Skip to main content

اجتماع بعثة الأمم المتحدة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في بغداد بشأن الاحتياجات

اجتماع بعثة الأمم المتحدة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في بغداد بشأن الاحتياجات في مجال المساعدة الفنية للعراق

بغداد، 25 تشرين الأول 2016 – عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمديرية التنفذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن اجتماعاً في بغداد اليوم، للوقوف على المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف المقدمة إلى العراق في إطار الاحتياجات ذات الأولوية في مجال المساعدة الفنية، والتي حددتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن من خلال التعاون الوثيق مع العراق.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش في كلمة افتتاحية إن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً كبيراً على العراق، وقال إن التوقيت الذي يعقد فيه اجتماع اليوم يعد مهماً لأنه يأتي في وقت يخوض فيه العراق غمار العملية العسكرية  لتحرير الموصل من براثن داعش.

وقال السيد كوبيش في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس وحدة التحليل المشترك السيد نامق حيدروف إن "العراق لايزال في حاجة ماسة إلى مساعدات ثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب؛ فهو بحاجة لكل مساعدة بوسعنا تقديمها له الآن وعلى المدى البعيد على حدٍّ سواء".

وأضاف أن اجتماع اليوم يهدف إلى تشجيع الجميع على تقديم الدعم في المجالات الست عشرة ذات الأولوية التي يحتاج فيها العراق إلى المساعدة الفنية، والتي حددتها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب خلال زيارة  التقييم التي قامت بها إلى العراق في شهر أيلول.

وقال السيد كوبيش في كلمته "وحين نتحدث عن مكافحة الإرهاب، فإن العراق يحتاج إلى مساعدة على درجة كبيرة من التخصص في مجال مراقبة الحدود، ومراقبة المسافرين عبر خطوط الطيران، ومراقبة مصادر تمويل الإرهاب، وتوفير الخبرات في مجالي الطب العدلي والتخلص من العبوات الناسفة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. فضلاً عن ذلك، فإن جهودنا الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف تتطلب تركيزاً من نوع خاص".

وخاطب الاجتماع عبر شاشة الفيديو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب السيد جان بول لابورد، حيث ذكر أن المناطق التي سيتم تحريرها تواجه تحديات كبيرة، بدءاً من المساعدات الإنسانية، مروراً بإعادة الإعمار والاستقرار، فضلاً عن بسط الأمن وتحقيق العدالة.

وقال السيد لابورد "يتعين القيام بإجراءات فورية لتعزيز المكاسب المتحققة من خلال العمليات العسكرية والبناء عليها، ولمساعدة العراق في إنشاء البنى التحتية القانونية والمؤسسية والتنفيذية اللازمة  لمكافحة الإرهاب على نحوٍ فعال – سواء كان ذلك في القطاع القانوني، أو في مجال القضاء أو إنفاذ القانون، أو القطاع المالي، أو مراقبة الحدود أو مكافحة التطرف العنيف – وفقاً للقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة".

وشدد السيد لابورد على القول بأنه "يجب علينا جميعاً أن نوحد جهودنا لمساعدة العراق في هذا المسعى الملح".  

وقال السيد لابورد إن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن قد حددت 16 مجالاً لاحتياجات المساعدة الفنية، وقال "يحدوني أمل كبير في أننا سنحدد اليوم معاً طرق تحقيق التكامل والتنسيق بين الإجراءات التي يقوم بها كل منا على حدة في هذه المجالات". 

وضم المشاركون مسؤولي مكافحة الإرهاب العراقيين وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد وجهات تقديم المساعدة وشركاء تنفيذيين من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية. وقدم كل من السيد أحمد سيف الدولة، وهو رئيس قسم لدى المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والسيدة نيكول الخوري، الخبيرة القانونية لدى المديرية التنفيذية، إحاطة للمشاركين عن النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها زيارة لجنة مكافحة الإرهاب إلى العراق في شهر أيلول، والتطورات والمستجدات اللاحقة بشأن دعم العراق في جهوده لمكافحة الإرهاب. كما تبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول مهام وخارطة طريق المرحلة القادمة، بغية حشد الدعم لتدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذها العراق وفقاً للمعايير الدولية.

وفي سياق مداخلاتهم، رحّب المسؤولون العراقيون بتلك الممارسة وأطلعوا الحضور على آخر المستجدات بشأن مشاريع المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي كلمته الختامية، أشاد السيد يان كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، "بالمناقشات الثرية والمكثفة" والتي أكدت على التعقيدات التي نواجهها في محاولاتنا التصدي لتهديدات الإرهاب في العراق، على سبيل المثال، تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف، في حين نتمسك بقيمنا والتزاماتنا المشتركة تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأضاف السيد كوبيش قائلاً: "إننا واثقون من أن اجتماع اليوم وما تخللته من مداولات سيكون بمثابة مساهمة مهمة في المضي قدماً بهذا النقاش لبلوغ المرحلة القادمة التي سيتم التركيز فيها على التمويل المادي والدعم الملموس، إلى جانب الاحتياجات ذات الأولوية في مجال المساعدة الفنية، والتي تم تسليط الضوء عليها اليوم".