مقابلة لصحيفة الزمان
أجرت صحيفة الزمان مقابلة مع السيد وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية ونشرتها في عددها الصادر يوم 25/1/2017 على صحفتها الرابعة ، ويهمنا في موقع منظمة حمورابي لحقوق الانسان وشبكة نركال الاخبارية ان نعيد نشرها ، أعماما للفائدة .
- السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية: نحن بحاجة في العراق الى من يصغي جديا لحقوق الأقليات
- اهداف ورشة باكو: الوصول الى صيغ ومعاير قانونية ضامنه لحقوق هذه المكونات السكانية الاصيلة
- التوصيات العشر التي تتعلق بحماية حقوق الأقليات العراقية الصادرة عن مجلس حقوق الانسان التابع للام المتحدة التي الزم العراق بها تكشف حجم الانتهاكات
- الى ان يتحقق ميدانيا مبدا المواطنة المدنية الكاملة، نحن بحاجة الى تشريعات تضمن حقوق الأقليات
- من هموم الساحة العراقية الان، الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات العراقية فما من منظمة مجتمع مدني، ولا ناشط حقوقي ولا سياسي منصف الا وأشار الى وجود تلك الانتهاكات واستمرارها بصفحات ميدانية متعددة من دون ان نجد حتى الان الحرص الوطني العام الذي يمكن ان يضعها على طاولة المعالجة الحاسمة وكذلك الإجابة على عدد من الأسئلة الحائرة عن هذا الموضوع
- لقد حملنا بعض هذه الأسئلة الى الأستاذ وليم وردا رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية، وكان سؤالنا الأول معه عن:
- كيف يرى مسيرة شبكة تحالف الأقليات العراقية في ميدان تعزيز حقوق هذه المكونات السكانية العريقة؟
- الواقع ان توجه التحالف في هذا المضمار يمثل حجر الزاوية في خط شروعه وانطلاقته التعبوية العامة على صعيد العراق او في اطار مايسعى له مع المنظمات الدولية ذات الشأن برعاية حقوق المكونات الاثنية والدينية واللغوية ، والحال ان عمل التحالف في هذا الشأن اخذ اكثر من اطار واحد ،فقد عقد عدة ندوات وورشات عمل من اجل بلورة صيغه ميدانية على درجة من الوضوح لتحقيق الهدف أي صياغة مفردات عمل لتعزيز حقوق الأقليات بما يعينها على الحفاظ على هوياتها ، وما تمتلك من ارث تاريخي معروف ومشهود له ومعترف به لدى المؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث العالمي ، كما حرصنا في التحالف على الاصغاء الى اطروحات خبراء ومعنيين مختصين في شؤون الحقوق الإنسانية وتلقينا العديد من رسائل التوضيح التي تكفل ذلك ، وكانت المحطة الأساسية لبلورة هذه الأفكار والطروحات الورشة التي عقدناها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الأيام 12-13-14 من كانون الثاني 2017 الخلاصة: نحن بحاجة الى من يصغي جديا بحقوق الأقليات العراقية .
- يهمنا ان نتوقف عند هذه الورشة التي اشرت اليها،ونسأل عن الأهداف المتوخاة منها؟
- اجمالا يمكن تحديد ثلاثة اهداف متكاملة ومتداخلة في سياق الوصول الى صيغه قانونية ومعايير ميدانية تضمن مفهوم التعزيز الذي اشرنا اليه مقدما ومد جسور الحوار والمناقشات مع اللجان المعنية بالحقوق الإنسانية عموما في مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان بهدف الاتفاق على تشريعات اكثر استجابة للمعايير الدولية في هذا الحيز الحقوقي ، وكذلك التنسيق والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تتولى مسؤولية مراقبة ورعاية حقوق الأقليات من اجل توسيع نطاق المشاركة لوضع مسودات قوانين ولوائح تصون حقوق الأقليات العراقية .
كما توقفنا في ندوة باكو أيضا عند مسودة قانون (حماية التنوع ومنع التمييز التي قدمتها منظمة سلام الرافدين الى مجلس النواب وتمت قراءتها قراءة أولى) ومسودات اخرى مطروحة من منظمات أخرى بذات الاتجاه منها مسودة منظمة مسارات ، كما توقف المشاركون ايضا عند قانون رقم ( 5 ) لحماية المكونات في اقليم كوردستان العراق.
على أي حال ورشة باكو كانت ضرورة وطرحت في المزيد من الأفكار والرؤى الحقوقية خاصة وان عدد المشاركين فيها بلغ ثلاثين شخصية بينهم خمسة أعضاء من البرلمان العراقي وبرلمان الإقليم ومستشارين وأكاديميين وناشطين مدنيين يمثلون عدد من مجتمعات الأقليات العراقية.
- من منطلق مسؤوليتك الرئيسية في تحالف الأقليات العراقية وكذلك من منطلق كونك ناشط مدني يعمل في هذا الحقل منذ أكثر من ربع قرن، اسال اين تكمن المشكلة بالنسبة لحقوق الأقليات العراقية؟
- هذا سؤال جوهري حقا ولكي تكون الإجابة عليه واضحه ودقيقة وعلى درجه من المصداقية فما علينا الا ان نراجع التقارير الدورية والسنوية الخطيرة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في العراق وسيجد المتابع لتلك التقارير كيف ان الأقليات العراقية تعاني من ظلم مركب بكل ماتعني هذه الكلمة من تشخيص ، لا اريد هنا ان ندخل بالإحصاءات عن حجم الانتهاكات فهي موثقة ومعروفة ، ولكن أشير الى ان القول بان هذه الانتهاكات مركبة لان الأقليات عانت أصلا من اضطهاد ممنهج على أيدي النظام السابق ، وكذلك عبر التاريخ وهناك جرائم كثيرة استهدفت هذه المكونات الاصيلة ضمن عمليات إبادة وتهجير وسلب ممتلكات وتغيرات ديموغرافية عديدة ثم بالصفحة الزمنية جاء تسلط المكونات العراقية الكبيرة على المشهد العراقي العام ، الوضع الذي استلب من الأقليات فرصة ان تعيش امنة مكرمة على أساس ان النظام الشمولي الدكتاتوري انتهى ، وما علينا الا ان ننظر الى عدد العراقيين المسيحيين والايزيديين وغيرهم من الأقليات الذين اغتيلوا او خطفوا او القي بهم في السجون وكذلك اغتصاب ممتلكات لهم تحت تهديد السلاح والعنف المسلح ولدى القضاء قائمة ببعض هذه الممتلكات المغتصبة أعدتها ميدانيا منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، ثم كانت الصفحة الانتهاكية الابشع باجتياح مناطق الأقليات على أيدي المجاميع الإرهابية الداعشية في محافظة نينوى والصورة المأساوية الميدانية التي حصلت بعد ان تركت الأقليات وجها لوجه أمام داعش فكان التهجير والنزوح وكان السبي والقتل ومصادرة الممتلكات وكان أيضا اعلان كل العراقيين غير المسلمين كفرة يجب اسلمتهم والا يحق عليهم القتل او الجزية او عقوبات أخرى .
هناك الان أكثر من مليون مواطن من الأقليات (ايزيديين، مسيحيين، شبك،كاكائيين،تركمان) مهجرين داخل العراق او خارجه وهناك صابئة مندائيين وبهائيين ومن أصحاب البشرة السمراء يتعرضون لانتهاكات ممنهجة في محافظات أخرى.
الواقع ان الصورة مأساوية بالنسبة للأقليات العراقية في حين لم تجد هذه المكونات ما يجعلها في موقع القوة للدفاع عن وجودها بسبب الضعف والإهمال والتقصير الحكومي،وتحضرني هنا دراسة أعدها الصديق عادل سعد عن القوى المؤثرة في الحدث العراقي اذ وجد الباحث ان لا تأثير اطلاقا لهذه المكونات في صياغة الاحداث.
اليس هذا من الانتهاكات الفظيعة، بل لنا ان نتوقف مليا عند التوصيات العشر لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي دعا الحكومة العراقية الى الاستجابة لها لغاية 2018 وهي تتعلق بمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات.
- نسأل عما يطرح الان في الساحة السياسية وفي إطار ما يجري، هناك من يقول لا داعي الى إيجاد تشريعات تضمن حقوق الأقليات اذا تم التركيز على مبدا المواطنة بكل ما تتطلب من قيم ومعايير مدنية، وهناك اخرون يقولون ان ذلك لا يحمي الأقليات من منطلق ان التجاوز على حقوق الأقليات اذا لم تتوفر قوانين رادعه تحمي تلك المكونات، اين رايك من ذلك؟
- لابد من الإشارة أولا الى ان الأقليات العراقية لا تريد الا حقوقها بدون زيادة او نقصان لهذه الحقوق وهي حقوق معروفة قانونيا ومعياريا واجتماعيا، ومن ينكرها اما ان يكون جاهلا او متسلطا او كلا الصفتين ومع ذلك هناك انتهاكات خطيرة تتعرض تحت مظلة الدستور الذي يقر التعددية والمساواة والتنوع، إذا لابد من وجود تشريعات ضامنه لتلك الحقوق بموجب الدستور إذا اخذنا بحقيقة ان هناك مواد في الدستور تتطلب تشريعات قانونيا وتطبيقية على الجهات الحكومية والجهات الأخرى ان تلتزم بها.
اما بالنسبة للعنوان الخاص بالدولة المدنية واعتماد معيار المواطنة المدنية للقياس عليها، فهذا يمكن ان يحصل في دول قطعت أشواطا طويله على هذا الطريق وليس لديها تقاطعات في المنهج الاجتماعي العام،وأستطيع ان افيد أكثر في هذا الجانب ان العراق قد لا يحتاج الى تطبيق القوانين الخاصة بالأقليات إذا استطاع العراقيون ان يؤسسوا لعهد ديمقراطي انساني قائم على احترام خيارات الجميع، اننا الان نفتقد هذا المبدأ وربما في ربع القرن القادم، ولذلك نعول على تشريعات حماية الأقليات.
