- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تصدر بيان مكاشفة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 آذار
- العنف الاسري ومعدلات القتل والانتحار والتغييب للنساء ظواهر تتفاقم في العراق
- حمورابي تطالب بوضع برامج وطنية بأغطية قانونية ملزمة للحد من المساس بحقوق المرأة
بينما يتفاقم العنف الاسري ضد المرأة وتواصل الانتهاكات الحقوقية التي تستهدفها يطل علينا الثامن من اذار اليوم العالمي السنوي تقديرا دوليا بنيويا لحقوقها التي مازالت تتعرض للمزيد من الاهمال المتعمد بذرائع واهية وتخلف نزعات من الاستصغار والتنكيل والاهمال.
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان وهي تتعاطى بالمزيد من الاهتمام مع هذه المناسبة الدولية السنوية، يهمها ان تشير الى عدد من الحقائق والمؤشرات التي تستحق التوقف عندها ووضع المعالجات اللازمة والحاسمة لها:
- هناك تصاعد واضح للعنف الاسري الذي تتعرض له المرأة والطفل في عموم العراق وإذا كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن الالاف من هذه الظاهرة الشاذة فان هناك العديد منها لا يوثق رسميا خاصة في المناطق العشائرية عموماً
- هناك ارتفاع في معدلات الطلاق الى حد ان شهر كانون الثاني الماضي من السنة الحالية، تم تسجيل سبعة آلاف حالة طلاق وهذه نسبة عالية جدا بين العدد الاجمالي للمتزوجين.
- ارتفاع واضح في معدلات الانتحار والقتل العمد للنساء التي يسجل بعضها على انها حالات الانتحار في حين قد تكون حالات جنائية بذريعة حماية الشرف العائلي.
- هناك ضعف لا بل تراجع شديد من قبل السلطات السياسية في التعاطي مع حقوق المرأة، وذلك بخلط أهدف النساء المتمثلة في حقها في القيام بذاتها كإنسانة، صاحبة الحقوق والكرامة الإنسانية غير القابلة للتصرف، بهدف المشاركة الفعالة في شؤون مجتمعها. تثار مغالطات، تخلط بأمور أخرى لا علاقة لها بموضوع نضالها بغية اشغالها ومنع فرص مشاركتها في رسم السياسات السيادية وغيرها للعراق، وذلك من خلال تعميم النظرة الدونية ضدها الى درجة جعل ذلك من مستوى الرأي العام.
- لم تجد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ما يضيف من خصوصيات خدمة مميزة للنساء من ذوات الاعاقة .
- العراق يفتقر الى دور ومراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف الاسري لتخفيف تداعيات العنف ضدهم من جانب و لمتابعة قضاياهم القانونية من الجانب الاخر. كما يفتقر العراق الى النوادي الرياضية والعلمية والاجتماعية الخاصة بالنساء في مختلف المدن والمناطق.
- بالرغم من وجود عدد لابأس به من العضوات البرلمانيات المحترمات، الا أنهن بحاجة الى معرفة قيمة كلمتهن كممثلات الشعب المدني العام، بعيدا عن اي املاءات واضحة تحد من حرية مواقفهن.
- إن منظمة حمورابي لحقوق الانسان إذ تشير الى ذلك فإنها تتطلع بالمزيد من الاصرار الى وضع حد للظواهر التي تسيء للفتيات والنساء عموماً وان يكون هناك برنامجا تنفيذيا ميدانيا لإنجاز ذلك في ضوء المعايير الدستورية التي وردت في باب الحقوق والحريات من الدستور العراقي الجديد والاتفاقيات الدولية التي وقّعَ عليها العراق وعبر عن التزامه بها.
منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
الثامن من أذار 2024 •