Skip to main content

التقييم والدروس المستنبطة لتظاهرات تشرين

التقييم والدروس المستنبطة لتظاهرات تشرين

د. محمد كاظم المعيني

مقدمة

يقوم الحكم على اساس العلاقة بين الحاكم والشعب وهي اشبه بالصفقة التي يطلق عليها في العلوم السياسية بالعقد الاجتماعي، والحال كما في اي عقد يتضمن شروط والتزامات  محددة ، وفي هذا العقد تنازل الشعب عن حقه في استخدام القوة وادواتها ومنحها للحاكم مقابل توفيرالامن والحماية له . لكن ولسوء الحظ ان بعض الحكام يتنصلون عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الطرف الاخر وهو الشعب ، مستغلين ادوات القوة التي يمتلكونها والتي سبق ان تنازل عنها الشعب ، ويعملون على استثمارها لصالح رغباتهم ومصالحهم بعيدا عن الاهداف والشروط التي تضمنها العقد الاجتماعي . ونتيجة ذلك يحصل اختلالا في معادلة الحكم  وخللا في التوازن والاستقرار السياسي والمجتمعي ، وبالتالي ستؤول الامور لصالح الاقوى الذي تمكن من الامساك بالسلطة. لكن اي تراخي او خلل يصيب السلطة الحاكمة سيدفع الطرف الخاسر في هذه المعادلة تمزيق العقد او قلب شروطه سواء بطريقة ديمقراطية او ثورية ، وقد تشوب هذه العملية احداث دراماتيكية قد تقود الى الفوضى او احداث تغييرية عنيفة .

ان حالات الفوضى والاضطرابات المتصاعدة هنا وهناك تحفز الحكومات على التشديد في احكام القبضة على مجريات الامور بغية الحفاظ على وهم التحكم، وبما في ذلك الحكومات الديمقراطية التي باتت تزيد من نشاطات المراقبة على المواطنين يوماً بعد يوم وبشكل  متصاعد، ابتداءً من الهاتف المحمول الى الشبكات العنكبوتية وكاميرات المراقبة، وبالتالي ان محاولات فرض النظام قد تتسبب بالفوضى، وان الطبقة السياسية الحاكمة اصبحت جزءاً من المشكلة، وان احتكار السلطة من قبل القوي بات هو السمة الغالبة في اغلب الانظمة الديمقراطية وحتى في الولايات المتحدة؛ وان تشريع القوانين لا يصب الا في مصلحة الاحزاب السياسية ومصالح جماعات الضغط، وما زال المال هو العامل الرئيس للفوز بالانتخابات.

في الشرق الاوسط تعم الفوضى والعنف والانقسامات داخل المجتمع الواحد بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، انها ازمة اللااستقرار وانعدام اليقين والمعاناة من دون وجود رؤية واعدة لمستقبل افضل؛ فالسلطة التي يفترض بها فرض النظام قد تكون دائبة على تنفيذ ماهو عكس ذلك، اننا جميعاً نعيش في مجتمعات متباينة دينياً واجتماعياً، والمجتمع لا يمكن ان ينعم بالاستقرار الا اذا كان النظام السياسي الحاكم حاضناً ومستوعباً لهذا الاختلاف لا قامعاً له.

اننا نعيش اليوم في ظل انظمة معقدة سائبة ، وان من شأن فعل لفرد واحد ان يحدث تغييراً جذرياً بالنظام كله يصعب التنبؤ به، فحالة الشاب "محمد البوعزيزي" خير مثال على ذلك، والتي احدثت زلزالاً سياسياً ليس على نطاق تونس بل على مستوى المنطقة العربية باجمعها، كون هذه الانظمة بسبب عقود من الفساد وسوء الحكم اصبحت ناضجه وجاهزة للتغيير، وكانت بحاجة الى شرارة صغيرة لتفجر الموقف.

مبررات انتفاضة تشرين ومقومات ديمومتها

من اللافت للنظر؛ انه لاول مرة في تأريخ العراق الجمهوري تستقيل حكومة، وقد يعزي البعض السبب الى اننا نعيش في ظل نظام ديمقراطي، ويبدو الامر للوهلة الاولى بانه امر طبيعي؛ لكننا لو امعنا النظر قليلاً سنرى الوجه الحقيقي لهذه الديمقراطية المصطنعة، فالديمقراطية ليست موظة نتبعها او درس نتعلمه او نموذج نطبقه، الديمقراطية الحقيقية هي مجموعة مترابطة من القيم والمؤسسات والسلوكيات، اما ديمقراطيتنا فهي مفصلة على مقاسات طبقة سياسية متوغلة في الفساد والتبعية، لاهم لها سوى تحقيق مصالحها الذاتية وخدمة اهداف بعيدة كل البعد عن هم ومعاناة الشعب.

اصبح واضحاً لدى الجميع بان العراق يمر باسوء حالاته من ازمات متراكمة ومستمرة ومركبة، وبات يغلي كالبركان ينتظر لحظة الانفجار والتنفيس، في ظل المخاطر والتحديات والانقسامات التي تهدد وجود الدولة، والتجاذبات والاصطفافات الاقليمية والدولية التي تقذف به شرقاً او غرباً،  وان القابضين على السلطة لا يملكون رضا والقبول الشعبي وتأييد الجماهير، لاسيما وان نسبة المشاركة الفعلية لآخر انتخابات لم تتجاوز الخمس، وكان تزايد نسبة العزوف عن المشاركة بالانتخابات على مدى تعاقب الدورات البرلمانية الثلاث الماضية بمثابة ناقوس خطر وجرس انذار لم تنتبه او تغافلت عنه الطبقة الحاكمة في البلد، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي ان تاتي لحظة الحسم وينفجر برميل البارود وتنتهي بذلك الشرعية والمشروعية لهذه الطبقة المتحكمة بمقدرات الشعب لتبرز شرعية الانتفاضة ومشروعية الجماهير، فلم تكن استقالة حكومة السيد عبد المهدي غير متوقعة فهي نتيجة محتومة لانتصار ارادة المنتفضين واصرارهم على الاستمرار في الكفاح والنضال ضد مخرجات الفساد وفقدان السيادة وهيبة الدولة ، السؤال المطروح هنا هل المشكلة كانت تكمن في شخص رئيس الحكومة، وبزواله تنتهي التظاهرات ويرجع كلٌ الى بيته؟ ام المشكلة في النظام السياسي بمجمله القائم على المحاصصة الطائفية والقومية ؟

ان المتتبع لمجريات الاحداث التي تعاقبت على البلاد بعد عام 2003 يرى بانه بعد كل مرة يحاول فيها الشعب ان ينتفض ويثور على السلطة، اما ان تقمع بالقوة المفرطة، او تمتص ويفرغ محتواها، او يستغلها ويركب الموجه حزب او تيار ما يحرفها ويجني ثمارها ، كما حصل في تظاهرات 2011، 2013، 2015.

لقد وصلت البلاد الى حالة الانسداد السياسي؛ فالفوضى عارمة والفساد بات الهوية الافتراضية المرادفة اينما يذكر اسم العراق، والعملية السياسية في هرج ومرج؛ اذ مازالت المحسوبية والمحاصصة هي الاساس في منح المكاسب والمنافع من جهة، والتغطية على الخطأ والمسؤولية من جهة اخرى، حتى بات السارق لايخاف القانون والسياسي لا يأبه ولا يحترم الشعب، والامن مفقود والخوف موجود، والبطالة منتشرة والرشوة مستشرية.

لم يرقَ رد الفعل الحكومي الى المستوى الدراماتيكي المتصاعد للاحداث وحجم الخسائر بالشهداء والجرحى الذين سقطوا بالالاف فضلاً عن ما يماثلهم من المعتقلين في مختلف ساحات الاعتصام، بل تعاملت وكعادتها بمنتهى الاستخفاف وعدم المسؤولية تجاه ما قامت به من اعمال وافعال، ويبدو ان هذه الطبقة السياسية ومنظومة الفساد المتحكمة بالبلاد مصرة على التشبث بمواقعها ومناصبها وامتيازاتها دون حياء او خوف حتى لو ابيد الشعب باكمله؛ وان المراهنة على الاستمرار بخداع الشعب وكسب الوقت باتت سياسة مفضوحة لدى الجميع، فالشباب المنتفض يملك الشرعية والسلطة الفعلية، ويمتلك وعياً وحضوراً واصراراً على التغيير لايمكن خداعه باستقالة حكومة وتشكيل اخرى وكأن المشكلة تنحصر في شخص او حكومة السيد عبد المهدي، وما الحكومة الا جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد التي تضم السلطات الثلاث والتي توارثت الفشل والعجز والفساد منذ عام 2003، وكل هذه الاحداث والمواقف من شأنها ديمومة زخم الحراك الشعبي.

الدروس المستنبطة لتظاهرات تشرين

بلا ادنى شك ان تظاهرات تشرين ليس كسابقاتها من الاحتجاجات التي مضت، وبتعبير ادق؛ فان عراق اليوم يعيش انتفاضة عارمة الغت كل المتاريس الطائفية ووضعت البلاد امام استحقاقات لابد منها، والعراق قبل يوم 1/10، ليس هو نفسه بعد ذلك، وهذه الانتفاضة اذا استحكمت شروطها الموضوعية والهيكلية واحدثت تغييراً جوهرياً في البنى الاجتماعية والاقتصادية للشعب ستتحول قطعاً الى ثورة بامتياز.

ان حكومة السيد الكاظمي الحالية ماهي الا مخاض ونتاج لحراك تشرين الشعبي، كحكومة انتقالية بواجبات محددة في اطار المطالب الشعبية للحراك التي عبرت عن ارادة الشعب العراقي، لو ناتي الى اهم مميزات هذه الانتفاضة والتي تبرز من خلال عدة مؤشرات وهي:-

1- كونها ولأول مرة منذ عام 1958 تخرج هكذا مظاهرات من دون ان تدعو لها جهة حزبية او حكومية او دينية، بمعنى مضاف انها تظاهرات عفوية تحركها مطالب مشروعة.

2- اغلب المتظاهرين هم فئة الشباب الذين وعوا وتربوا في كنف الديمقراطية المزيفة بعد 2003 التي تتحرك بموجب توافقات طائفية ومناطقية، ولم يعيشوا او يختبروا سنوات الحصار والقحط والاستبداد السياسي قبل ذلك التاريخ.

3- عدم تبلور قيادة مركزية واحدة لهذه الاحتجاجات، وهو التطور الذي يعطيها زخماً واندفاعاً واستمرارية من خلال عدم التمكن من استهداف قياداتها او منظميها وكأنها تنظيم خيطي.

ولو ننظر الى نصف الكأس المملوء فسنرى بوضوح عدة انجازات حققتها هذه الانتفاضة والتي يمكن تلخيصها بالاتي:-

1- قبر الطائفية والى الابد لاسيما بعد حالة الاندماج والتلاحم والتعاطف الشعبي داخل ساحات الاعتصام، فلا احد يهتم الى هوية او قومية او نسب او جنس احد.

2- عمق الوعي ونضوج الفكر للشباب المتظاهر بعد ان كنا نعتقد بانه جيل هزيل الرؤية ويعاني من اختلاطات، جيل لايعرف ماذا يريد؛ ولكننا اليوم اصبحنا جازمين بانهم عكس ذلك تماماً.

3- رسالة واضحة للعالم بأن شعب العراق حي لايموت وقوي لايستكين.

4- عراقية الانتفاضة وعدم تبعيتها الى طرف، وظهر ذلك جلياً عبر الشعارات والهتافات التي حملها واطلقها المنتفضون.

 

غياب القيادة

هناك تياران سيطرا على توجه الحراك منذ بدايته، الاول واقعي يميل الى فكرة ضرورة انبثاق قيادة واضحة للثوار تستطيع ان تمثلهم وتلخص مطالبهم، والثاني مثالي يميل الى مفهوم القيادة الجماعية ويقترب من الشعبوية، وكل تيار له مبرراته، فالثاني يخشى من استهداف القيادة المبكر وبالتالي من الممكن ان تجهض الانتفاضة، او يستغلها بعض المنتفعين ويحرفونها لصالحهم، اما مبررات التيار الاول فتنطلق من مفهوم وجوب تواجد قيادة واضحة تستطيع ان تاخذ على عاتقها التفاوض مع الحكومة وايصال صوت الحراك من قبل نخبة تمثل الحراك؛ فمن غير المنطقي او المعقول ان تتفاوض الحكومة مع عدة الاف من المنتفضين، ومن جانب آخر من الطبيعي ان يركب موجة الانتفاضات منتفعون او انتهازيون مهما حرصنا على منع ذلك، او حتى اشخاص وطنيين قد يتحولون الى شيء آخر بعد صعودهم الى قيادة الحراك، المهم هنا وجود الجماهير الواسعة التي تتمكن فيما بعد من تشخيص الصالح والطالح في قيادتها، وبالتالي قد ينبثق من الحراك حركة او حزب سياسي او حتى عدة احزاب تستطيع ان تاخذ زمام المبادرة وتنافس القوى السياسية النافذة في المرحلة القادمة والتي حددها السيد الكاظمي بتاريخ 6/6/2021، وهي مدة مناسبة لخلق مكافئ سياسي يعمل على تطبيق مبدأ الازاحة والاحلال اذا التزمت الحكومة والبرلمان بتعهداتها امام الشعب.  

مطالب وشروط المتظاهرين 

تلخصت مطالب الحراك بمجموعة شروط وضعتها عدة تنسيقيات اخذت على عاتقها تنظيم الحراك وربما يعد نواة لقيادة موحدة لهذا الحراك، ويمكننا تلخيصها حسب الاهمية بالاتي:-

1- حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

2- الكشف عن هوية ومحاكمة قتلة المتظاهرين.

3- تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين.

4- تشريع قانون انتخابي جديد يتناغم مع الواقع الاجتماعي والسياسي للبلد ويتيح للشخصيات الوطنية المستقلة الفرصة للفوز بالانتخابات، ومنع تدوير الوجوه القديمة واعادتها الى العملية السياسية، ولقد وضعنا عدة شروط نعتقد من شأنها ان تحقق اهم الشروط لاجراء انتخابات غير مزوره من اجل حماية العملية الانتخابية من التزوير والتهكير وحماية صوت الناخبين وجهود المرشحين العراقيين لا بد لنا من إلزام البرلمان بأدراج الفقرات التالية ضمن قانون الانتخابات او قانون المفوضية وهي كما يلي:-

  • تجميد التصويت الخاص والخارج ( دورة واحدة ).
  • إعتماد البطاقة البايومترية طويلة الامد، أو الموحدة للناخب.
  • عدم ترشح أي نائب أمضى دورتين في البرلمان.
  • تعهد مزدوجي الجنسية بالتنازل عنها عند الفوز.
  • يكون المرشح من سكنة المحافظة ١٠ سنوات. 
  • استبعاد أي مرشح لديه ملفات فساد في القضاء.
  • اعتماد تقسيم الدوائر على اساس كل محافظة دائرة انتخابية واحدة هو امر يحقق العدالة الانتخابية في الوقت الحاضر فضلا عن انه قابل للتطبيق ويحقق لنا انتخابات مبكرة.
  • اعتماد القائمة المفتوحة والترشيح الفردي طريقة للترشيح في الانتخابات المبكرة، كونه يعالج بشكل كبير التحديات التي واجهت النظام الانتخابي السابق والمتمثل بتوزيع المقاعد على اساس القوائم ومن ثم على اساس المرشحين.
  • يلزم المرشحون من افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدرجات الخاصة بتقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح.
  • وضع شروط جزائية لمنع استخدام المال السياسي واستغلال المنصب وممارسة التهديدات وعدم تنفيذ القوانين والتعليمات.
  • ضمان مشاركة واسعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالاشراف والمراقبة مع مشاركة ممثلي ساحات التظاهر وبالتنسيق مع الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.
  • في حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الكيانات السياسية والمرشحين الاخرين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي.
  • تشكل لجنة مشتركة من القضاة المتقاعدين واتحاد الحقوقيين ونقابة المحامين وخبراء من ساحات التظاهر للأشراف على النظر بالطعون المقدمة من قبل الاحزاب المشاركة في الانتخابات مع الهيئة القضائية المختصة بذلك.
  • تلتزم المفوضية بإعالن النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع من خلال شاشات خارجية في كل محافظة ويتم نقل النتائج عبر شاشات التلفاز مباشرة عبر الشاشة المخصصة من المفوضية.
  • منع نقل الصناديق من المراكز الانتخابية وتزويد النتائج لكل المراقبين ووكلاء الكيانات ومنظمات المجتمع المدني بنسخة من النتائج في كل محطة من المحطات الانتخابية فضلا عن تعليقها على جدار المركز وحمايتها من التلف ولمدة 3 أيام.
  • الغاء أصوات الاحزاب والمرشحين حصرا من الذين يستخدمون المال السياسي والتهديدات المسلحة والاستغلال الوظيفي بهدف التأثير في نتائج الانتخابات والتحكم بإرادة الناخب العراقي ويخالفون القوانين والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية دون اللجوء لالغاء المحطة او المركز الانتخابي.
  • تصويت المهجرين يتم من خلال امتلاكهم بطاقة بايومترية ذات البصمة والصورة او اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة.
  • اصالح الخلل في احتساب كوتا النساء التي ناقضت الروح الاصلاحية لمسودة القانون
  • في حال اصرت المفوضية باستخدام أجهزة تسريع النتائج الالكترونية في عملية العد والفرز بدلا من العد اليدوي قد نتفق معها إذا توفرت الشروط التالية:-

أ- التعاقد مع شركات عالمية رصينة متخصصة لحماية أجهزة العد والفرز الالكترونية من التزوير والتهكير ومراقبة أدائها أي))حماية الوسط الناقل والرامات والسيرفرات من التهكير والتزوير).

ب- وجود شهادة فاحصة من شركات عالمية تثبت صلاحية أجهزة العد والفرز الالكتروني وبأشراف الامم المتحدة والرقابة المالية.

ت- اجراء تجربة مطابقة بين العد والفرز الالكتروني واليدوي.