Skip to main content

مشروع شمولية الحق

  • مشروع شمولية الحق
  • الآليات في التشارك والتمكين والاندماج

بقلم : عادل سعد

 

  • كشف المنجز المتحقق حتى الان من مشروع (شمولية الحق) عن قدرة واضحة في اعطاء المزيد من النتائج الإيجابية لصالح العينات المستهدفة خصوصا ان هذا المنجز المبني على التشارك والتمكين والاندماج ، تتولى تنفيذه اربعة جهات يجمعها الانسجام على اهداف عادلة قائمة على تعزيز الوعي بالمضامين الوطنية والدولية لحقوق الانسان ، ونقصد هنا ، تعزيز حقوق ذوي الاعاقة وحقوق المرأة والطفل وحماية الوجود والتراث والذاكرة المسيحية في العراق وبناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي .
  • إن قيادة مؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII لهذا المشروع الحقوقي ، وتمويل الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية ، والبرنامج التنفيذي الميداني بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة كارتياس ، يؤكد اهمية الشراكة التي اعتمدت بين المنظمات الاربع ، وان خطوات المشروع تسير في السياق الذي يخدم قضايا تتعلق بحاجات انسانية وحقوقية وايمانية وتراثية تنسجم تمام الانسجام مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة .
  • أن المبررات التي استند عليها المشروع مبررات جوهرية تتعلق بكرامة الانسان وتطلعه واماله في ان يكون بمنأى من الشعور بالذل وتحرير ارادته من الخوف والانزواء وتعزيزوتكامل الشعور بحقوقه ،ومدى الفرص المتاحة له في العيش بسلام وامن مع تلبية حاجاته المعاشية بدون اية تهديدات او تسلط او احتواء ، وحماية الهويات في اطار مشروعية حماية التنوع ، بل وكشف المشروع ان المداولات والمناقشات التي جرت فيه حتى الان وفّرت اجواء مهمة لتسجيل الانتهاكات ،واقتراح توصيات لحقوق جديرة بالمتابعة الميدانية التنفيذية
  • ان هذه الحقوق تمثل طموحاً مشروعاً للانسان العراقي من أي مكون هو ، وتمثل طموحاً بخصوصية اكثر للعينة المستهدفة في المشروع لأنها مع الاسف تعيش الان في محيط اجتماعي وسياسي واقتصادي تحكمه نزعات التطرف والضغوط الحصصية والعقد التاريخية واجراءات تضغط بالمزيد من سياسات الاحتواء والتهميش والتهجير والتسلط الجائر .
  • ان هذا المشروع بالاهداف المرسومة له لا يحاول ان يلغي حقوق المكونات العراقية الاخرى ، ولا يسعى الى تكريس نزعات انشقاقية عن النسيج الاجتماعي العام للعينة المستهدفة، وانما تكوين بيئة حاضنة منصفة ملبية للمعايير التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصكوك الدولية الأخرى وكذلك القوانين العراقية المنسجمة مع الاهداف الايمانية والانسانية الاساسية المشروعة .
  • بخلاصة اضافية ان هذا المشروع المطبق الان في البصرة وبغداد وبالورش التدريبية التوعوية في بناء القدرات والندوات والطاولات النقاشية التي يتضمنها الجدول المعد يمكنه رسم وضخ وتأسيس قناعات لدى العينات المستهدفة تحررها من الغبن الحقوقي الذي تعرضت وتتعرض له الان بسبب صنوف من القهر الطائفي والمناطقي والاثني وصل الى حد العزل والتغييب والاحتواء في متوالية من الانتهاكات الحقوقية الشديدة ، وهنا لابد من اشارة اضافية الى ان هناك مناطق اخرى في العراق هي بحاجة ماسة ايضا الى تطبيقات مشابهة من أجل خلق اجواء منصفة مشابهة لتوسيع فرص عينات سكانية اخرى من هذا النوع لتحريرها من الاستلاب الذي تعاني منه ،ويمكن الاشارة ايضا الى ان المشروع بالآليات التي يعتمدها هو بحاجة الى التعاون مع الجهات الحكومية العراقية وهذا ما تحقق حتى الان مع وجود فرصة متاحة للشراكة مع هذه الجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة الامر الذي يحقق أهداف ثلاث متكاملين .
  • الهدف الاول يتعلق بتوعية هذه المؤسسات الحكومية المعنية بالمسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن مع حقيقة ان عنصر التحفيز ضرورة ملحة لأنهاء ظواهر التسيب والاهمال والفساد والانتقائية التي يعاني منها العمل الحكومي في هذا المضمار الخدمي
  • الهدف الثاني كلما اتسعت دائرة المشاركة الحكومية على اهداف مشتركة مع منظمات المجتمع المدني تكون النتائج الصحيحة مضمونة
  • الهدف الثالث ،ان العراق يمر الان في مرحلة انتقال نحو الدولة المدنية التي تضمن حقوق جميع المكونات العراقية ودعم بيئة أجتماعية ملائمة لصيانة التنوع السكاني الذي يميز العراق حضارياً ، ومن هذا المنطلق يتطلب الوضع العراقي العام المزيد من الحماية للمكونات التي يستهدفها المشروع .