Skip to main content

تطوير القدرات

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الورشة الثانية في اطار رفع القدرات وتعزيز المعارف في مجال حقوق الانسان والاتفاقيات المعنية والمنظومة الوطنية لحقوق الانسان

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الورشة الثانية في اطار رفع القدرات وتعزيز المعارف في مجال حقوق الانسان والاتفاقيات المعنية والمنظومة الوطنية لحقوق الانسان
  • السيد وليم وردا يفتتح الورشة مؤكدا الحاجة دائما للمعرفة والخبرة بهذا الموضوع مهما بلغ الناشطون والمسؤولون من مراتب
  • المحاضر الباحث الدكتور محمد العبيدي يستعرض منظومة الاتفاقيات والبروتوكولات التي صدرت عن الامم المتحدة بشان حقوق الانسان والضمانات الخاصة بالكرامة الانسانية
  • مناقشات مستفيضة بشأن القضايا التي طرحت من اجل تكوين قاعدة معلومات ومفاهيم تعزز الرؤية الصحيحة

تواصل منظمة حجمورابي لحقوق الانسان عقد ورشات تدريبية مكرسة للتعرف بمتطلبات اعداد تقارير الظل وزيادة المعارف بشأن النصوص والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان واهمية هذه المعارف في التأسيس لقاعدة معلومات ومفاهيم في هذا الشان، فبعد أن عقدت الورشة الاولى يوم 19/10/2018، كانت الورشة الثانية يوم 2/11/2018 التي افتتحها السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في المنظمة بمقرها في بغداد مرحبا بالمشاركين بالورشة والمحاضر الاساسي فيها الدكتور محمد العبيدي ومؤكدا أن هذا النوع من الورشات هي حاجة اساسية لكل المسؤولين والناشطين في المنظمة، وأن الانسان مهما بلغ من مراتب المعرفة وامتلاك ناصية من الخبرة فأنه يظل بحاجة ماسة للمزيد، وهنا  قيمة التراكم المعرفي وخاصة عندما يحصل بفعل العصف الذهني والافادة من المعلومات المطروحة في موضوع يتسم بالمزيد من الفعالية والتواصل والتجدد لكي تكون النتائج بالمستوى اللائق لمهمة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، كونها منظمة مدنية تطوعية اخذت على عاتقها التصدي للانتهاكات الحقوية أيا كان مصدرها.

هذا وقد تناول الباحث الدكتور محمد العبيدي الموضوع ضمن تسلسله التاريخي والانجازي داخل منظمة الامم المتحدة مشيرا اولا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر يوم العاشر من كانون الاول 1948 ، أي بعد المآسي والكوارث التي حلت بالعالم في الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945 مضيفا أن ما جاء في بنود الاعلان العالمي تمثل خلاصة لتطلعات الشعوب والامم في عالم يسوده السلام والعدل والكرامة الانسانية.

الدكتور العبيدي تحدث بعد ذلك عن العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الانسانية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللذين صدرا على التوالي عام 1966 ثم الاتفاقيات التي تم اقرارها دوليا الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، وكذلك الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق المرأة والطفل وحقوق الهجرة والعمل، مشيرا ان هذا التسلسل في النصوص الدولية قد ارتكز على مبدأ الضخ المعرفي ومنظومة الالتزامات التي تحتاجها المجتمعات للعبور بضمانات نحو السلم وصيانة الكرامة الانسانية على وفق حاجاتها في الحياة الآمنة والعمل والحماية الاقتصادية والصحية، وفرص التعليم والأفادة من المعارف وحماية البيئة أي بما يحقق الاصحاح البيئي الذي يصون الحياة ويحمي التطور الحيوي للطبيعة ضد كل اشكال التلوث.

هذا وقد تخلل وقت المحاضرة الذي كان على جلستين حوارات موسعة ذهبت الى الكثير من القضايا ذات العلاقة.

هذا ومن المؤمل ان تعقد الورشة الثالثة بذات السياق في الايام القليلة المقبلة.