دعت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي توافق العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، والمتزامنة مع حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة لتجديد الوعي بقيمة الإنسان وكرامته، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق وصيانة السلم والأمن الدوليين. لكنها عبّرت عن قلقها العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق، مشيرةً إلى تصاعد مظاهر الانتهاكات، خصوصاً تلك التي تتعرض لها النساء، من حرمان وعنف أسري ومجتمعي، وصولاً إلى ما وصفته بـ"الاغتصاب المقنن لحقوق المرأة في ممارسة أمومتها وحياتها بحرية وكرامة".
وأوضحت المنظمة أن تفشي ظواهر التقاليد الذكورية والتمييز الاجتماعي يعيد المجتمع العراقي إلى الوراء، رغم ما ورد في الدستور من ضمانات دستورية للحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، مستشهدة بالمادة (14) من الدستور وبالتزامات العراق الدولية في هذا المجال.
ولفت البيان إلى أن جذور الانتهاكات بحق النساء تعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية معقدة، لكنها تمتد لتشمل حتى النساء في المناصب العليا من مديرات ووزيرات وبرلمانيات، مؤكدة أن بعض الممارسات العشائرية لا تزال تتعامل مع النساء كسلع للتبادل أو التسوية، في تكرار مأساوي لجرائم العنف والتنكيل التي ارتُكبت ضد الإيزيديات والمسيحيات منذ عام 2014.
وختمت منظمة حمورابي بيانها بالتأكيد على أن الحق في الاستقرار والسلم المجتمعي حقٌ إنساني للنساء والرجال على حد سواء، مطالبةً البرلمان الجديد بالإسراع في أداء مهامه التشريعية والرقابية، وتفعيل المؤسسات الوطنية لضمان حماية الحقوق والحريات. كما دعت الحكومة المقبلة إلى جعل سيادة العراق المطلقة على حدوده وموارده الاقتصادية أولوية قصوى، واتخاذ خطوات دبلوماسية حازمة لوضع حد للتدخلات الخارجية والانتهاكات التي تطال أراضيه ومواطنيه. وفيما يلي نص البيان.
.jpg)