اراء ايجابية للسيد وليم وردا في ندوة عن الموروث الثقافي العراقي
خلال ندوة لبعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية في العراق
- اراء للسيد وليم وردا عن الموروث الثقافي العراقي تثير المزيد من الاهتمام والاصداء الايجابية
- الندوة عقدت بمشاركة خبراء بحثوا الخطوات المطلوبة للارتقاء بالقوانين العراقية انفاذاً للالتزامات الدولية.
- السيد وردا ينبه الى فظاعة التدمير الثقافي الممنهج الذي ارتكبه الارهابيون للمكتبات الغنية بالكتب والمخطوطات النادرة.
- السيد وردا يطالب بمراجعة اساسية تضع العقوبات ومنها الاعدام في مسارها الانساني الصحيح وليس الاجراء القمعي.
اثارت اراء للسيد وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان المزيد من الاهتمام والاصداء الايجابية تتعلق بالاوجه القانونية لحماية الموروث الثقافي للعراق، وما ينبغي اعتماده من آليات عمل من شأنها ان تصحح النظرة ازاء هذا الموروث.
اراء السيد وردا جاءت ضمن مداخلة له خلال مشاركته في الندوة التي اشرفت على انعقادها بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية في العراق يومي الثامن والعشرين من شباط والاول من اذار عام 2022، وتضمنت ثمانية محاور تناولت كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي وحماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية وآليات انفاذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب، ودور المحكمة الدولية في حماية الموروث الثقافي والحماية الجنائية للموروث الثقافي والحماية الجنائية للموروث الثقافي الوطني خلال النزاعات المسلحة، وحماية الممتلكات الثقافية خلال الاحتلال، والموروث الثقافي المعنوي في العراق بين الواقع والطموح.
وقد شهدت الندوة حضوراً مهماً لحقوقيين واكاديميين مختصين بهذه العناوين.
ومما تضمنته اراء السيد وليم وردا اشارته الى ان ما تعرض له الموروث التراثي العراقي على ايدي الجماعات الارهابية المسلحة لم يقتصر على تدمير اللقى والشواهد البنائية لحضارة العراق وانما شمل التدمير والنسف والحرق التراث الثقافي المدون، مؤكداً ان ما تعرضت له مكتبات العديد من الاديرة والكنائس وكذلك التدمير الذي طال مكتبة الموصل هو من افضع جرائم الابادة الثقافية حيث باشر الارهابيون سلسلة منظمة من الامعان العدواني البغيض في محاولات القضاء على هذه الشواهد التاريخية والحضارية ومنها العديد من المخطوطات النادرة جداً وتمثل جرءاً مهماً من الرصيد الثقافي العالمي الانساني
وتوقف الاستاذ وليم وردا عند عقوبة الاعدام والسلسلة الطويلة من الاحكام المطبقة وفق ذلك في حين ان القيم القضائية الانسانية تقتضي ان تكون مدعومة بالهامش الانساني لان الاحكام القضائية ليست مجالاً للانتقام فحسب داعياً الى اعادة النظر في العديد من القوانين لان الهدف الذي ينبغي ان يقوم عليه القضاء هو الاصلاح بالهامش الانساني والاخلاقي العام.
وطالب السيد وليم وردا بضرورة ان يتم تكييف المنظومة القانونية و التشريعية مع المعايير والاحكام الدولية في حماية الموروث الثقافي والاثار وان يصادق العراق على كل القوانين والصكوك الدولية التي تحرص على حماية الموروث الثقافي والتراثي العام للشعوب وضرورة ان يرتقي الموقف الحكومي العام الى استيعاب مدلولات هذه الحماية والحفاظ على الجوهر الثقافي والحضاري العراقي بكل تنوعه بعيداً عن اي مفاضلة او احتواء او تغييب والانطلاق في ذلك من نطاق واهداف ورمزية الموروث الثقافي العراقي العام.