Skip to main content

أخبار و نشاطات

وليم وردا يدعو الى اعتماد علاقات وثيقة مع منظمات المجتمع المدني لأصلاح قطاع الامن

وليم وردا يدعو الى اعتماد علاقات وثيقة  مع منظمات المجتمع المدني لأصلاح قطاع الامن
  • وليم وردا يدعو الى اعتماد علاقات وثيقة  مع منظمات المجتمع المدني لأصلاح قطاع الامن
  • الشفافية والكشف والتوظيف الناجح للاعلام وسائل كفيلة في اقامة منصة مجتمعية للاصلاح في هذا الميدان
  • بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية في العراق تعقد جلسة حوارية من الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني

اقترح الاستاذ وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حموربي لحقوق الانسان ان ترتبط المنصة الخاصة بأصلاح قطاع الامن في علاقة تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني، جاء اقتراحه ضمن مداخلة له خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي دعت اليها بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق  عقدت نهار يوم الاثنين 28 اذار 2022 في بغداد.

وطالب ايضاً بضرورة تفاعل هذه المنصة المنشودة مع مجتمعات الاقليات منوهاً بأهمية العمل الميداني للتعرف على هموم ضحايا الخروقات الامنية والعنف بصورة عامة مؤكداً ان الاصغاء اليهم يمثل احد الوسائل الكفيلة بمنع  التجاوزات الامنية التي تعرضوا لها.

واضاف السيد وردا في مداخلته ان يكون التواصل بشكل مباشر وعن طريق وسائل الاعلام منوهاً بأهمية تعزيز القيم العراقية المجتمعية الاصلية التي تحض على التضامن والشراكة والتعاون الوطني المفتوح لان ذلك هو الطريق المهم لتعزيز القيم الوقائية للحد من المخاطر الامنية وتفتح المزيد من الاطر للتعاون البناء بين كل مكونات الدولة العراقية ، على اسس من الشفافية والكشف، لان التستر على النزعات الامنية التسلطية  مخالفة صريحة للسلوك الديمقراطي ومن الضروري تشريع قانون بالوصول الى  المعلومة لان ذلك يقلل من نشر اشاعات غير حقيقية.

وكانت البعثة الاستشارية الاوربية قد عقدت هذه الجلسة الحوارية للجمع بين الاطارات الحكومية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني من اجل صياغة قواعد عمل لاصلاح قطاع الامن واعتماد الرقابة الامنية  والشفافية ضمن ثلاثة محاور هي حقوق الانسان، ولتسهيل الوصول الى المعلومة  والتواصل مع المجتمع ، والمساءلة ضمن منهج النزاهة، وقد توزع المشاركون في الجلسة الحوارية  الى ثلاثة مجاميع ضمن موائد مستديرة تناولت  هذه المواضيع والتوصل الى نتائج يمكن ان تكون دليل عمل في اصلاح الرؤية الامنية على الاساس الذي يضمن كرامة المواطن وحقوقه وتطلعاته في الحياة الامنة.