- منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تختم برنامجها التوعوي والمعرفي في محافظة نينوى باقامة ندوة موسعة بمركز قضاء الحمدانية.
- التركيز خلال الندوة على قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واليات تطبيق الرعاية للمشمولين بها.
- التداول في ملاحضات واسئلة واستفسارات بشأن سير تطبيق قوانين الرعاية بدون روتين وضياعات في الوقت.
- طروحات المواطنين المشاركين في الندوة تتطرق الى ظواهر العجز والفقر وفقدان فرص التشغيل وصعوبات الحصول على الرعاية في بعض الاحيان والتسول وبناء مراكز ايواء.
- مواطنون يعرضون شكواهم على وفد الوزارة بشأن طلبات لهم ما زالت لم ترى النور بعد.
اختتمت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يومها الثالث من برنامج العمل الحقوقي المعرفي الذي نفذته بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعقد ندوة موسعة في مركز قضاء الحمدانية (بغديدا) للتعريف بالقوانين الضامنة لحقوق فئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية واعطاء حيز مهم لتقديم خلاصات للقوانين الاربعة وهي قانون الحماية الاجتماعية وقانون الخاص برعاية اصحاب الاحتياجات الخاصة وقانون التشغيل والقروض وقانون التدريب المهني وقد ضم وفد الوزارة ( احمد محمد محمود معاون مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة وكالة، وجاسم محمد معاون مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي، والسيدة رجاء علي جود معاون دائرة الحماية للمرأة والسادة صادق عبد الواحد حسن مبرمج اقدم، مدير قسم منظمات المجتمع المدني، علي وادي فليح رئيس ملاحظين في قسم منظمات المجتمع المدني، غزوان خضير ياسين قانوني في دائرة التشغيل القروض، حسين علي اسود مبرمج قسم منظمات مجتمع المدني والسيدة زينة احمد مهدي رئيس ملاحظين في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة) بينما ضم وفد منظمة حمورابي لحقوق الانسان السادة ( لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة، وليم وردا مسؤول العلاقات العامة فيها، ويوحنا يوسف توايا رئيس فرع المنظمة في اربيل واعضاء الهيئة العامة وليد يلدا، ولؤي كمال اوراها، وفرحان يوسف، المستشار الاعلامي للمنظمة عادل سعد) وحضر الندوة جمع من اهالي الحمدانية وكذلك في بلدة بعشيقة ومن برطلة وقد قدم وفد الوزارة خلاصات عن القوانين التي تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مضمار رعاية المواطنين برواتب الرعاية وفق السياقات المعتمدة لاعانة الذين يعيشون تحت سقف الفقر.
تناولوا ايضا الرعاية الخاصة للنساء المعنفات والمطلقات وارامل وما لدى الوزارة من انشطة واسعة في هذه مجالات وشمولهن ايضا بالتدريب والتأهيل والقروض على وفق اليات تسهل حصولهن على هذه القروض وتوقف الوزارة ايضا عند موضوع التدريب والتشغيل بشكل عام وماسدة المواطنين في البحث عن فرص عمل والقروض واليات تقديمها للمواطنين الذين يرومون اقامة مشاريع استثمارية عائلية او مشاريع صغيرة ومتوسطة وكيفية تسديدها ثم تم تطرق ايضا لبرامج الوزارة في رعاية اصحاب الحاجات الخاصة بتقدير نسبة العوق بحيث تكون الرعاية لهم على قياسات ذلك كما كشف الوفد عن وجود اليات لصرف رواتب وتسهيلات اخرى للمواطنين الذين يرعون المعوقين والعاجزين تماما من كبار السن او الذين تعرضوا لاعاقات واسعة وبعد ذلك فتح باب الحوار والمناقشات وتركزت شكاوى وطروحات على تأخر رواتب الرعاية الاجتماعية وانقطاعها بدون سبب مقنعة لاصحابها وكذلك الوقوع تحت طائلة الروتين والاجابات التسويفية لبعض المواطنين ونقص فرص العمل مما ادى الى تفاقم البطالة وما تعانيه العديد من النساء المطلقات والارامل اللواتي يقدن عوائل وموضوع القروض وتسديدها، كما دعا متحدثون الى اهمية توسيع نشاطات الوزارة واعتماد اليات اعلامية لتوضيح ما تقوم بأنجازه.
من جانبه اعضاء وفد الوزارة اجابوا على العديد من الاسئلة والاستفسارات التي طرحت مؤكدين ان بعض الاخفاقات تأتي نتيجة النقص في البيانات التي يقدمها المواطنين وكذلك لنفاذ التخصيصات المالية المخصصة للوزارة. وكذلك مشكلة المواطنين الذين لايستخدمون الانترنيت في حين ان مواقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدم معلومات موسعة وواضحة لخدم المواطنين المشمولين بالرعاية، كما تطرق السيد صادق عبد الواحد حسن الى موضوع التسول مشيرا الى ان مافيات تقف وراءها وتحركها وفق اهداف غير شرعية وان لاحل لهذه الظاهرة الا بوضع اليات دقيقة تساهم بها اكثر من جهة حكومية للحد منها وفي جانب اخر اشار السيد صادق الى مراكز الرعاية مؤكدا ان هذه المراكز وصل عددها الى عده مركز ايواء العجزة والمسنين والمشردين وهناك خطة للوزارة في بناء وتشييد مراكز ايواء اخرى بالتعاون مع البنك الدولي .
هذا وادا اعمال اندوة السيد لويس مرقوس ايوب وتم ايضا الاصغاء الى مطالب وشكاوي المواطنين ومواطنات اشتكوا من تلكؤ فرصهم في الحصول على رواتب ومساعدات يستحقونها من الوزارة هذا وثمن المواطنون هذه المبادرة الحقوقية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان في تنظيم ندوات ميدانية من هذا النوع بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
