق الجهود مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لضمان سلامة اللاجئين واحترام كرامتهم.
تتوافق هذه الإجراءات مع التزامات أستراليا الدولية وأخلاقياتها الإنسانية. الصمت يعني المساهمة في محو أحد أقدم الشعوب المسيحية في العالم.
لقد تحمّل اللاجئون الآشوريون في تركيا سنوات طويلة من المعاناة والانتظار. كثير منهم فرّوا من الإبادة الجماعية ليجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام الخطر ذاته. إنّ الترحيل القسري إلى العراق سيكون كارثة إنسانية جديدة من صنع البشر.
لذلك، نحن في جمعية المهنيين الآشوريين الأستراليين (AAPA)، نيابةً عن شعبنا، نوجّه هذا النداء:
> لا تدعوا التاريخ يعيد نفسه.
التحرك العاجل اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح، ويؤكد التزام أستراليا بالقانون الدولي، ويعيد تأكيد قيادتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد.
بإحترام،
اللجنة التنفيذية
جمعية المهنيين الآشوريين الأستراليين (AAPA)
سيدني أستراليا