•وليم وردا يجري قراءة دقيقة لمسودة تقرير معهد لاهاي للابتكار القانوني بشأن احتياجات العدالة والرضا JNS
•وردا يدعو الى مراجعة وتكييف العدالة بما يلبي حقوق النازحين واللاجئين والمجموعات المضيفة .
•المعادلة المنطقية للرضا تقترن بتسهيل الاجراءات التي تٌسترد بموجبها الحقوق
اجرى الاستاذ وليم وردا مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان تحليلاً دقيقاً لمسودة تقرير احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها، جاء ذلك خلال استضافته يوم الاحد العاشر من كانون الاول 2023 لمناقشة هذا التقرير الذي كان قد اعده معهد لاهاي للابتكار القانوني بالاشتراك مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن اوضاع النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في العراق ،فقد خلص الى أن تقرير JNSغطى الأهداف المتوخاة منه ، لكن هناك ملاحظات اجد من الضرورة الاشارة اليها وهي تتعلق بمايلي :-
•قياس مدى التزام العراق تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق .
•ضرورة انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين لعام 1951وبروتوكولها لعام1967
•معالجة الاسباب وليس فقط معالجة النتائج الامر الذي يتطلب الى التفتيش عن جذور المشاكل
•نعم هناك مشاكل يواجهها النازحون واللاجئون بشان الاقامة والحصول على المستمسكات اللازمة
•ضعف التنسيق بين الفاعلين المعنيين بشؤون النازحين واللاجئين والهجرة .
•عدم وجود هيكلية موحدة بادارة شؤون اللاجئين والنازحين العراقيين
•على السلطات الوطنية والدولية زيادة الاهتمام بالجندر والاطفال النازحين واللاجئين
وان يكون هناك اهتمام بوصول اللاجئين والنازحين الى الصحة الجسدية والنفسية وتوفير السكن وفرص العمل والعيش الكريم
•نادراً ما يلجأ النازحون واللاجئون الى الى المحامين لتيسير حقوقهم .
وتوقف الاستاذ وليم وردا عند ما ينبغي عمله ازاء ذلك مؤكداً ضرورة :-
• اعادة النظر بالتشريعات السياسية لتنظيم اوضاع اللاجئين والنازحين والمجموعات المضيفة.
•شمول اللاجئين والنازحين في الخطة الوطنية العراقية لحقوق الانسان التي تتبناها الجهات الحكومية.
•تكليف الجهات المعنية بهذه الشؤون ،الوطنية والدولية لإجراء بحوث عن أوضاع اللاجئين والنازحين وتوفير احتياجاتهم لتكوين قاعدة بيانات واضحة عن اوضاعهم.
•معالجة قضية فقدان الهويات والمستمسكات الخاصة بالأملاك.
•إصدار قانون يحمي ممتلكات النازحين واللاجئين من التجاوز عليها ، أو اغتصابها.والاسراع بأسترجاع المغتصب منها
•تسهيل إجراءات الحصول على المستمسكات الضائعة من النازحين.
•دراسة المشاكل الاجتماعية مثل الطلاق والزواج وتسجيل الولادات وغيرها.
•حسم الأمور القانونية العالقة لدى الجهات المعنية لأن العديد من اللاجئين والنازحين يترك هذه الامور دون حلول لصعوبة متابعتها.
•معالجة قضية القدرات المالية للاجئين والنازحين بما يحقق العدالة المطلوبة لحقوقهم.
وقد خلص الاستاذ مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى إن المعادلة المنطقية للرضا ، مرهونة بتسهيل الاجراءات التي تٌسترد بها الحقوق مضيفاً ان الطرق الذي يسلكها النازحون واللاجئون في تدبير أمورهم طرق وعرة بالعموم ، وهم نادرا ما يلجأون الى المحاكم، هذا وقد أثارت ملاحظات الاستاذ وليم وردا الكثير من الاهتمام لدى القائمين على إدارة التقرير .