شارك وليم وردا رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء 5 حزيران 2012، في الحلقة النقاشية التي اقامها مكتب USAID في بغداد، في اطار مشروع "ترابط" الخاص بتطوير القوانين وعملية رسم السياسات العامة في العراق، تركزت الحلقة حول التعاون بين أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات وبين راسمي السياسات العامة الرسميين والفعاليات غير الرسمية في مجال السياسات العامة، وقد حضرها ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وعدد من مستشاريه، وأعضاء من البرلمان العراقي ووزراء سابقين وأعضاء مجالس محافظات من ثلاث محافظات وهي (بغداد، وكركوك، وواسط)، وممثلين عن ستة وزارات عراقية (صناعة، تجارة، كهرباء، المرأة، والاتصالات... الخ)، بالاضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية العراقية.
تناول النقاش حول آلية التعاون بين الحكومة، البرلمان، مجالس المحافظات والقطاع الاهلي غير الرسمي في مجال السياسات العامة، وكيف ترى الحكومة دور البرلمان ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام في صناعة السياسات العامة، وماهي الاسهامات والخبرات التي تتأملها الحكومة من البرلمان ومجالس المحافظات والقطاع الاهلي غير الرسمي، وماهي اجراءات الحكومة لتعزيز الاستشارات والتواصل بين الاطراف أصحاب العلاقة المختلفة، وماهي رؤية البرلمان تجاه مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني ودورهم في صناعة السياسات العامة، هذا الى جانب معرفة الخطوات التي اتخذها أو سيتخذها أعضاء البرلمان، مجلس المحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الانخراط في عملية تنفيذ واستشارة السياسات العامة.
وقدم السيد وردا رئيس المنظمة، مقترحات ورؤى حول ماهو قائم ومايجب ان يكون من أجل تطوير اداء مؤسسات الدولة العراقية في تحديد المشاكل والبحث فيها، وضرورة قيام الحكومة بالاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني والاعلام ومراكز البحث والدراسات لتحقيق واشراك الاستشارات في رسم السياسات وصياغتها ليجري فيما بعد تحليلها واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين العراقيين، واعطاء فرصة كافية لتقييم السياسات ومراجعتها بين فترة واخرى.
هذا وقد تبادل الحضور نقاشات مستفيضة ومداخلات حول الاليات المطلوبة لرسم وتنفيذ السياسات العامة ، وتأمل الحضور، اهمية قيام مكتب رئيس الوزراء بالاستفادة منها ، انطلاقا من ان الدستور يعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في رسم وتنفيذ السياسات العامة .
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.