Skip to main content

أخبار و نشاطات

الورشة التدريبية الرابعة تدخل يومها الثاني ضمن اعمالها لتدريب ناشطين حقوقيين مدنيين معنيين بحقوق الطفل بشأن كتابة تقارير الظل واليات الاعداد والتقييم والمناقشة

الورشة التدريبية الرابعة تدخل يومها الثاني ضمن اعمالها لتدريب ناشطين حقوقيين مدنيين معنيين بحقوق الطفل  بشأن كتابة تقارير الظل واليات الاعداد  والتقييم والمناقشة
  • الورشة التدريبية الرابعة تدخل يومها الثاني ضمن اعمالها لتدريب ناشطين حقوقيين مدنيين معنيين بحقوق الطفل  بشأن كتابة تقارير الظل واليات الاعداد  والتقييم والمناقشة 
  • السيد وليم وردا مدير المشروع يستعرض الضمانات اللازمة الخاصة بتأسيس قاعدة معارف حقوقية من القوانين الدولية والوطنية
  • مصداقية تقارير الظل  ان تكون موضوعية في تشخيص السلبيات والايجابيات التي حققتها الحكومة ان وجدت
  • السيدة باسكال وردا تقدم احاطة عن مفاهيم التعاون بين الجهات المعنية اثارت مناقشة واسعة

دخلت اعمال الورشة التدريبية الرابعة يومها الثاني في 30تشرين الثاني 2020 والمنعقدة  بمقر وزارة العدل في بغداد لتدريب ناشطين من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل بشأن كتابة تقارير الظل والپات الاعداد والتقييم والمناقشة  وكان مقر وزارة العدل  قد شهد انعقاد ثلاث ورشات تدريبية مماثلة ولكن لموظفين حكوميين من وزارة العدل ومن وزارات اخرى وكذلك من مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى  والامن الوطني  وفي ذات السياق نفسه  .

برنامج عمل الورشة لهذا اليوم تضمن حديث الافتتاح للسيد وليم وردا مدير المشروع مشيرا الى ضرورة الالمام بالضمانات بوصفها حجر الزاوية في اية معرفة حقوقية  وبقدر خصوصية هذه الورشة فان المعرفة ينبغي ان تنصب على الاعلان العالمي لحقوق الانسان  والتوقف مليا بشان اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية  الاخرى  اضافة الى ضرورة المعرفة بالقوانين  العراقية وفي مقدمتها ما نص عليه الدستور العراقي من ضمانات اساسية  وكذلك القوانين واللوائح القانونية الاخرى المعتمدة و مراقبة الوقائع الحاصلة ومدى تكيفها مع حقوق الانسان  ،  وبمعنى مضاف  ،  لابد من وجود قاعدة معلومات باسبقية معرفية  ،  واين نحن من كل ذلك في اطار الاجراءات اللازمة لصيانة حقوق كل الشرائح الاجتماعية وماهي التقييدات التي تحول دون ذلك التي ينبغي ان لا تمنعنا من  رصد الانتهاكات وتوثيقها والمدافعة عن الحقوق  .

وانتقل السيد وردا الى مسؤولية البرلمان بوصفه جهة رقابية  ، هل هو يفي بالتزاماته او العكس  ،وتوقف مدير المشروع  عند عدد من المتطلبات  في هذا الشأن  وفي مقدمتها المتطلبات القضائية  ، ثم خلص الى الضمانات السياسية التي تتعلق بتوفر الارادة الوطنية الديمقراطية لمعايشة كل هذه الحقوق والعمل بموجبها ،

وتطرق السيد وردا الى التعديلات المطلوبة لبعض القوانين مقابل ان العراق لاتنقصه القوانين التي تخدم الانسان  فهناك قاعدة تاريخية عريقة اساسها قوانين حمورابي ، وكذلك تناول المطلوب تضمينه في تقارير الظل مؤشراً المصداقية القائمة  على تشخيص السلبيات واظهار الايجابيات الي حققتها الحكومية ان وجدت

مع الحرص على الاشارة الى البراهين.... في حين قدمت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمةحمورابي لحقوق الانسان احاطة ركزت فيها على مبدأ التعاون بين الجهات ذات العلاقة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل واشارت الى مصلحة منظمات المجتمع المدني في الحرص على اعتماد هذا المنهج بما يعزز قيم الدولة في العدل والانصاف وارساء الحقوق ، وقد اثارت احاطتها مناقشة واسعة للمشاركين  ،  ثم قدم السيد وليم وردا المعايير الاساسية في كتابة تقرير الظل وما الذي ينبغي ان يقوم به المنخرطون في كتابة التقرير.  ثم عرض السيد وليم وردا نموذج  لتقرير الظل الذي كانت قد اعدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان  الى لجنة التمييز العنصري عام 2018 بشأن حقوق  مع التركيز على موضوع زج الاطفال في العنف المسلح والاشارة الى التوصية التي تلزم بمنع استخدام الاطفال كوقود للعنف والارهاب 

وقد تم اجراء تمرين تطبيقي بهذا الموضوع للمشاركين.