أعربت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عن متابعتها باهتمام بالغ للبيان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء التصعيد العسكري في أنحاء الشرق الأوسط وما يرافقه من مخاطر متزايدة على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات.
وأكدت المنظمة أن استمرار الأعمال العسكرية والتوترات في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية، ويضاعف من التحديات التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والفتيات اللواتي يتعرضن في أوقات النزاعات لمخاطر متزايدة من العنف والحرمان من الخدمات الأساسية. كما شددت المنظمة على أهمية ضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف.
وأشارت منظمة حمورابي إلى أن تعطّل الخدمات الأساسية وتقييد عمل المنظمات المدنية والإنسانية، بما فيها المنظمات التي تقودها النساء، يشكل تهديداً إضافياً لجهود الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لخفض التصعيد وتوفير بيئة آمنة تضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع المدنيين.
وجددت المنظمة تأكيدها على أهمية الدعوات الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي والعمل على حماية النساء والفتيات والبنية التحتية المدنية.
وفيما يلي نص البيان:
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في أنحاء الشرق الأوسط
تعرب هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي أسفر عن خسائر في الأرواح، وتعريض السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، لمخاطر فورية.
للنساء والفتيات في كل مكان الحق في العيش بأمان وسلام، بعيدًا عن العنف والتمييز. فتصاعد الأعمال العدائية يعطل الخدمات الأساسية، ويزيد من مخاطر العنف القائم ضدهن، كما يفاقم القيود والتحديات التي تواجهها المنظمات التي تقودها النساء وكذلك العاملون في خطوط الاستجابة الأولى.
تُجدِّد هيئة الأمم المتحدة للمرأة التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى خفض التصعيد الفوري في الشرق الأوسط، وتحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وضمان حماية النساء والفتيات وجميع المدنيين والبنية التحتية المدنية.