رحبت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بقرار السيد مقتدى الصدر القاضي بإلحاق تشكيلات سرايا السلام بمؤسسات الدولة العسكرية، ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدّت ذلك خطوة وطنية مهمة من شأنها دعم قدرات الدولة الأمنية وتعزيز هيبتها وسيادتها وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
وأكدت المنظمة أن هذه المبادرة تعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية الوطنية وحرصاً على حماية الاستقرار الداخلي، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، مشيرة إلى أن تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية يمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصيانة أمنهم وحقوقهم.
وقال وليم وردا مدير العلاقات العامة للمنظمة: "إننا إذ نحيي مبادرة السيد مقتدى بإلحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة وأجهزتها الأمنية، نعدّها خطوة مهمة في الإطار الصحيح لبناء دولة قوية ذات هيبة وسيادة."
وأضاف السيد وردا: "إن هذا القرار من السيد مقتدى الصدر يكشف عن الحجم الكبير لنكران الذات الذي يتحلى به السيد الصدر من أجل الوطن والسلام والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها." كما دعا جميع الفصائل المسلحة إلى أن تحذو حذو هذه المبادرة الوطنية، وأن تتخلى عن سلاحها ليتركز تحت تصرف الدولة، بوصفها الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق الدستوري والقانوني في إدارة الملف الأمني وحماية السلم المجتمعي.
وشددت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان على أن دعم مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وتعزيز سيادتها يمثلان مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية وترسيخ دولة المواطنة والقانون، بما يضمن مستقبلاً آمناً لجميع العراقيين.