Skip to main content

تطوير القدرات

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد ورشة تدريبية بشان آليات انجاز تقارير الظل مقابل التقارير التي تتناول الالتزامات الحكومية بشان التصدي للانتهاكات الحقوقية

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد ورشة تدريبية بشان آليات انجاز تقارير الظل مقابل التقارير التي تتناول الالتزامات الحكومية بشان التصدي للانتهاكات الحقوقية
  • الباحث الدكتور محمد تركي عباس العبيدي يتناول في الحديث الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واساسيات اعداد تقارير الظل التي تتولى تنفيذها منظمات المجتمع المدني
  • الدكتور بشار سعدون الساعدي ادار الورشة وتنفيذ تمرين كتابة تقرير الظل عن احدى الانتهاكات الحقوقية

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان ورشة عمل يوم الجمعة 19/10/2018 في بغداد بشان الآليات المطلوبة التي ينبغي أن تعتمد من منظمات المجتمع المدني لكتابة تقرير الظل مقابل التقرير الحكومي الذي بتناول التزامات وتطبيق هذه الالتزامات، أو ما يعرف بالتقرير الجامع الذي يناقش أسوة بتقارير لدول أخرى امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.

الورشة حاضر فيها الدكتور محمد تركي العبيدي وادارها الدكتور بشار سعدون ، وبحضور السيدة اخلاص كامل بهنام والدكتور محمد كاظم عضوي مجلس ادارة المنظمة أضافة الى 16 عضوا من الهيئة العامة.

وقد اشار الدكتور بشار الى ان هذه الورشة هدفها تمكين عدد من المسؤولين في منظمة حمورابي لحقوق الانسان من انجاز تقرير الظل الذي يلبي المتطلبات اللازمة لكشف الانتهاكات الحقوقية، مؤكدا ضرورة وجود معطيات على درجة من الدقة في اعداد تلك التقارير.

هذا وقد تحدث الدكتور محمد تركي متناولا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري مستعرضا المراحل التي مرت بها هذه الاتفاقية لتصبح سارية المفعول، وركز على اهمية الاستجابة الحديثة لمكافحة التمييز العنصري .

وجرت خلال عرضه لمضمون الاتفاقية مناقشات واسعة تم التطرق فيها الى ان هناك خللا واضحا في التطبيقات يعود سببه الى الغطاء السياسي والتحركات القائمة ضمن محاولات تفسير الاتفاقية لأهداف تحكمها المصالح وليس المبادئ الحقوقية التضامنية، وقد اشار الباحث الى اهمية دور منظمات المجتمع المدني في فضح هذه الممارسات التي تمثل بالنتيجة النهائية انتهاكات.

هذا وبعد فترة الاستراحة تناول الباحث موضوع تقارير الظل ومستلزمات الرصد والكتابة المطلوبة لها، ثم اعطى تمرين لكتابة تقرير ظل وكان العنوان الخاص به هو موضوع ممتلكات الاقليات وما جرى من انتهاكات تمثلت بالاستحواذ على بعضها واغتصابها وضعف الاجراءات الحكومية في التصدي لها.

وخلص المشاركون الى عدد من التوصيات ركزت على الجوانب التنفيذية ودور القضاء في ذلك واحترام التوقيتات التنفيذية مع تكوين رأي عام وطني يدين هذه التجاوزات على الاملاك الشخصية وجعل القانون والاجراءات القضائية هي الفيصل في ذلك.