- في ورشة لمستشارية الامن الوطني عن موضوع حماية التنوع الديني والاثني في العراق.
- السيد وليم وردا:ـ هناك شرطان لحماية الاقليات الاول وجود تشريعات ضامنة والثاني وجود سياسات تطبيقية ايجابية.
- هناك اختلالات ولسد الفجوات لابد من اشراك الاقليات في القرارات السيادية والتمثيل الحكومي العادل لهم في المؤسسات التي تعنى بحمايتهم.
اكد السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان عناية مستشارية الامن الوطني بحماية الاقليات في العراق اشارة في الصميم لما لهذه العناية من اهمية في الحفاظ على النسيج الوطني العراقي وتحصينه من ظواهر التشرذم والانقسام الذي هو نقيض التنوع وهذه نقطة مهمة تحسب للمستشارية ، ولكن ان تعقد هذه الورشة في يوم 31من كانون الاول اي اليوم الاخير من عام 2020فهذا توقيت لا ينسجم مع متطلبات انعقاد الورشة لأن المسيحيين العراقيين مشغولين باعيادهم وهم من الاقليات موضوع الورشة وكان ممكن اختيار توقيت اخر،
واضاف السيد وردا في مداخلة له خلال ورشة عقدتها مستشارية الامن الوطني حضرها السيد قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي والسيدة جنين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق وسماحة السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة ،ودعا اليها العديد من الناشطين في مجال حقوق الاقليات ، على اي حال تقتضي حماية الاقليات الاخذ بالمعايير التي تكفل تحقيق هذه الحماية من خلال شرطين اساسيين ، الاول وجود تشريعات ضامنه ، والثاني وجود سياسات تطبيقية ايجابية تحرص على التنفيذ والا يصبح الحديث عن الحماية مجرد استهلاك اعلامي وسياسي لا طائل تحته ، ولنا نسال الان ماذا اتخذ حتى الان لمواجهة المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة تلك المادة التي تمثل خرقا لحقوق العراقيين غير المسلمين ، واين هي القوانين واللوائح التي تضمن التطبيق الميداني لحقوق الاقليات وماذا عملت الحكومات المتعاقبة من اجراءات حاسمة تضع حدا للتجاوز على ممتلكات وهويات الاقليات .
ان ما يتعلق بالسياسات الحكومية في تطبيق المعايير التي تضمنتها القوانين والصكوك الدولية فالاختلال بارز ، هناك ثمان اتفاقيان وتعهدات دولية صادق عليها العراق من بين تسع اتفاقيات ولو اخضعنا هذه المصادقة العراقية الى ارض الواقع نجد ان هناك خروقات عديدة للالتزامات الخاصة بها ، اذا المسألة الجوهرية لحماية الاقليات تتعلق بالتطبيق ليس الا والطريق واضح الى ذلك ومن شأن اجراءات من هذا النوع ان تصون حقوق الاقليات و تمنع الانتهاكات بكل ماتتضمن من تجاوزات او احتواء او تهميش او تغييب او عنف ، ثم اين هي السياسات التي تضمن للاقليات المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات السيادية ، واين هو التمثيل الواقعي المنصف للاقليات العراقية في المؤسسات الحكومية التي تعنى بحقوق الاقليات. لذلك ان الحديث عن حماية التنوع يجب ان يقترن بافعال وممارسات ايجابية بحيث تعطي مؤشرات ايجابية لوجود ارادة حقيقية للقائمين على ادارة الدولة في حماية التنوع وحرصهم على تعزيز التماسك المجتمعي والسلم الاهلي .
