الدكتور مارد عبد الحسن الحسون يلخص في مداخلة له متطلبات الشرطي النموذجي في حفظ الأمن
مداخلته جاءت ضمن ورشة تطوير الشرطة و سيادة القانون التي عقدها ملتقى الرافدين للأمن و الاقتصاد.
اتخاذ مجموعة توصيات في ضوء المداخلات و المناقشات التي افرزتها الورشة من اجل تطوير الشرطة و تعزيز سيادة القانون.
لخص الدكتور مارد عبد الحسن الحسون المستشار في مجلس النواب / لجنة شؤون العشائر عضو الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، الكيفية التي يمكن ان يكون فيها الشرطي العراقي مسؤولاً نموذجياً في لتطبيق القانون و قد جاءت مداخلته هذه خلال مشاركته في الورشة التي عقدها ملتقى الرافدين للأمن و الاقتصاد نهار يوم الجمعة ٢٧ ايلول ٢٠١٩ بعنوان تطوير الشرطة و سيادة القانون و ضمت عدداً من الباحثين الذين تناولوا تعريف و منهجية الاشكالات التي يتعرض لها عنوان تطوير الشرطة و كذلك عراق ما بعد داعش و فكرة الشرطة المجتمعية و ملاءمتها مع واقع العراق، و التجربة التونسية في حفظ الأمن، و موضوع شرطة مكافحة الارهاب، و الرؤية المشوشة للدولة بشأن العقيدة الأمنية، و قد أدار الورشة الدكتور محمد القريشي. لقد تناول الفريق الدكتور مارد عبد الحسن الحسون منظور الشرطة من ثلاث زوايا، الاولى تتعلق بمركز الشرطة، بوصفه الواجهة الحكومية الامنية الميدانية و ما يجب عليه ان يكون كمؤسسة في العمق المجتمعي لصيانة القانون و تحقيق العدالة و ضمان اعلى درجات الضبط الأمني على اساس صيانة حقوق الانسان و تحقيق السلم الاجتماعي، ثم تطرق الى موضوع الخصال التي يجب ان يتحلى بها رجل الشرطة في المظهر الامني العسكري اللائق و في التصرف المتوازن و في اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة بدون الانحياز الا الى العدالة و ضمان الحقوق، كما تطرق أيضاً الى نموذج الشرطي في الشارع و ما يجب ان يكون عليه من قوة استقطاب يستطيع من خلالها ان يكون مسؤولاً أمنياً نموذجياً. هذا و قد شهدت الورشة نقاشات عديدة في ضوء العناوين التي طرحت، كما تم الإتفاق على عدد من التوصيات في ضوء تلك المناقشات. يشار ان للفريق الدكتور مارد عبد الحسن الحسون اطلالات معرفية و اعلامية عديدة في القضايا التي تتعلق بالشرطة و الامن الوطني عموماً و كذلك في مواضيع تتعلق بالعشائر و منهج العلاقة بينها و بين الحكومة و ما يقتضي تصرف العشائر من موازنات قانونية تجعلها جزءاً من النسيج الاجتماعي الضامن لقانون الدولة العراقية و ليس العكس.
